تعلیق می‌شوند یا تولید ادامه خواهد داشت؟ این سوالی است که این روزها از کارکنانش گرفته تا فعالان حوزه صنعت و اقتصاد بازار درباره‌ی شرکتهای گروه عظام می‌پرسند. عباس ایروانی، رئیس گروه قطعه‌سازی «عظام» چند روز گذشته دستگیر شد و فعالیت این هولدینگ بزرگ را با چالش و اما و اگر مواجه ساخت. پرونده اصلی ایروانی مربوط به قاچاق سازمان‌یافته قطعه خودرو است که در آن به ۶۵ سال زندان محکوم شده است. مورد دوم از اتهامات ایروانی که حالا حکم قطعی آن نیز صادر شده، عدم بازپرداخت تسهیلات قابل توجهی است که برای دریافت این تسهیلات نیز ظاهرا تخلفات زیادی را متحمل شده است.
گروه قطعات خودرو عظام با نزدیک به سه دهه فعالیت، ۱۲ کارخانه تولید قطعات اصلی خودرو در نقاط مختلف ایران از جمله در تهران و دیگر استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان، البرز و اصفهان دارد.
گروه عظام با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در صنعت قطعه‌سازی ایران، علاوه بر اشتغال مستقیم ۵۰۰۰ نفر در کارخانجات خود، زمینه اشتغال غیر مستقیم ۳۵ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در هلدینگ عظام و پیمانکاران وابسته را فراهم کرده است.
گروه قطعات خودروی عظام با سرمایه انسانی بیش از ۴ هزار نفر، سالانه نزدیک به یک میلیارد شماره فنی تولید می کند که علاوه بر تأمین قطعات خطوط تولید خودروسازان داخلی و بازار قطعات یدکی، توانمندی صادرات این قطعات را نیز داراست.
انواع سیستم‌های برق و الکترونیک، ایمنی و امنیتی و مکاترونیک، قطعات تزئینی و پلاستیکی، انواع کیت کلاچ و کمک‌فنر، فرمان هیدرولیک، انواع دینام و استارت، موتور فن، قفل‌های سوئیچی و مکانیکی، انواع پوسته‌های آلومینیومی، ریخته‌گری قطعات چدنی نظیر میل‌لنگ، دیسک و کاسه‌چرخ، بوش سیلندر، انواع پیستون‌های بنزینی، دیزلی و دیگر قطعات را برای خودروهای داخلی توسط شرکتهای گروه عظام تولید و تامین می‌شود.
مجموعه عظام، دو شرکت اصلی در رشت و منطقه آزاد کاسپین تاسیس کرده اند که شرکت پایا قطعات کاسپین در منطقه آزاد انزلی و کارخانه‌ی پایاکلاچ در رشت است که مجموعا در گیلان حدود ۱۲۰۰ نفر است که در فرآوری و ساخت کمک فنرهای انواع خودرو تحت برند ماندو کره جنوبی و در پایاکلاچ انواع دیسک و صفحه کلاچ تحت لیسانس والئو فرانسه تولید می‌کنند.
بر اساس آمار گروه عظام با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در صنعت قطعه‌سازی ایران، علاوه بر اشتغال مستقیم ۵۰۰۰ نفر در کارخانجات خود، زمینه اشتغال غیر مستقیم ۳۵ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در هلدینگ عظام و پیمانکاران وابسته را فراهم کرده است.
اما ربط این شرکت و دستگیری ایروانی به گیلان چیست؟ بر اساس آمار مجموعه عظام، دو شرکت اصلی در رشت و منطقه آزاد کاسپین ایجاد کرده اند که شرکت پایا قطعات کاسپین در منطقه آزاد انزلی و کارخانه‌ی پایاکلاچ در رشت است که مجموعا در گیلان حدود ۱۲۰۰ نفر است که در فرآوری و ساخت کمک فنرهای انواع خودرو تحت برند ماندو کره جنوبی و در پایاکلاچ انواع دیسک و صفحه کلاچ تحت لیسانس والئو فرانسه تولید می‌کنند. با این حال اکنون این سوال مطرح است که آیا شرکتهای تحت نظر وی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند یا با تعطیلی آنها طبق دستور نهادهای مرتبط قضایی، حجم عظیمی از نیروی کار در گیلان بیکار خواهند شد؟
بر اساس بیانیه‌ای که گروه عظام ۱۹ اسفندماه در سایت خود منتشر کرده است این شرکت تاکید کرده است: علی‌رغم شرایط پیش‌آمده تاکید موکد ایشان-ایروانی- کماکان بر چرخیدن چرخ تولید و روشن ماندن چراغ کارخانه‌ها است و این گروه تولیدی با بیش از ۶ هزارپرسنل به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت خودروی کشور بر خود فرض می‌داند که ضمن حفظ آرامش، همچنان به تعهدات خویش پایبند باشد و در تمامی مراحل پیش‌رو، احترام به قانون و اخلاق حرفه‌ای را سرلوحه امور خود قرار دهد.
