شاید از زمانی که افلاطون منطق حاکمان آرمانشهرش را برتر از قانون و عدالت می‌پنداشت، هیچ یک از معاصرانش فکر نمی‌کردند که انسان تا قرن‌ها بعد در تکاپوی قانون، آب در هاون بکوبد.
تعاریف مختلفی برای قانون ارایه شده است و به سادگی نمی‌توان آن را در چند بخش یا چند پاراگراف خلاصه کرد. شاید ساده‌ترین تعریف قانون این باشد: «مجموعه‌ای از هنجارها که به منظور توازن اخلاقی جامعه تدوین شده‌اند و علاوه بر اینکه مورد پذیرش بخش اعظم یک نظام اجتماعی هستند، همه در برابر اجرای آن موظفند و در صورت سر باز زدن مجازات خواهند شد.»
اما چه می‌شود که با گذشت قرن‌ها از عهد ارسطو، همچنان جوامعی درگیر مساله‌ی قانون و معضلی به نام قانون‌گریزی هستند؟ قانون و قانون‌گریزی با چه نسبتی در مقایسه با رابطه‌ی فرد و جامعه قرار می‌گیرند و کیفیت این رابطه موید چیست؟
بی شک اگر بخواهیم این رابطه را در نظام اجتماعی ایران بررسی کنیم روند مورد نظر بسیار متفاوت از این الگو در مورد هر نظام اجتماعی دیگری است. تفاوتی که برگ‌هایش از ریشه‌های مختلفی تغذیه می‌شوند و نتیجه‌ی آن اجتماعی است که با مجموعه‌ای از هنجارها، نمی‌تواند هنجار غالب را برگزیند یا حتی میان آن‌ها توازنی برقرار کند.
«فرد» در نسبتی کلان جزیی از «جامعه» است و بسته به آنکه جامعه چقدر او را در شاکله‌ی خود دخیل بداند، قانونمند خواهد شد. فرد قانونمند نتیجه‌ی یک الگوی رفتاری جمعی است که هنجارها، قواعدی پذیرفته شده‌اند و مزایای هیچکس بر دیگری ارجحیت ندارد.
کرونا سیلی محکمی به مساله‌ی قانونمندی در ایران زد
نزدیک به یک سال است جامعه‌ی ایران با تمام فراز و نشیب‌هایی که تجربه کرده بود با پدیده‌‌ی نوظهوری رو‌به‌رو شده است که اگرچه شاید در نگاه اول ضعف زیرساخت‌های درمانی کشور و یا مثلا ناتوانی حوزه‌ی صنعت پزشکی را به رخ بکشد، اما در عمق ماجرا کرونا درحال اجرای سناریویی است که همه‌ی افراد جامعه به عنوان بازیگرانش درحال دور زدن یک فهم مخدوش از مسئله‌ی قانون‌اند. در واقع کرونا آمد تا با سیلی محکمش نسبت ما را با قانون و ضرورت آن یادآوری کند.
وقتی در اواخر اسفند سال گذشته مطالبه‌ی قرنطینه‌ی شهرها اصلی‌ترین درخواست مردم از ستادهای استانی و ملی مبارزه با کرونا بود و همزمان بیماری در شمال و مرکز قربانی می‌گرفت، دوباره ماجرای سفرهای مردم ناحیه‌ی مرکزی به مناطق شمالی پررنگ شد. تعطیلی‌های چند روزه‌ی تهران بسیاری را راهی جاده‌های شمال کشور کرد و حتی کار به تجمع مردم در ورودی استان‌های گیلان و مازندران هم کشیده شد.
به هر روی بخشی از جامعه دلیلی نمی‌دید از یک قانون جمعی پیروی کند و بدون توجه به خطری که خود یا اطرافیانش را تهدید می‌کرد از تعطیلاتش به جای محافظت، به عنوان سیاحت استفاده می‌کرد. نزدیک به شش ماه بعد هم که دولت بالاخره چاره‌ای جز تعطیلی گسترده‌ی شهرهای قرمز نداشت، گلایه‌ی همیشگی‌اش عدم همکاری مردم بود.
