سال۹۲ بود که مدیرکل وقت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان از تشکیل شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان رشت خبر داد. این اداره‌ی کل به استناد قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه وعمران شهرستانها توسط مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۸۹ و اساسنامه‌ی مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۱ به تشکیل و عضو گیری برای این شرکت تعاونی اقدام کرد.
شکست تعاونی‌های کوچک چه از لحاظ سرمایه‌ی اندک و چه از حیث تشکیلات و فقدان قدرت رقابت در بازار، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، خدماتی وعمرانی، انجام نشدن طرحهایی که به دلیل رانت زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود نداشت از جمله اهداف تشکیل شرکت تعاونی توسعه وعمران در شهرستانها اعلام شد. از این رو مقرر شد شرکت تعاونی توسعه وعمران به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری شهرستانی از امکان شرکت در مزایده‌های دستگاههای اداری استان با ترک تشریفات و اجرای پروژه‌های دولتی برخوردار شود. ظرفیتی که تاکنون عملیاتی نشده است.
در حال حاضر در استان ۸ شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستانی تشکیل شده است. نیم درصد جمعیت متمرکز هر شهرستان عضو این شرکت تعاونی شده‌اند.
در حالیکه امروز اعلام شد گیلان رتبه‌ی برتر در تشکیل شرکتهای تعاونی توسعه‌ی و عمران شهرستانی را در کشور به دست آورده است، خبر رسید قرار است مدیریت شهری رشت اجرای دو پروژه‌ی عمران شهری را به شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت واگذار کند.
اما به رغم اینکه چند سال از تشکیل این شرکت می گذرد، حال این پرسش مطرح می شود که ارزش افزوده‌ی اقتصادی، درآمدزایی و اشتغالزایی این شرکت تاکنون برای استان چه بوده و جایگاه آن در توسعه‌ی اقتصاد استان کجاست؟ چرا این شرکت تاکنون موفق به اجرای پروژه عمرانی یا دریافت مزایده‌ای نشده است؟
بی‌توجهی فرمانداری‌ها و مدیران شهری
«محمد رسول سماکچی» عضوهیات مدیره‌ی شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان رشت در پاسخ به مرور در خصوص مسکوت ماندن فعالیت رسمی این شرکت می‌گوید: پروسه‌ی جمع آوری اعضا و به حد نصاب رسیدن آن و نیز ثبت نام و پذیره نویسی موجب شد سالها فعالیت رسمی و اجرای این شرکت وقفه افتاده و تنها یکسال از تشکیل هیات مدیره و برگزاری مجمع رسمی می گذرد.
به گفته‌ی وی، به دلیل اینکه این شرکت تعاونی عام و بدون فعالیت بوده، تاکنون کار اجرایی قابل توجه و ارزش افزوده‌ی اقتصادی ایجاد نکرده است. علیرغم اینکه فرمانداری ها و مدیریت شهری در شهرستان های استان می‌توانند اجرای یکسری از پروژه‌های شهری را بدون تشریفات مزایده در اختیار شرکت تعاونی توسعه وعمران بگذارند و از ایجاد رانت جلوگیری کنند متاسفانه تا کنون پروژه ای به این شرکت واگذار نشده است.
رانت‌ها مانع اعتماد به شرکت مردمی
«مازیار صیادی» مدیرپشتیبانی و برنامه ریزی شرکت توسعه وعمران شهرستان رشت در گفت و گو با مرور با تاکید به این در فعالیت این شرکت و حضور در مزایده های دستگاه های دولتی بدون تشریفات قانون مصوب وجود دارد، اما برخی از مدیران و مسولان استان درباره فعالیت آن تشکیک ایجاد کرده اند بیان می کند: اداره‌ی کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان از هزار پیمانکار دارای گرید برخوردار است که می توانند ابزار بالقوه‌ی این تعاونی در توسعه و عمران رشت باشند. فعالیتهای این تعاونی می تواند در قالب ۵ هولدینگ صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، خدمات و بازرگانی و صادرات باشد.