این شرکت با تاکید بر اینکه در حال پرداخت دیون بانکی خود است از تمامی همکاران، پیمانکاران، مشتریان و تامین‌کنندگان محترم خود خواسته است «دعای خیرشان را بدرقه‌ی راه آقای ایروانی کنند.!!»
اما تجربه مشابه مجموعه شرکت های هولدینگ امیر منصور آریا یا همان مه آفرید خسروی در گیلان و دیگر استان‌ها چه می‌گوید؟ پس از اعدام مه آفرید خسروی قوه قضاییه ایران ابتدا در سال ۱۳۹۰ ستادی را به منظور حفظ تولید و سرانجام این شرکتها فعال کرد که ۳۸ واحد تولیدی در بخش صنعت، فولاد و آهن متعلق به گروه امیر منصور آریا را ساماندهی کند. از جمله شرکتهای مطرح متعلق به گروه آریا می‌توان به گروه ملی صنعتی فولاد ایران، آب معدنی داماش گیلان، آهن و فولاد لوشان، ماشین‌سازی لرستان، خدمات خط و ابنیه فنی، فولاد اکسین خوزستان و سیمان فاراب شمال اشاره کرد. پس از آن دو سال بعد یعنی سال ۹۲ زیر نظر دادستانی کل کشور ۳۸ شرکت زیرمجموعه گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا به حراج گذاشته شده و آگهی فروش آنها در برخی روزنامه‌های کشور منتشر شد. اما با این حال آشفتگی و سقوط گریبانگیر فعالیت این شرکتها شد. برای نمونه شرکت ملی فولاد ایران پس از اعدام امیر منصور آریا وضعیت کارخانه حالت آشفته‌ای به خود گرفت و دیگر ثبات رویه‌ای در امور تولیدی و بازرگانی کارخانه صورت نگرفت.
۵ سال پس از اعدام مه آفرید، طلبکاران شرکت ملی فولاد از جمله بانک ملی بدنبال احقاق حقوق خود بخشی از سهام کارخانه را به نام خود واگذار کردند. بانک ملی هم که بخش بزرگی از سهام کارخانه را در اختیار داشت بدنبال این بود که مدیر لایق و شایسته‌ای را برای اداره کارخانه منصوب کند، ولی باتوجه به عدم توانایی مدیران معرفی شده یکی پس از دیگری از سمت خود استعفا می‌دادند و کارخانه را به حال خود رها می‌کردند.
در این ایام دادگستری کل کشور وارد کار شد تا بتواند مشکلات کارخانه فولاد را حل و فصل نماید ولی هیچ اتفاق مثبتی روی نداد. اکنون نیز آخرین اخبار از وضعیت این کارخانه تا دی ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مشکلات مربوط به همسان سازی حقوق و اعتراض کارگری همچنان وجود دارد. به طوری که نمایندگان خوزستان خواهان حل و فصل مشکلات کارگران و سرمایه در گردش و… آن شده‌اند. اکنون ۷۵ درصد سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اختیار بانک ملی است و مانند بسیاری از شرکت های دیگر وقتی اختیارات به دست بانکهای دولتی افتاد دیگر آن رونق و مدیریت گذشته برای آنان متصور نیست.
اما اکنون و در حال حاضر جرایم مربوط به عباس ایروانی در دو بخش به طور شفاف و واضح در منابع خبری موجود و حکم ایشان نیز صادر شده است. بنابراین با توجه به سابقه مشابه شرکتهای امیرمنصور آریا در گیلان و دیگر استان های کشور باید منتظر ماند که چه سرنوشتی در انتظار شرکتها خصوصا ۲ واحد مربوط به گیلان است؟
آیا باز هم سهام این شرکت مانند نمونه‌های مشکل دار مشابه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت؟ و کارکرد کارخانجات متاثر از تغییر مدیریت و جو موجود در خصوص پرونده ایروانی خواهد شد و در نتیجه معیشت ۱۲۰۰ نیروی کار در گیلان مانند دیگر بخش‌ها‌ی صنعت و معدن لرزان خواهد بود؟
معضلاتی که ماحصل عملکرد مدیریتی ناکارآمد و رانتی است و به خواهش امثال ایروانی مبنی بر روشن نگه داشتن چراغ کارخانه -به هر قیمت- وابسته نیست.
در جریان محاکمه عباس ایروانی ایشان در دفاعیات خود به قاضی پرونده می‌گوید: بنده فاقد هرگونه سابقه کیفری هستم. اما قاضی در پاسخ می‌گوید: شما در سال ۶۶ به اتهام ارتشاء و اختلاس بازداشت شدید؛ چطور می گویید فاقد سابقه کیفری هستید؟
و متهم ایروانی پاسخ می‌دهد: یک موردی بود که فردی مبلغ ۵۰ هزار تومان به شخص دیگری داده بود که من بعد از چند روز تبرئه شدم.
اکنون ۳۶ سال از اولین تخلف و اختلاس وی می‌گذرد، با این اختلاف که به گفته‌ی خودش خلاف مورد اتهام وی ۵۰ هزارتومان بود و اکنون بعد از سه دهه، بدهی عباس ایروانی ۱۵ هزار میلیارد تومان است و فرار مالیاتی وی بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان.