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از همان ابتدا نیز محل ایراد بود؛ اعضای این ستاد حکم به تعطیلی پایتخت کشور می‌دادند اما التفاتی به کنترل سفرها و عبور و مرور بین استانی نداشتند. اکنون هم که تعطیلی دو هفته‌ای تهران و سایر شهرهای قرمز به سر آمد، این ستاد تنها بر عدم همکاری مردم تاکید می‌کند اما از خود نمی‌پرسد «آیا صرف تعطیلی کسب و کارها برای کنترل ازدحام شهری کافی است؟» طبیعتا خیر و وضعیت ویژه‌ی معیشت در شرایط فعلی تقریبا غالب پروژه‌ی کنترلی دولت را بی‌اثر می‌کند. اینجاست که می‌توان شمشیر پرسش را از غلاف بیرون کشید و از آن‌ها پرسید «با توجه به تجارب قبلی چرا کماکان در برابر اقدامات مردم غافلگیر می‌شوید؟» و به فرض صحت عدم همکاری مردم، دولت باید تن ندادن مردم به اجرای پروتکل‌ها را یک تهدید اجتماعی تلقی کند. مساله‌ای که سیاستگذاران اجتماعی کشور را نیز درگیر می‌کند.
با این وجود اگر از مساله‌ی معیشت در شرایط کنونی جامعه سر باز بزنیم و خوشبینانه نادیده‌اش بگیریم باید برگردیم به همان مسایل قبلی؛ حاکمیت قانون، قانونمندی، حیات جمعی و جامعه‌ی مدنی.
چرا بخشی از شهروندان به قانون‌های پیشگیرانه‌ی کرونا عمل نمی‌کنند؟
وقتی که فرد سال‌ها در میان حدود قانون سرگردان بوده است و تعریفی مبتنی بر منطق از مفاهیمی همچون «ممنوعیت» و «مضرت» یک پدیده به او ارایه نشده است، اکنون که برای سلامت خودش باید به قانون تمکین کند این ضرورت را نمی‌شناسد. در واقع او که در بستری پوشیده‌گو دائما به خاطر «جرم‌های متداولِ کوچک» از چشم «قانون» گریخته اکنون یک فراریِ بالقوه از «قانون» است. او می‌گریزد چون مفاهیمی مانند «حیات جمعی» و «شهروند مسئولیت‌پذیر» را زندگی نکرده است.
شهروندی که از قوانین جمعی کرونا می‌گریزد و به هر روی آن‌ها را دور می‌زند گمان می‌کند این قانون نیز مانند تمام قوانین ریز و درشتی که سال‌ها می‌توانست خوشبینانه دورشان بزند، دورزدنی است و از این روی همانطور که زمانی برای داشتن ویدئو و ماهواره مقاومت می‌کرد، اکنون نیز کرونا را به مثابه‌ی ویدئو خطری جدی به حساب نمی‌آورد چراکه فرآیند شناخت و خطرپذیری در مقابل پدیده‌های اجتماعی برای او درست معنا نشده است و او نمی‌تواند با نگاهی به مسوولیت شهروندی‌اش نقش خود را در این پازل درست ایفا کند.
به بیان دیگر وقتی که قانون فهم منعطفی از زمانه‌اش نداشته باشد، شهروندان برای حاکمیت آن تلاشی نمی‌کنند. اگر قانون‌ها هر هنجار ریز و درشتی را جرم اطلاق کنند و بدون در نظر گرفتن پراکندگی آن در میان افراد، حکم به ناهنجار بودن آن بدهند، زمینه برای قانون‌گریزی مهیا می‌شود. دوباره نگاه کنیم؛ تخطی از مرزهای پروتکل‌های کرونایی تنها ناشی از مسوولیت‌گریزی صرف نیست. در آنسوی این آسیب سال‌ها سیاستگذاری اجتماعی، به اشتباه خرج جوانبی شده است که در روزی چون امروز نمی‌تواند این جامعه را متمرکز و همدل کند.
