در لیستی که اخیرا در فضای مجازی استان منتشر شده با تصمیم دیوان عدالت اداری تعدادی از مسوولان و کارمندان سازمان منطقه‌ی آزاد انزلی می بایست هرچه سریعتر به خدمت خود دراین سازمان پایان و به محل اصلی خدمت خود بازگردند. نام مدیرعامل و تعدادی از اعضای هیات مدیره‌ی فعلی سازمان دراین لیست دیده می شود.
آیا تغییر و تحولات مدیریتی پیش روی منطقه آزاد تجاری انزلی است؟
این درحالیست که «محمد ولی روزبهان» مدیرعامل سازمان منطقه‌ی آزاد انزلی، آذرماه سال گذشته براساس مصوبه‌ی هیات دولت و حکم رییس جمهور به ریاست سازمان منطقه‌ی آزاد انزلی منصوب شده است.
با توجه به اینکه دراین لیست اسامی تعدادی از معاونین و مدیران حاضر درمنطقه‌ی آزاد انزلی نیز به چشم می خورد، در رابطه با ادامه‌ی فعالیت این مدیران، از«مهدی کاظمیان» مدیر روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی جویا شدیم.
کاظمیان با تاکید به اینکه این رای از سوی دیوان عدالت اداری به صورت کلی برای همه‌ی مناطق آزاد کشور صادر شده است به مرور گفت: این نامه و اسامی موجود در آن بیشتر گمانه زنی رسانه ای است . اما به دلیل اینکه «محمد ولی روزبهان» مدیرعامل وقت سازمان منصوب هیات دولت است، این رای شامل وی نخواهد بود.
وی همچنین درخصوص ادامه‌ی فعالیت معاونین و مدیران نیز بیان کرد: دبیرخانه‌ی مرکزی سازمان مناطق آزاد کشور به موضوع ورود کرده است.
گفتنی است پیش از صدور نامه‌ی دیوان عدالت اداری مبنی بربازگشت به خدمت مسوولان منطقه‌ی آزاد انزلی، مدتی پیش «احمد دنیا مالی» نماینده‌ی مردم انزلی با زیرسوال بردن وزیر اقتصاد نسبت به عملکرد نامناسب مدیریتی درمنطقه آزاد انزلی انتقاد و خواستار تغییر و تحولات مدیریتی و جوان گرایی در این سازمان شده بود.
دنیا مالی گفته بود: سمت و سوی شغل‌های ایجاد شده درمنطقه به سمت جوانان بندرانزلی نیست و مشکلات متعدد مدیریتی، تغییرکاربری‌ها و واگذاری‌ها هیچ یک در راستای اهداف منطقه آزاد و افزایش تولید و صادرات نبوده است.
لازم به ذکر است، به استناد رای دیوان عدالت اداری و طبق تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و براساس تبصره ۴ مبنی برممنوعیت تصدی هرنوع شغل دولتی دیگر برای کارکنان دولت و فعالیت در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت بوده ممنوع است. بنابراین اقدام به ماموریت و یا استمرار آن توسط کارمندان مامور از دستگاه های اجرایی درمناطق آزاد، چه با پرداخت حقوق و مزایا و چه بدون آن با توجه به ممنوعیت های اعلام شده، مصداق تصدی بیش از یک شغل و جرم تلقی می‌شود و سازمان بازرسی نیز در خصوص دوشغله ها با حساسیت ویژه ای برخورد خواهد کرد.
