بانک‌داری اسلامی، بانک‌داری بدون ربا، بانک‌داری تعاونی. اینها همه چیزهایی است که درباره سیستم بانکی در ایران می‌شنویم.
اما آنچه که در ظاهر می‌بینیم بنگاهداری بانک‌هاست که مقوله جدیدی نیست. هر کدام از نهادها و سازمان‌های دولتی از دیدگاه مسوولیت و اختیارات خود به نقد بنگاهداری بانک‌ها پرداخته‌اند.
در سال‌های اخیر بانک‌ها به حدی در بنگاهداری سرعت گرفته‌اند که عملا تعادل بازار و سرمایه را بهم ریخته‌اند. بانک‌ها با سرمایه‌ی انبوهی که در اختیار دارند، در واقع می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود، به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء اجازه رقابت را ندهند.
اما آیا قانونی برای مهار افسار بنگاهداری وضع نشده است؟ این اقدام در دولت اول حسن روحانی انجام شد. اولین بار در سال ۹۴ بود که دولت صراحتا به بنگاهداری بانک‌ها اشاره کرد و با تصویب قانون رفع موانع تولید بندهایی را در آن گنجاند. در ماده ۱۶ این قانون آمده است که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. اما آیا این اتفاق افتاد؟ وضع موجود خود گویاست که این واگذاری چه میزان انجام شده است؟
در شرایط حاضر بانک‌های کشور برای پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد خود وارد بازار مسکن، سکه، ارز و… شده اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف خصوصا مسکن تورم بالایی را رقم زدند.
یکی از اقدامات بانک‌ها ایجاد و خرید شرکت‌های متعدد است که همین موضوع دولتی کردن و ناکارآمد شدن اقتصاد ایران را تشدید می‌کند.
از طرفی بخش عظیمی از سرمایه و تسهیلات خود را هم به زیر مجموعه‌های خود می‌دهند و تسهیلات از رسیدن به چرخه‌ی واقعی صنعت و تولید باز می‌مانند.
از سوی دیگر بنگاههای خصوصی در صورت کسب تسهیلات، به علت سود بالا توان بازپرداخت آن را ندارند و همین موضوع بانک‌ها را ترغیب می‌کند تا اقدام به خرید همان شرکت‌های کم جان بخش تولید کند.
اما راهکار دولت چیست؟ واقعیت این است که ضعف عملکرد بانک مرکزی و نظارتش به دلایل مختلف محرز است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، سال گذشته مدعی شده بود که «اراده جدی دولت و تاکید رئیس جمهور مبنی بر این است که تمامی بنگاههای غیر مرتبط با فعالیت بانکی بانک‌ها در بخش دولتی توسط دولت باید واگذار شود.»
اما فرزین رییس فعلی بانک مرکزی بخش دیگری از ماجرای بنگاهداری بانک‌ها را رو کرده است. وی با تایید وجود بنگاههای چندلایه توضیح داده که این موضوع نظارت را برای بانک مرکزی دشوار کرده است. نکته جالب اینکه وی تاکید می‌کند که در برخی موارد حتی هیات مدیره بانک‌ها هم از اتفاقاتی که در این بنگاه‌ها می‌افتد، خبر ندارند!
با این وجود به جز دولت، نهادهایی چون مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از جمله ابزارهای نظارت بر بانک بانک‌ها هستند. اما این تنها کافی نیست و نیاز به ابزارهای دیگر در کاهش این پدیده است.
برخورد با بنگاهداری بانک‌ها اگر چه بحث جذابی است اما مقابله با آن مانند مقابله به گرانفروشی در کف بازار و برخورد با گرانفروشان است. چون وقتی ابزارهای اقتصاد سیاسی برای کاهش تورم اعمال نشده دولت سراغ بخش آخر ماجرا یعنی گرانفروشی رفته است. تبعا هیچ کاسب و فروشنده‌ی خُرد علاقه به گران فروختن اجناس در میان رقبا ندارد. مگر آنکه مزیتی برای کالای خود ایجاد کرده باشد.در مورد سیستم بانکی ایران نیز وضعیت چنین است. تصور کنید بانک یک بنگاه اقتصادی اصلی است که باید سودآور باشد. اما به هر دلیلی از جمله سیاست‌های غلط این بنگاه نتواند رشد کند یا وام‌های معوق به بهانه‌ها و توجیهات مختلف امهال شود، بنابراین عملا فعالیت اصلی بانک‌ها که همان واسطه‌گری مالی است زیان‌ده می‌شود. در نتیجه پس از مدتی یکی پس از دیگری ورشکسته می‌شوند. در چنین شرایطی هیچ بخشی از جمله دولت توان جلوگیری از این عارضه را نخواهد داشت. بنابراین صحبت از برخورد با بنگاهداری نظام بانکی، مانند مثال ذکر شده بی‌اثر و بی‌ثمر خواهد بود، تا زمانی که نتوانیم آنگونه که باید بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را با وضع قوانین مناسب و سیاست هایی که تکمیل کننده بهبود ببخشیم.
