مناقصه اخیر جمع‌آوری و حمل پسماند رشت، به‌جای آن‌که نشانه‌ای از برنامه‌ریزی علمی و شفافیت مالی باشد، عملا به نمایشگاه ناکارآمدی و سوءمدیریت شهرداری تبدیل شد. در سکوت خبری، پیمانکاران قدیمی با پیشنهادهایی تا ۱۱۷ درصد بالاتر از برآورد کارشناسی برنده شدند؛ رقمی که نه‌تنها غیرمنطقی، بلکه محصول مستقیم ضعف فنی، بی‌برنامگی و حذف نظارت از سوی تیم برگزارکننده است.
اخطارهایی که عمدا نادیده گرفته شد
رسانه «مرور» ماه‌ها قبل از فاجعه خبر داده بود: اسناد مناقصه ناقص، مغشوش و غیرقابل‌اعتماد است؛ تیم برگزارکننده حتی از بارگذاری درست اسناد هم عاجز است؛ و بدون بازنگری فنی، این مناقصه به فاجعه ختم خواهد شد.
اما شهرداری عملا این هشدارها را به سخره گرفت. مناقصه در دور اول، به دلیل نقص اسناد و حتی بی‌میلی پیمانکاران برای شرکت، باطل شد. با این حال، به جای اصلاح، همان اسناد غلط دوباره منتشر شد؛ گویی ناکارآمدی به سیاست رسمی مدیریت شهری تبدیل شده است.
پلاس‌های نجومی؛ هدیه ضعف کارشناسی به پیمانکاران
وقتی تیم فنی شهرداری در برآورد هزینه‌ها این‌چنین ناشیانه عمل می‌کند، طبیعی است پیمانکاران با آگاهی از آشفتگی موجود، پیشنهادهایی نجومی ارائه دهند. برآوردهای غیرواقعی، حذف بندهای نظارتی، و انحصار چند پیمانکار از سال ۹۶، همه دست‌به‌دست هم داد تا این قرارداد به میدان تاخت‌وتاز مالی تبدیل شود؛ آن‌هم در حوزه‌ای که با سلامت مردم و چهره شهر گره خورده است.
حذف آموزش و تضعیف نظارت؛ چراغ سبز به ناکارآمدی
در قرارداد قبلی، هرچند ناقص و محدود، بندی برای آموزش و فرهنگ‌سازی شهروندان و همچنین نظارت بر عملکرد پیمانکار وجود داشت. حالا همان بندها به‌طور کامل حذف شده‌اند. معنایش روشن است: شهرداری عملا نظارت را کنار گذاشته و پیمانکاران را بی‌هیچ الزام پاسخ‌گویی، رها کرده است.
نتیجه این سیاست همین حالا در خیابان‌ها دیده می‌شود؛ کوچه‌های پر از زباله، سطل‌هایی که روزها تخلیه نمی‌شوند و شهری که به‌جای نظافت، با بی‌توجهی مدیریتی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
مناقصه یا تقسیم غنایم؟
چطور ممکن است مناقصه‌ای که بار اول حتی پیمانکاران فعلی هم حاضر به شرکت در آن نبودند، در مرحله دوم با همین اسناد معیوب برگزار شود و همان پیمانکاران قدیمی دوباره برنده شوند؟ این سناریو بیش از آن‌که شبیه رقابت شفاف باشد، به تقسیم غنایم میان پیمانکاران و سکوت آگاهانه شهرداری شبیه است.
وقتی در برابر هشدار رسانه‌ها، مطالبه کارشناسان و حتی شکست مناقصه اول، بازهم اصرار بر همان روش‌های معیوب ادامه می‌یابد، دیگر نمی‌توان آن را صرفا اشتباه اداری نامید؛ این سطح از بی‌توجهی نشانه یک ساختار معیوب و شاید روابط پشت‌پرده است.
مسئولیت نهادهای نظارتی
در این ماجرا تنها شهرداری مقصر نیست. سازمان بازرسی، شورای شهر و حتی دادستانی استان چگونه می‌توانند در برابر چنین حجمی از هدررفت بودجه عمومی، انحصار پیمانکاران و حذف کامل نظارت سکوت کنند؟
اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که با چنین مناقصه‌هایی دود می‌شود. وقتی شهروندان می‌بینند بودجه‌ای چندبرابر خرج می‌شود و در عوض خیابان‌ها هر روز کثیف‌تر می‌شوند، دیگر سخن‌گفتن از مدیریت شهری معنایی ندارد.
رشت در آستانه بحران اعتماد
مناقصه پسماند رشت سندی است بر اینکه شهرداری نه در برآورد هزینه‌ها تخصص دارد، نه در تدوین اسناد توانمند است، و نه در نظارت اراده‌ای از خود نشان می‌دهد. این مجموعه خطاها، قراردادی با پلاس‌های نجومی و خروجی‌ای فاجعه‌بار برای شهر رقم زده است.
اگر نهادهای نظارتی و امنیتی فورا ورود نکنند، این ماجرا تنها یک پرونده مالی نیست؛ بلکه به بحران عمیق‌تری در اعتماد عمومی و مشروعیت مدیریت شهری منتهی خواهد شد. رشت به مدیرانی نیاز دارد که قانون، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را جایگزین این ساختار پوسیده کند؛ پیش از آن‌که اعتماد شهروندان برای همیشه فرو بریزد.
نظرات بسته شده است.