احیا واحدها‌ و افزایش اشتغالزایی؛ ادعا یا واقعیت؟

کارگران و نیروهای مولد از فعالیت در کارخانجات گیلان، طبق قانون کار گریزان هستند و به جهت سرکوب دستمزد تمایلی به این امر ندارند. از طرفی شهرک‌های صنعتی گیلان مملو از کارخانجات متروکه و تعطیل است. با این حال مسئولان استان آمارهایی از افزایش سهم اشتغالزایی و احیای ۱۶۲ واحد راکد در گیلان ارایه می‌دهند که با نگاهی به وضعیت حال حاضر استان، دقیقا مشخص نیست این آمارها و ارقام صرفا ادعا هستند یا واقعیت.

پیش از این «اسدالله عباسی» استاندار گیلان از احیای ۱۱۶ واحد صنعتی و تولیدی در گیلان در سه سال اخیر خبر داده و گفته بود: با احیای این تعداد واحد صنعتی حدود هزار و ۴۵۰ نفر مجددا به چرخه کار برگشتند. «تیمور پورحیدری» رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز ضمن تایید صحبت‌های استاندار عنوان کرده بود: در خلال فعالیت دولت سیزدهم، واحدهایی در گیلان احیا شدند که ۴۷ واحد آن در حوزه صنعت و معدن، ۱۱۰ واحد آن در بخش کشاورزی و دامپروری و شیلات و ۵ واحد نیز در حوزه خدمات و گردشگری بوده و مستندات آن به تفکیک موجود است.

استانداری گیلان و سازمان صمت اعلام کرده‌اند در طول سه سال اخیر ۱۶۲ واحد راکد در گیلان مجددا راه‌اندازی شده و سهم اشتغال افزایش پیدا کرده است. با این حال وضعیت حال حاضر شهرک‌های صنعتی استان، تعداد بالای کارخانجات متروکه و کارگرانی که از کارخانجات فراری هستند این حجم از اثربخشی ستاد احیا را رد می‌کند.

*اسامی شرکت‌های احیا شده همراه با اشتغال جدید منتشر شود

این آمار و ارقام در حالی منتشر می‎‌شود که بسیاری از صاحبنظران در مورد صحت آن شک و تردید دارند. «محمد رسول سماکچی»، رییس کانون کارفرمایی گیلان یکی از همین چهره‌هاست. سماکچی در این مورد معتقد است: به عنوان نماینده حوزه کارفرمایی از این موضوع قانع نشدم و انتظار دارم مسئولان استان اسامی این ۱۶۲ کارخانه و افراد شاغل را لیست کرده و به صورت شفاف مستند کنند.

با پیگیری‌های مرور،سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، لیستی از واحدهای احیا شده از سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ را ذیل فعالیت ستاد احیا به این رسانه ارائه داد و اعلام کرد که تعداد این واحدها تا به امروز حتی بیشتر هم شده است. اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان در عین حال تاکید کرد؛آمار دقیق مربوط به اشتغال ایجاد شده در این واحدها باید از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان پیگیری شود.

*ایجاد ۳۴ هزار و ۸۲۳ شغل در سال ۱۴۰۲

در همین رابطه «سیاوش آقاجانی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان عنوان کرد: تعهد اشتغال گیلان در سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۲ هزار شغل بود با این حال با عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در راستای اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی، ۳۴ هزار و ۸۲۳ شغل ثبت شده است.

آقاجانی اضافه کرد: از عملکرد ثبت شده دستگاه‌های اجرایی گیلان در حوزه ایجاد اشتغال، تعداد ۹ هزار و ۱۷۱ شغل(معادل ۲۶ درصد) در بخش صنعت رقم خورده است و گزارش هر یک از ثبت‌شدگان نیز به تفکیک کد ملی در سامانه رصد اشتغال موجود و قابل ردیابی‌ست.

وی در مورد راه‌اندازی ستاد احیا و به موجب آن افزایش اشتغال در گیلان هم اضافه کرد:گزارش مربوط به طرح‌های احیاء شده و اشتغال مرتبط با آن باید صرفا از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان پیگیری شود.

آقاجانی در پاسخ به این پرسش که واحد‌های تولیدی و صنعتی گیلان چقدر از نیروهای بومی داخل استان استفاده می‌کنند بیان کرد: با توجه به تاکیدات مکرری که در این زمینه وجود دارد تمامی کسب و کارهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی گیلان موظفند نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بازار کار داخل کشور تامین کنند. البته در این بخش تعریف و تفکیکی به لحاظ بومی بودن ارائه نشده است و تعداد نیروی کار رسمی (بیمه شده) در واحدهای تولیدی و صنعتی از طریق اداره کل تامین اجتماعی گیلان قابل رصد است و می‌توان به آن مراجعه کرد.