وی می‌گوید: به جهت اینکه منفعت این تعاونی برای عامه مردم پیش بینی شده و نمی‌تواند به افراد ذی نفع در لایه های خود منفعت برساند تاکنون مانع تراشی های زیادی در شروع فعالیتهای آن صورت گرفته و متاسفانه این تعاونی نتوانسته بخشی از واگذاری‌های دولتی را در اختیار بگیرد و نتیجه مطلوب کسب کند. متاسفانه عوامل پشت پرده و رانت در استان تاکنون اجازه نداده این تعاونی وارد مزایده‌های دولتی بشود. این درحالیست که این شرکت واجد امتیاز بالایی بعنوان کارآمدترین بنگاه اقتصادی بوده و از شرایط ترک تشریفات مزایده نیز برخوردار است.
صیادی به ارسال لایحهی دوفوریتی به شورای شهر رشت خبرداده و ادامه می‌دهد: طی این لایحه مدیریت شهری رشت اجرای دو پروژه عمرانی خود را تحت عنوان پروژه بیومتریک و ایجاد یک مرکز تفریحی به شرکت تعاونی توسعه و عمران رشت واگذار می‌کند. همچنین مدیریت شهری می‌تواند سایر پروژه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را به این شرکت واگذار کند تا تاثیرگذاری و سود آوری این تعاونی برای اعضا و سایر شهروندان آشکار شود.
صیادی از ورود صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برای تضمین سرمایه گذاری مردم در این تعاونی خبر داد و افزود: کلیه‌ی سرمایه گذاریهای اعضا در پروژه‌های مختلف شهرستان رشت از سوی این صندوق تضمین می‌شود.
نبود زیرساختهای حقوقی و کمبود سرمایه های انسانی
اما «مومن صالحی» یکی ازموسسان اصلی شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان رشت معتقد است تشکیل شرکت تعاونی توسعه وعمران حرکتی نافرجام بود که به گل نشسته و نتیجه‌ی مثبتی را در پی نداشته است.
صالحی به مرور می‌گوید: تشکیل این شرکت که از سال ۱۳۹۲ در رشت کلید خورد، زمینگیر شد. این درحالیست که موسسین و کسانی که در مرحله اول طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ پیگیر تشکیل آن بودند از اعضای شورای شهر و فرمانداری رشت بودند که در نهایت پس از تلاشهای فراوان توانستند فقط ۶۰۰ نفر از مردم شهرستان رشت را بعنوان اعضا و سهامدار جمع آوری کنند و بعد از آن کار رها شد . در همان زمان برای تشکیل این شرکت به نیم درصد جمعیت شهرستان رشت، یعنی پنج هزار نفر نیاز بود.
صالحی بیان می‌کند: با درخواست مدیرکل وقت اداره‌ی کل تعاون و کار ورفاه اجتماعی از وی در خصوص تلاش مجدد برای تشکیل شرکت و جمع آوری اعضا، توانست با جلب نظر معتمدین شهر و ایجاد گروه موسسین سی نفره جدید درعرض دو سال تعداد اعضای این تعاونی را به ۶ هزار نفر افزایش دهند. در شرایطی موفق به اجرای این کار گروهی شدیم که به دلیل آسیب به اعتماد مردم نسبت به تعاونی و کار گروهی بدبینی های زیادی وجود داشت.
وی در ادامه به بیان دلایل عدم موفقیت این شرکت از زمان ثبت تا به اکنون، پرداخت و شرح می‌دهد: اساسا در شهرستان رشت با کمبود سرمایه انسانی در رده های مختلف مدیریتی مواجه هستیم و شهروندان شایستگی لازم را برای اداره مجموعه های اداری و تعاونی ندارند. این موضوع بزرگترین دردی است که نه تنها در این شرکت، بلکه در بخشهای مختلف استان موجب عقب ماندگی های بسیار شده است. ظرفیت کم مدارا و صبوری در مواجهه با مخالفین و اختلافات پی در پی و سوء تفاهمات مستمر در کارهای گروهی درد کوچکی نیست که بشود از آن گذشت .
