روستای خرشک، از توابع بخش رحمت‌آباد و بلوکات شهرستان رودبار، در فاصله دو کیلومتری از اتوبان رشت–قزوین واقع شده و تنها ۳۴ خانوار دارد. این روستای کوچک از خرداد ۱۴۰۰ تاکنون، به دلیل ریزش معدن شن و ماسه، به محلی متروکه و ممنوعه برای ساکنانش تبدیل شده است.
در جریان حادثه رانش، چندین واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شد و ساکنان ناچار به ترک خانه‌هایشان شدند. از آن زمان، مردم در مناطق اطراف و شهرهای مجاور در خانه‌های استیجاری به‌سر می‌برند.
فعالیت معادن شن و ماسه در خرشک، حدود یک دهه پیش آغاز شد. در ابتدا، مجوز برداشت تنها به ۲ یا ۳ هکتار محدود بود، اما در گذر زمان و عدم نظارت، وسعت بهره‌برداری به بیش از ۱۰۰ هکتار رسید. اهالی معتقدند همین برداشت‌های غیراصولی بستر رانش و نابودی سکونتگاه‌شان را فراهم کرده است.
در چهارمین سالگرد این حادثه، جمعی از ساکنان روستا در مقابل اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت زندگی و خسارت‌های خود شدند. آنان تاکید دارند تا پیش از تعیین مکان جدید روستا، پرداخت غرامت‌ها و بازسازی زیرساخت‌ها، با ازسرگیری فعالیت معدن به‌شدت مخالف‌اند.
به گفته ساکنان خرشک، اگرچه مجلس ۲۸ میلیارد تومان برای بازسازی این روستا اختصاص داده، اما تاکنون تنها ۱۵ میلیون تومان از سوی پدافند غیرعامل برای اسکان موقت پرداخت شده و سایر وعده‌ها محقق نشده‌اند. در حال حاضر این خانوارها بدون دسترسی مناسب، بدون وام و بدون چشم‌انداز مشخصی از بازگشت به خانه‌هایشان در شرایط نامساعد زندگی می‌کنند.
مجید الهیان، رئیس‌کل دادگستری گیلان، روز گذشته در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بر لزوم جبران خسارت‌ها، ایجاد مسیر دسترسی و رفع آلودگی محیط‌زیستی در منطقه تاکید کرد. همچنین سیدمهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان، از برنامه‌ریزی برای میانجی‌گری و حل اختلافات مربوط به معدن خرشک خبر داد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش‌های گسترده‌ای از سوی معدن‌داران، با حمایت برخی افراد ذی‌نفوذ، در جریان است تا امتیاز بهره‌برداری از معدن خرشک، بار دیگر تمدید شود. ما تلاش کردیم در این‌باره نظر وحید پورحضرت، فرماندار رودبار را جویا شویم، اما پیگیری‌های ما تا زمان تنظیم این گزارش به نتیجه نرسید.
