سازمان هاى ادارى چون مبتنى بر منطق تكنوكراتى اداره مي شوند (كه البته بايد هم چنين باشند)، ممكن است در بعضى تصميمات و سياست گذاری‌ها منافع عمومى را ناديده بگيرند. نهادهاى برآمده از راى مردم مانند مجلس و شوراهاى شهر در كنار منطق تكنوكراتى سازمان‌هاى ادارى، مى‌بايست مبتنى بر منطق تامين منافع عمومى رفتار كنند. شهردارى‌ها قاعدتاً با توجه به منطق تكنوكراتى حاكم بر آن‌ها به دنبال سياست گذارى‌ها و اقدامات مبتنى بر عقلانيت تكنوكراتى هستند و ممكن است اين عقلانيت محض تكنوكراتى نتواند منافع عمومى را ببيند و در اينجاست كه شوراهاى شهر مي‌توانند به عنوان نهاد بالادستى، تامين كننده منافع عمومى باشند. به طور مثال، شهردارى رشت به لحاظ تامين منابع درآمدى منطقه يك شهردارى نسبت به چهار منطقه ديگر اولويت دارد و حدود بيش از چهل درصد درآمد شهردارى از منطقه يك تامين مي‌شود و به همين دليل ممكن است كيفيت خدماتى كه شهردارى در منطقه گلسار (منطقه يك) ارائه مي‌دهد به مراتب بهتر و بالاتر از مناطق ديگر شهر رشت باشد (مبلمان شهرى گلسار را مقايسه كنيد با مناطق ديگر شهر رشت). در اينجاست كه شوراى شهر مي‌تواند تامين كننده منافع عمومى شهر باشد. پرسش اين است آيا شوراى شهر رشت از بدو تشكيل تا شوراى پنجم تامين كننده منافع عمومى شهر بوده است؟
در يك نگاه كلى و تحليل كاركرد شوراهاى شهر رشت مي‌توان به اين تصوير رسيد:
شوراى اول و دوم: نسبتاً «در راه» و «همراه» بودند (منظور از در راه و همراه بطور كل يعنى سنجش كاركرد نسبت به تامين منافع عمومى).
شوراى سوم: به گمراهى رفت. بازداشت تعدادى از اعضاى شورا كه هم اكنون نيز در بازداشت هستند و منجر به انحلال شورا شد.
شوراى چهارم: به بيراهه رفت. شوراى چهارم تمام وقت خود را صرف منازعه با شهردار وقت كرد و شهردار وقت نيز تمام وقت خود را صرف اين منازعه كرد و هر دو به بيراهه رفتند.
شوراى پنجم: تركيبى از بيراهى و گمراهى كه نتيجه اش براى شهر شد: «هيچ راه»!
اين شورا، شهردارى از قزوين آورد و بيش از نُه ماه شهر معطل ايشان شد، تا اينكه ايشان را با سلام و صلوات به پُست بالاترى در وزارت كشور ارتقاء دادند كه بايد به دوستان شورا بگويم: «خدا قوت»!
چندين ماه شهردارى با سرپرستى اداره شد و بعد هم از ديار شاهرود شهردار آوردند كه ديگر نيازى به گفتن نيست!
خلاصه این‌که به شوراى پنجم بايد گفت: «خدا قوت و خسته نباشيد پهلوانان شهر.»
