خیابان نواب در رشت، سالهاست که بار تصمیمهایی را به دوش میکشد که بدون توجه به ظرفیت ذاتی یک گذر شهری اتخاذ شدهاند. آنچه در این خیابان رخ داده، تنها یک معضل ترافیکی نیست؛ نمادی عینی از شکاف عمیق بین برنامهریزی شهری و واقعیت زیستی مردم است.
وضعیت در خیابان نواب از حد یک ناهنجاری ترافیکی گذشته و به یک بحران زیست شهری تمامعیار تبدیل شده است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که شهروندان گاهی بیش از یک ساعت صرف یافتن جای پارک در اطراف این خیابان میکنند، تا حدی که برخی ناچار میشوند خودروی خود را در فواصل بسیار دور متوقف کرده و پیاده به مقصد برسند.
این خیابان یکطرفه با ظرفیتی محدود، باید بار رفتوآمد صدها مراجعهکننده روزانه را تحمل کند. نتیجه، آشکاری است که هر رهگذری شاهد آن است: ترافیک سنگین، پارک دوبل، انسداد مستمر مسیر و انتقال حجم بالای ترافیک به خیابانهای اطراف مانند سعدی و بوسار.
خیابان نواب که از محلههای گلسار و تازهآباد میگذرد و در کنار شریانهای اصلی شهر قرار دارد، ماهیتی کاملا مسکونی داشت. اما امروز، به دلیل تمرکز چشمگیر مطبهای پزشکی، کلینیکهای زیبایی و فروشگاههای کالای پزشکی، به یکی از نقاط بحرانی و پرتنش شهری تبدیل شده است.
اما تبعات این بیبرنامگی فراتر از ازدحام ماشینهاست. کیفیت زندگی یک محله کامل قربانی شده است. آلودگی هوا و آلودگی صوتی مستمر، آرامش ساکنان را بهویژه برای گروههای آسیبپذیر مانند سالمندان و کودکان بهطورِ کامل از بین برده است.
ایمنی عابران پیاده به دلیل تردد و دوبلهپارک خودروها به شدت کاهش یافته و هر مراجعه ساده پزشکی به «رنجی جانسوز و آزمونی برای صبر» تبدیل گشته است. هویت مسکونی خیابان محو شده و فضای همزیستی و تعامل همسایگی جای خود را به ازدحام و بیتفاوتی مراجعان غریبه داده است.
ریشهیابی معضل: قوانین ناکارآمد و مدیریت منفعل
مساله اصلی، تنها وجود مطبهای متعدد نیست. مشکل در ریشههای قانونی و مدیریتی این پدیده نهفته است:
1-قانونی ناکارآمد: قانون فعلی که تبدیل واحدهای مسکونی به مطب را با حداقل مانع مجاز میداند، فاقد هرگونه مکانیزم ارزیابی ظرفیت پذیرش ترافیک، دسترسیهای محلی و امکانات پارکینگ است. این قانون در گذر زمان و با تغییر مقیاس شهر، از تسهیلگری به عاملی برای بینظمی تبدیل شده است.
2-فروش تراکم و تغییر کاربری بیرویه: آنچه در نواب شاهدیم، نتیجه سالها فروش تراکم و صدور مجوزهای تغییر کاربری بدون در نظر گرفتن زیرساختهای لازم است. در بسیاری از موارد، حتی پارکینگهای تعیین شده در پروانهها نیز بعدا به واحدهای تجاری یا درمانی تبدیل شدهاند و حقوق شهروندان را نقض کردهاند.
3-فقدان پهنهبندی و برنامه کلان: رشت با رشد شتابان و لجامگسیخته مواجه بوده که الگویی خودرو و بدون طرح جامع بههمراه آورده است. در این آشفتگی، هیچ پهنهبندی مشخصی برای استقرار مراکز درمانی و تخصصی وجود ندارد. در نتیجه، این مراکز بهصورت خودجوش و صرفا بر اساس ملاحظات اقتصادی، در بافتهای مسکونی متمرکز شدهاند.
راهحلها: از مدیریت اضطراری تا برنامهریزی ساختاری
نواب را نمیتوان یکشبه نجات داد، اما با ارادهای جمعی و برنامهای گامبهگام میتوان این روند مخرب را معکوس کرد.
-بازنگری فوری در ضوابط استقرار مطب: مشروط کردن صدور یا تمدید مجوز مطبها در بافتهای مسکونی به تامین پارکینگ کافی، رعایت سقف تعداد مطب در هر بلوک و اخذ مجوز.
-برخورد قانونی با تخلفات: پلمپ واحدهای درمانی که پارکینگ خود را تغییر کاربری دادهاند و الزام آنها به بازگرداندن کاربری اصلی.
-تدوین و اجرای طرح پهنهبندی کاربریهای درمانی: شناسایی و معرفی مناطق خاص برای تمرکز مراکز درمانی که دسترسی مناسب، زیرساخت کافی و فاصله از بافتهای مسکونی متراکم را دارا باشند.
-تشویق به ایجاد مجتمعهای چندتخصصی سلامت: جایگزین کردن تمرکز پراکنده مطبها با مراکز جامع سلامت که ضمن ارائه خدمات متمرکز، مشکل پارکینگ و دسترسی را در یک نقطه مدیریت میکنند.
-تغییر پارادایم مدیریت شهری: حرکت از مدیریت واکنشی و کوتاهمدت به سمت برنامهریزی آیندهنگر و انسانمحور. همانگونه که کارشناسان اشاره میکنند، شهر نیازمند برنامهای است که سبب بهبود تعاملات اجتماعی و ارتقای زیستپذیری شهری شود. حق ساکنان برای آرامش، امنیت و سلامت باید در کانون تمام تصمیمگیریها قرار گیرد.
خیابان نواب رشت، امروز به آزمونی برای خرد جمعی مدیران، پزشکان، شهروندان و قانونگذاران تبدیل شده است. سکوت و بیعملی در قبال این معضل، به معنای تشویق الگویی ویرانگر است که به زودی دیگر محلههای رشت و شهرهای دیگر را نیز دربر خواهد گرفت. اگر امروز برای تصحیح این روند اقدامی اساسی نشود، فردا شاهد تکرار این تراژدی در گوشه و کنار شهر خواهیم بود. مدیریت شهری و نمایندگان مردم باید پیش از آنکه فرصت از دست برود، به این حقیقت ساده اما فراموششده توجه کنند: حق شهروندان برای زندگی در محیطی آرام، سالم و ایمن، بر هر منفعت فردی و سودای کوتاهمدت اقتصادی اولویت دارد. نجات نواب، تنها بازگشایی یک خیابان نیست؛ احیای اعتماد عمومی به حکمرانی شهری عاقلانه و دغدغهمند است.