تبعیض جنسیتی، جنسیت‌زدگی، جنسیت‌نگری یا سکسیزم به معنی هرگونه پیش‌داوری یا تبعیض براساس جنسیت افراد است.
تبعیض جنسی به‌طور تاریخی و فرهنگی، بیشتر در جهت فرودست کردن زنان به کار گرفته شده است.
پیامد تبعیض جنسیتی می‌تواند به گونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواع خشونت جنسی خود را در جامعه نشان دهد.
جنسیت‌زدگی خصمانه و جنسیت‌زدگی دلسوزانه
فعالین حقوق زنان، جنسیت‌زدگی را به دو سطح جنسیت‌زدگی خصمانه و جنسیت‌زدگی دلسوزانه تقسیم بندی می‌کنند. جنسیت‌زدگی خصمانه به شکل سلطه‌جویی مردسالارانه و باورهای تحقیرآمیز خود را نشان می‌دهد و موضوع مرکزی آن صراحتا این است که مرد جنس برتر است و باید قدرت را در اختیار داشته باشد.
در جنسیت‌زدگی دلسوزانه اما نگاه حاکم بر زنان نگاهی لطیف و ملایم است. این رویکرد، زن را موجودی زیبا و شکننده می‌بینند که نیاز به مراقبت و حمایت دارد. در عین حال انتظار می‌رود زنان همان نقش‌های کلیشه‌ای و محدود را بپذیرند و دنباله‌رو باشند.
اما آنچه جنسیت‌زدگی خصمانه را به جنسیت‌زدگی دلسوزانه پیوند می‌زند، نگاه به زن به عنوان موجودی “ضعیف” است که نیاز به مراقبت دارد. روانشناسان حوزه فمنیسم نگاهی بسیار منفی به جنسیت‌زدگی دلسوزانه دارند.
آنها این امر را تلاشی برای حفظ ساختار قدرت مردانه‌ای می‌دانند که زنان در آن به عنوان موجوداتی آسیب‌پذیر تعریف می‌شوند.
وضعیت زنان در کشورهای مختلف
وضعیت زنان در چند دهه‌ی اخیر، در بیشتر نقاط دنیا پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است. با این حال شکاف جنسیتی هنوز در بسیاری از جوامع حضوری جدی دارد.
چنانچه مجموعه‌ی کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، شکاف جنسیتی میان آنها به مراتب بیشتر و برجسته‌تر از سایر نقاط جهان است.
علاوه بر آن تنوع و تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین این کشورها با یکدیگر وجود دارد. به‌طوری که می‌توان آنها را براساس وضعیت زنان در سه شاخص بین‌المللی، به پنج گروه مجزا تقسیم کرد.
تقریبا در همه‌ی دنیا و در تمامی جنبه‌های زندگی انسان، اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تفاوت‌های جنسیتی معطوف به هژمونی مردانه، همواره وجود داشته است.
توسعه و زنان
از آغاز توجه به زنان و نقش آنان در فرایند توسعه در چند دهه‌ی اخیر، دیدگاه‌های نظری متعددی برای تبیین تاثیر و تاثر زنان از فرایند توسعه مطرح شده است. به‌طور کلی عبور از فرایند توسعه باعث بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فساد مالی یا فقر در بعضی از کشورهای جهان شده است.
در دو دهه‌ی نخست توسعه، معلوم شد که گستره‌ی فقر، بیماری، بی‌سوادی و بیکاری در برخی مناطق افزایش پیدا کرده است. حتی در دهه‌ی زن (سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ از سوی سازمان ملل متحد با عنوان “دهه‌ی زن” نام گرفته است) دگرگونی زیادی در نگرش‌های پدرسالارانه‌ای که تسلط مردانه را نهادینه کرده‌اند، به وجود نیامد و در برخی نواحی، فرایند مدرنیته با بازگشت به انقیاد شدید زنان همراه بود.
در بعضی از کشورها تفاوت رتبه در توسعه‌ی انسانی با توسعه‌ی جنسیتی نسبتا چشم‌گیر است. به‌طور مثال در صدر این کشورها عربستان سعودی و سپس امارات متحده عربی، بحرین، عمان، ایران، ترکیه و الجزایر قرار دارند.
تفاوت زیاد بین شاخص توسعه‌ی انسانی و توسعه‌ی جنسیتی نشان می‌دهد که این کشورها اگرچه توانسته‌اند به‌طور کلی در مؤلفه‌های توسعه انسانی پیشرفت‌هایی کسب کنند، اما در مقابل شاخص توسعه جنسیتی نشان می‌دهد که زنان کمتر از مردان از توسعه و آثار آن بهره برده‌اند.
سیستم‌های قضایی و زنان
سیستم قضایی برخی از کشورها یکی از اهرم‌های فشار علیه زنان است. در چندین کشور از سازمان همکاری اسلامی، شهادت یک زن از نظر حقوقی نیمی از مرد ارزش دارد. برخی از این کشورها سطوح مختلفی از این موضوع را در سیستم قضایی خود به نمایش می‌گذارند.
