آزمون بزرگ کمیته تطبیق فرمانداری رشت؛
آدینه رشت؛ وقتی بدهکاران بزرگ، قانون را منعطف میکنند!
در شهری که هر بار با بارندگی شدید، زخمهای کهنه مدیریت شهری سر باز میکند و رودخانهها به یادمان میآورند که بیقانونی هزینه دارد، پرونده «مجتمع تجاری آدینه» دیگر یک پروژه عمرانی یا اختلاف مالی نیست؛ این پرونده امروز به آزمون عینی پایبندی به قانون در حکمرانی محلی رشت تبدیل شده است.
پس از سالها توقف، ابهام و اعتراض، ساخت مجتمع آدینه با ورود یک نهاد حاکمیتی در دست گرفته شد؛ اقدامی که در نگاه نخست میتوانست نوید پایان یک بنبست فرسایشی باشد. اما روند بعدی پروژه، بهویژه در حوزه تعهدات مالی و حقوق عمومی شهر، پرسشهای جدیتری را پیش روی افکار عمومی گذاشت. پرسشهایی که دیگر با عناوینی مانند «تسهیل سرمایهگذاری» یا «حل مشکل یک پروژه خاص» پاسخ داده نمیشوند.
مساله اصلی، تلاش مستمر برای کاهش و تخفیف عوارض قانونی شهرداری است؛ عوارضی که طبق قانون شهرداریها، آییننامههای مالی و مصوبات شورای عالی شهرسازی، بخشی از حقوق عمومی شهر و شهروندان محسوب میشود. این حقوق، دارایی شخصی مدیران یا شوراها نیست که با توافقات موردی یا صورتجلسههای خارج از چارچوب، قابل بخشش باشد.
در این مسیر، یک صورتجلسه در تهران تنظیم شد که به امضای شهردار رشت رسید و اجرای آن به تصویب شورای تامین منوط شد. اما حتی اگر همه این مراحل طی شده باشد، یک ایراد بنیادین پابرجاست:
شورای تامین، مرجع حلوفصل تعهدات مالی، عوارض شهری و بدهیهای کلان به شهرداری نیست. هیچ نهاد امنیتی یا اداری نمیتواند جایگزین قانون و سازوکارهای مشخص درآمدی شهرداری شود.
در ادامه، شورای شهر رشت مصوبهای را با ۶ رای موافق از ۱۱ رای به تصویب رساند که به بدهکاران بالای ۶۰۰ میلیارد تومان شهرداری، در صورت تسویه بدهی، تخفیف میدهد. اینجاست که مساله از سطح یک تصمیم مدیریتی عبور میکند و وارد حوزه شائبه تبعیض ساختاری میشود. زیرا در واقعیت امروز رشت، تنها پروژهای که با چنین رقمی قابل انطباق است، مجتمع آدینه است. وقتی قانون بهگونهای نوشته میشود که مصداق آن تقریبا منحصر به یک پروژه خاص است، دیگر نمیتوان از «ضابطه عام» سخن گفت.
مدافعان این مصوبه استدلال میکنند که دریافت بخشی از بدهی با تخفیف، بهتر از دریافتنشدن کل آن است. این استدلال در ظاهر عقلانی است، اما در عمل خطرناک. زیرا اگر معیار، حجم بدهی باشد، پیام روشن است:
هرچه بدهکارتر، امکان امتیازگیری بیشتر.
چنین منطقی نهتنها عدالت مالی را مخدوش میکند، بلکه انگیزه قانونگریزی را در سایر پروژهها تقویت میکند.
اما این همه ماجرا نیست. یکی از مغفولماندهترین ابعاد پرونده آدینه، ساختوساز در حریم رودخانه است؛ موضوعی که طبق قوانین بالادستی، از جمله ضوابط وزارت نیرو، مقررات حریم و بستر رودخانهها و طرحهای مصوب شهری، جزو خطوط قرمز غیرقابل اغماض محسوب میشود. ساختوساز در این محدوده، حتی با مجوزهای خاص، نیازمند بررسیهای دقیق فنی، محیطزیستی و حقوقی است. در شهری مانند رشت، که سابقه سیلاب و بحران آبگرفتگی دارد، این مساله نه حاشیهای، بلکه حیاتی است.
پرسش اینجاست:
رسیدگی به موضوع حریم رودخانه در این پروژه تا چه حد شفاف، مستند و منطبق با قانون بوده است؟
چگونه ممکن است پروژهای که همزمان از افزایش سطح تجاری، تغییر کاربری فضاهای عمومی و ارزش افزوده چندبرابری بهرهمند شده، در یکی از حساسترین پهنههای شهری نیز بدون پاسخگویی روشن پیش برود؟
در کنار تمام ملاحظات مالی و حقوقی، یک پرسش مغفول اما حیاتی نیز وجود دارد؛ پرسشی که تجربههای تلخ اخیر نشان داده نباید ساده از کنار آن عبور کرد. تغییر کاربری فضاها در مجتمعهای بزرگ تجاری، صرفا یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه مستقیما با ایمنی عمومی گره خورده است.
نمونههایی در کشور وجود دارد که تغییر کاربری راهروها، فضاهای عمومی و سطوح تجاری، به افزایش ریسک و سرعت گسترش حوادثی مانند آتشسوزی منجر شده است. در چنین چارچوبی، این سوال کاملا مشروع است که تغییرات اعمالشده در این پروژه، تا چه اندازه از منظر ایمنی، پدافند غیرعامل و ضوابط آتشنشانی بررسی شدهاند و آیا برای آنها گواهیهای معتبر ایمنی صادر شده است یا خیر. سکوت در برابر این پرسش، بهویژه در پروژههایی با تراکم بالای مراجعان، نه به نفع سرمایهگذار است و نه به نفع شهر.
اکنون نگاهها به کمیته تطبیق فرمانداری رشت دوخته شده است. نهادی که طبق قانون، وظیفهاش صرفا تایید شکلی مصوبات شورا نیست، بلکه تطبیق آنها با قوانین بالادستی و صیانت از حقوق عمومی است. تصمیم فرمانداری درباره این مصوبه، فقط درباره یک پروژه یا یک بدهکار نیست؛ درباره این است که آیا قانون، آخرین مرجع تصمیمگیری است یا قابل تعدیل برای موارد خاص.
رشت امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیام روشن است:
قانون برای همه یکسان است، حتی برای پروژههای بزرگ، حتی برای نهادهای قدرتمند.
اگر در این نقطه، انعطاف غیرقانونی جایگزین قاطعیت حقوقی شود، هزینه آن را نه یک پیمانکار، بلکه کل شهر خواهد پرداخت؛ در منابع مالی، در اعتماد عمومی و در امنیت محیطزیستی.
پرونده آدینه، فرصتی است برای بازگشت به اصل ساده اما فراموششده حکمرانی شهری:
توسعه بدون قانون؛ انتقال هزینه به آینده است.
