انتخابات ریاست جمهوری را بنا به وظایف و اختیارات تعریف شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی ایران بارزترین مصداق از حقوق سیاسی ملت است که از آن به حق تعیین سرنوشت سیاسی یاد می‌کنند. علیرغم اهمیت چنین انتخاباتی عدم مشارکت بیش از۵۰ درصد مردم در این کارزار حاوی پیام‌هایی است که لازم است ارکان حکومت از صدر تا ذیل به آن توجه ویژه کنند.
عدم اجابت خواسته‌های ملت، معطل ماندن وعده‌های انتخاباتی و بی‌توجهی به اصول قانون اساسی را می‌توان ابتدایی‌ترین دلیل برای این عدم مشارکت برشمرد. در شرایطی که علیرغم پیش‌بینی، طرق اعتراض مدنی در قانون اساسی ملت قادر به بیان اعتراضات خویش نیستند، عدم مشارکت در انتخابات تنها گزینه‌ای است که مردم برای بیان اعتراض خویش به شیوه‌ی حکمرانی و سیاست های اتخاذ شده‌ی حکومت می‌دانند.
کم‌رونق شدن انتخابات در نظام سیاسی که با پسوند جمهوری تعریف می‌شود در درازمدت سبب زایل شدن وصف جمهوریت آن نظام خواهد شد.
بی‌شک پیامد واضح و روشن این شیوه‌ی اعتراض به عدم مشروعیت مردمی حکومت منجر خواهد شد اگر حکومت و دولتمردان در سیاست‌های کلان کشور تحول و تغییری به سمت و سوی خواست ملت اتخاذ نکنند.
در رژیم‌های سیاسی که ارکان اجرایی و تقنینی کشور بنا بر آراء مردم شناخته می‌شوند حضور مردم پای صندوق‌های اخذ رأی نوعی رفراندوم برای تایید یا عدم تایید ساختار سیاسی است لذا واضح و مبرهن است که حضور حداکثری ملت در چنین کارزاری مهم‌ترین نشانه‌ی مشروعیت مردمی زمامداران دانسته شده و یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های حکومت قانون و قانونی بودن حکومت همین مشروعیت مردمی است.
لذا در شرایط فعلی جامعه‌ی ایران آن‌‌چه پس از انتخاب دکتر پزشکیان می‌تواند حائز اهمیت باشد برآورد و تحلیل دلایل عدم اقبال ملت به انتخابات به عنوان یک طرح پژوهشی است.
نظرات بسته شده است.