در ایران نیز براساس طرح ارائه شده توسط مجلس هفتم، سازمان سنجش و آموزش کشور، با اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سراسری، محدودیت‌هایی برای ورود زنان به دانشگاه اعمال شد تا جایی که به دنبال اجرای این طرح تنها از سال ۹۱ تا ۹۳ هشت هزار و ۶۰۰ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌های ایران حذف شد.
به طور مثال مثل الجزایر (در پرونده‌های کیفری)، بحرین (در دادگاه‌های شرعی)، مصر (در دادگاه‌های خانواده)، ایران (در اکثر موارد)، عراق (در بعضی موارد)، اردن (در دادگاه‌های شرع)، کویت (در خانواده)، لیبی (در بعضی موارد)، یمن (که در پرونده‌هایی مانند زنا و قصاص، زنان اساسا مجاز به شهادت نیستند) ازجمله کشورهایی هستند که با شدت و ضعف این موضوع را تئوریزه کرده‌اند.
دسترسی زنان به آموزش کمتر است
علاوه بر این‌ها زنان به طور سنتی دسترسی محدودتری به آموزش داشته‌اند. در مناطقی مانند افغانستان، دخترانی که به مدرسه می‌روند با خشونتی جدی از اعضای جامعه محلی و گروه‌های مذهبی روبرو هستند.
در ایران نیز براساس طرح ارائه شده توسط مجلس هفتم، سازمان سنجش و آموزش کشور، با اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سراسری، محدودیت‌هایی برای ورود زنان به دانشگاه اعمال شد.
این طرح به منظور «حفظ قداست خانواده» و «ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران به دانشگاه» ارائه و تصویب شد.
ادعایی که در عمل راه ورود زنان را به بسیاری از حوزههای علمی بست تا جایی که به دنبال اجرای این طرح تنها از سال ۹۱ تا ۹۳ هشت هزار و ۶۰۰ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌های ایران حذف شد.
در سالهای اخیر به دنبال گسترش میزان امر جنسیت‌زدگی در کشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص کشورهای اسلامی، فعالیت‌هایی جدی در راستای از بین بردن این تبعیض‌های جنسیتی توسط زنان صورت گرفته است.
اگرچه برخی از این جنبش‌ها مانند قانونی‌شدن سقط جنین در آرژانتین نتیجه‌بخش بود اما در برخی دیگر از کشورها مانند عربستان سعودی یا ایران فعالیت‌های زنان فمنیست با سرکوب‌های خشونت‌آمیزی همراه بوده است.
بنا بر تحقیق صورت گرفته در رابطه با میزان شکاف جنسیتی موجود در نقاط مختلف جهان، بیشترین شکاف جنسیتی باقی‌مانده مربوط به منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا است که کشورهای جهان اسلام همه در این مناطق متمرکز شده‌اند.
استخدام زنان در دستگاه‌های اجرایی
در بعد سیاسی میزان پایین حضور و حتی عدم حضور زنان در مشاغل سیاسی پدیده‌ای است که در کشورهای خاورمیانه که تعداد زیادی از کشورهای جهان اسلام را شامل می‌شود، به روشنی قابل مشاهده است. درصد پایین زنان در مجالس قانون‌گذاری، مانع از تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آینده‌ی آنان تاثیرگذار است.
دست کوتاه شده‌ی زنان در اقتصاد جوامع
از بعد اقتصادی نیز پایین بودن میزان حضور زنان در مشاغل فنی و تخصصی (۶/۲۴ درصد) گواه این امر است. تنها یک چهارم از این گونه مشاغل در اختیار زنان قرار دارد.
این نابرابری‌ها ناشی از فرهنگ مردسالارانه‌ی این کشورهاست و دلایلی همچون مخالفت‌ها و محدودیت‌های ناشی از آموزه‌های دینی، ناپسند شمردن حضور زنان در فعالیت‌های خارج از منزل در فرهنگ عوام، به حاکمان اقتدارگرای این منطقه فرصت آن را داده است تا شدیدترین محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را در خصوص حضور و فعالیت زنان در جامعه اعمال کنند.
موانع سیاسی مشارکت زنان در منطقه خاورمیانه
برخی از اندیشمندان بر این باورند که از ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارگرای مردسالار این است که در آنها قدرت و بسیاری از مناصب سیاسی و اجتماعی در دست مردان است. در حقیقت “پدرسالاری شکلی از سازمان سیاسی و اجتماعی است که در آن زن نه حق دخالت در سیاست را دارد و نه از حقوق مربوط به مشارکت در حیات جمعی برخوردار است.”
با این رویکرد در خصوص کشورهای این منطقه می‌توان گفت: دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالارانه‌اند و مشارکت سیاسی به معنای فردی رایج آن در حقیقت به معنای زن‌زدایی است.