صالحی بیان می‌کند: عدم پتانسیل قانونی و ناآشنایی دستگاهها و سازمانهای اجرایی با پتانسیل های قانونی اینگونه شرکت های مردم نهاد، ناکافی بودن سرمایه‌ی شرکت (کمتراز ۵۰۰ میلیون تومان) و نبود توانایی مالی برای ورود به پروژه های عمرانی ،عدم وجود مدارک و توانایی های فنی و زیرساخت های حقوقی همچون گرید های فنی و پیمانکاری و نداشتن رزومه عملیاتی، موجب شده این شرکت نتواند برای دریافت پروژه های زیرساختی و حتی بسیار کوچک عمرانی در سازمانهای دولتی ورود کند. بنابراین، شرایط برای فعالیت شرکت تعاونی توسعه وعمران شهرستان رشت فراهم نیست. با این شرایط هیچ اتفاقی در این شرکت به جز خستگی مدیران و رها کردن امور قابل پیش بینی نخواهد بود.
به اعتماد سازی و باور دستگاههای اجرایی نیاز داریم
اما به جهت اینکه طبق قانون، خدمات قابل واگذاری دولت باید با ترک تشریفات به این شرکتها داده شود و فرمانداریهای شهرستانها وظیفه‌ی هدایت دستگاههای شهرستانی در واگذاری این پروژه ها را به شرکت تعاونی توسعه و عمران برعهده دارند، فرمانداری رشت چه اقدامی تا کنون انجام داده است؟
«علی فتح اللهی» فرماندار رشت با اشاره به اینکه در طول دوران خدمت خود در سایر فرمانداریهای شهرستانهای استان سابقه تشکیل دو شرکت تعاونی توسعه وعمران را داشته است به مرور گفت: تاسیس این شرکت با حد نصاب رسیدن اعضا و حمایت دستگاهها در واگذاری پروژه های خود به آن دارای دو مقوله متفاوت است.
وی افزود: از زمان حضور بنده در فرمانداری رشت تا کنون سه جلسه برای شروع فعالیت این تعاونی برگزار شده است و هدف اینست که این شرکت تعاونی با توجه به کارکردی که برایش تعریف شده بتواند در اولویت واگذاری برخی پروژه های دستگاههای عمرانی شهرستان قرار بگیرد. درحال حاضر شناسایی تعدادی طرح و پروژه در شهرستان رشت انجام شده است.
فرماندار پروژه های قابل واگذاری دستگاهها به شرکت تعاونی توسعه وعمران رشت در شرایط شروع بکار این تعاونی را نگه داری فضای سبز، خط کشی معابر و جدول گذاری بیان کرد و ادامه داد: تلاش می کنیم در پروژه های بزرگتر این تعاونی ورود کند اما به دلیل اینکه اعتبارات بسیاری از پروژه های بزرگ به صورت اسناد خزانه بوده و در سالهای بعد مصرف می‌شود ابتدا باید بتوانیم با پروژه های کوچکتر برای این تعاونی درآمد پایدارایجاد کنیم.
فرماندار رشت با تاکید به اینکه بسیاری از دستگاههای اجرایی استان درباره‌ی فعالیت این تعاونی هنوز به باور و اعتماد نرسیده اند گفت: نیاز داریم برای به حرکت درآوردن چرخ این تعاونی در راستای توسعه شهرستان رشت، دستگاههای اجرایی را مجاب کنیم. در مرحله‌ی اول مقرر شده مدیریت شهری رشت اجرای دو پروژه‌ی شهری خود را به این تعاونی واگذار کند.