با توجه به عقب ماندن فاحش دستمزد از معیشت و نرخ تورم، در حال حاضر بسیاری از کارخانجات سطح کشور خصوصا گیلان با بحران تامین نیروی کار مواجهند. شمار زیادی از نیروهای انسانی مولد معتقدند؛ از آنجا که هزینه‌های زندگی به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده اشتغال در کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی ذیل قانون کار ثمری برای آنان ندارد و حقوق و مزایای دریافتی جوابگوی هزینه‌های آنان نیست. با این حال هنوز آمار کاملا شفافی در مورد اشتغال حال حاضر کارخانجات و واحدهای تولید کوچک و متوسط در دسترس نیست و معلوم نیست چه تعداد از اشتغال‌های اعلام شده توسط دستگاه‌های دولتی حفظ شده، چه میزان با احیای مجدد واحدها افزایش پیدا کرده و چقدر از آن از دست رفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تاکنون در گیلان برای هیچ کارگر افغانی پروانه کار صادر نشده است. در مورد افرادی هم که در حال حاضر در کسب و کارهای مختلف مشغول به کار هستند باید تاکید کنم این اقدام تبعه خارجی و کارفرما غیرقانونی است و در صورت شناسایی و دستگیری، فرد مذکور جهت بازگشت به کشور افغانستان به تهران اعزام خواهد شد.

*بکارگیری اتباع بیگانه و کارگران افغان در کارخانجات تولیدی و صنعتی

در این بازار آشفته حتی خبرهایی نیز در مورد بکارگیری اتباع بیگانه و مشخصا کارگران افغان در کارخانجات تولیدی و صنعتی به گوش می‌رسد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه گیلان از این حیث چه وضعیتی دارد عنوان کرد: به کارگیری اتباع خارجی صرفاً در صورت صدور پروانه کار امکانپذیر است که با توجه به ممنوعیت جذب و بکارگیری اتباع خارجی در گیلان، عملاً این اقدام در شرایط خاص و صرفاً برای افراد متخصص کارخانجات و تایید کمیته فنی مربوطه انجام می‌شود.

آقاجانی ادامه داد: تاکنون در گیلان برای هیچ فرد افغانی پروانه کار صادر نشده و در مورد افرادی که در حال حاضر در کسب و کارهای مختلف مشغول به کار هستند باید تاکید کنم این اقدام تبعه خارجی و کارفرما غیرقانونی است و در صورت شناسایی و دستگیری توسط نیروی انتظامی علاوه بر آن که فرد مذکور برای بازگشت به کشور افغانستان به تهران اعزام می‌شود کارفرما نیز به ازای هر روز بکارگیری تبعه خارجی با حکم ضابط قضایی مشمول جریمه نقدی می‌شود.

وی تصریح کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان هیچ برنامه‌ای برای تسهیل اشتغال نیروی افغانی در استان نداشته و کارفرمایانی که با کمبود نیروی کار مواجه هستند می‌بایست جذب نیروی کار را با برنامه‌های بهبود جذب و نگهداشت نیروی کار و بهبود نظام پرداخت و جبران خدمات خود دنبال کنند.

*کارگران از کارخانه‌ها فراری هستند

فارغ از آمار و ارقام متناقضی که مسئولان دولتی در گیلان درباره احیا واحدهای راکد و افزایش سهم اشتغال آن‌ها در سه سال اخیر ارائه می‌دهند شاید بتوان گفت؛ بهترین راه برای درک درستی و صحت این گزارشات، مشاهده اوضاع فعلی شهرک‌های صنعتی گیلان باشد. حجم بالای کارخانجات متروک و خالی از کار و تولید در شهرک‌های صنعتی را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی نادیده گرفت. از طرفی آثار این دست اقدامات اشتغالزایی هم در جامعه محسوس و قابل لمس نیست.

بسیاری از نیروهای مولد به خصوص در شهرهای شمالی معتقدند اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشند درآمد بیشتری خواهند داشت تا اینکه تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کرده و حقوق مصوب شورای‌عالی کار را دریافت کنند.

مجمع عالی کارگران کشور اخیرا اعلام کرده بر اساس آمار بین‌المللی، ایران جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است. به همین دلیل در حالی‌که تعداد زیادی از واحدها و کارخانه‌های بزرگ در استان‌های کشور نیازمند نیروی کار هستند، کارگران به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند و شاید به همین دلیل است که کارفرمایان به دنبال جذب نیروی کار از اتباع بیگانه هستند.

بسیاری از نیروهای مولد به خصوص در شهرهای شمالی معتقدند؛ اگر در کنار ساحل، تنقلات تفریحی بفروشند درآمد بیشتری خواهند داشت تا اینکه تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کرده و حقوق مصوب شورای‌عالی کار را دریافت کنند.

با توجه به رویکرد و رویه‌ای که به جهت نوع سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور توسط نیروی مولد در پیش گرفته شده پر واضح است که نه تنها به تدریج به تعداد کارخانجات تعطیل و یا نیمه تعطیل اضافه خواهد شد بلکه به موجب آن میزان اشتغال هم کاهش پیدا می‌کند. با تداوم این وضعیت نابسامان به نظر می‌رسد حتی بکارگیری نیروهای کار اتباع بیگانه و یا تلاش برای احیا کارخانجات و واحدهای تولیدی نمی‌تواند جوابگو باشد.