در ساختارمردسالارانه، مردان با تمرکزگرایی و انحصار همه‌جانبه‌ی قدرت، مشارکت سیاسی را محدود و در صورت توانایی نابود می‌کنند و برای تولید و بازتولید نظام سیاسی خود، از دانش‌هایی که طی قرون متمادی تولید کرده‌اند، در عرصه‌های فرهنگی و ایدئولوژی، اجتماعی و … برای توجیه، تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نابرابری بین زن و مرد بهره می‌گیرند.
ساختار سیاسی نظام پدرسالاری، از رابطه‌ی قدرت- دانش- قدرت، برای تولید خود استفاده می‌کند و چیرگی خود را به خانواده محدود نمی‌کند، بلکه عرصه‌های گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرد.
زنان در کشورهای اسلامیِ نفتی، نسبت به کشورهای اسلامی بدون نفت، نرخ مشارکت کمتری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی داشته‌اند. نابرابری، به‌ویژه در حوزههای اقتصادی و سیاسی در کشورهای اسلامی همچنان چشم‌گیر است و این نابرابری جنسیتی به کاهش بیشتر مشارکت زنان می‌انجامد.
پدرسالاری هرگز زندگی خصوصی را تاب نمی‌آورد و به هر دلیل یا هر بهانه، در آن دخالت می‌کند. از لحظه‌ی تولد تا هنگام مرگ، در زندگی فرد دخالت می‌کند و اساسا برای شخص، زندگی خصوصی قائل نیست.
توانمندسازی زنان و اهمیت آن
بحث توانمندسازی به افزایش توانایی زنان برای اداره‌ی سرنوشت خودشان اشاره دارد. این مفهوم ضمنی که زنان باید توانمند شوند، نه تنها بر امکانات برابر (آموزش و بهداشت) و دسترسی برابر به موانع و فرصت‌ها(مانند مسکن و اشتغال) دلالت می‌کند، بلکه به این نکته نیز اشاره دارد که زنان باید سازمان‌هایی برای دفاع از حقوق، امکانات، منابع و فرصت‌های خود نیز داشته باشند.
این سازمان‌ها باید بتوانند زندگی بدون ترس از خشونت و تهدید را برای آنان فراهم کنند. به دلیل رویارویی زنان با میراث تاریخی این شرایط نامناسب، این بخش عظیم از جامعه اغلب به عنوان اقلیتی آسیب‌پذیر مطرح می‌شوند. این در حالی است که زنان دارای اکثریتی با ظرفیت‌های فراوان برای سرعت بخشیدن به جریان پیشرفت و ترقی جامعه هستند.
زنان در کشورهای اسلامیِ نفتی، نسبت به کشورهای اسلامی بدون نفت، نرخ مشارکت کمتری در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی داشته‌اند. نابرابری، به‌ویژه در حوزههای اقتصادی و سیاسی در کشورهای اسلامی همچنان چشم‌گیر است و این نابرابری جنسیتی به کاهش بیشتر مشارکت زنان می‌انجامد.
رفع این نابرابری‌ها از طریق نهادینه کردن نگرش‌های جنسیتی در برنامه‌های توسعه امکان‌‌پذیر خواهد بود. ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت زنان، به‌طورمستقیم با کاهش شکاف در‌آمدی بین قشرهای جامعه و افزایش مشارکت آگاهانه‌ی سیاسی و اجتماعی همبستگی دارد و در نهایت سبب افزایش توسعه انسانی در کشور می‌شود.
زنان در این کشورها از امکان مشارکت گسترده در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار نیستند و از همین رو از حضور مهم زنان که می‌تواند به تسهیل توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این کشورها منجر شود، محروم مانده‌اند و در زمینه توسعه، موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند.
توانمندسازی زنان به معنی کسب کنترل و اختیار در زندگی خود است که شامل توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود و زنان را به کنترل بیشتر بر جنبه‌های زندگی خود تشویق می‌کند. مشارکت مستقیم در حیات اجتماعی جامعه و توسعه، به عنوان نتیجه و ابزاری برای توانمندسازی زنان توصیه می شود.
توانمندسازی زنان در کشورهای اسلامی، اعم از نفتی و غیر نفتی، در سطوح اولیه‌ی توانمندسازی باقی مانده و به سطوح دسترسی و کنترل نرسیده است.
زیرا زنان در این کشورها دسترسی ناچیزی به منابع اقتصادی و کنترل بر منابع تولید دارند و به سبب همین دسترسی کمتر به منابع، زنان همچنان سهم کمتری در کسب درآمد دارند.
عوامل دیگری مانند سطح توسعه‌ی کشورها، قوانین و مقررات حاکم بر بازار رسمی کار، عوامل فرهنگی همچون هنجارهای اجتماعی که ارزش چندانی برای کار زنان قائل نیستند و همچنین عوامل سیاسی مانند ساختارها، ارکان، سازمان‌های حکومتی و نظام‌های تصمیم‌گیرنده‌ی متفاوتی که در این کشورها وجود دارند و به گونه‌ی متفاوتی در مقابل مسئله جنسیت واکنش نشان می‌دهند، در این امر دخیل‌اند.
