جلسه‌ی ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان در حالی برگزار شد که با انتقاد مسئولان گیلانی در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح‌ها از سوی بانکهای عامل استان مواجه شد.
«ارسلان زارع» استاندار گیلان نیز با گلایه از دستگاه‌های اجرایی جهت اعلام طرح‌های جایگزین به بانک‌ها خواستار تسریع در روند پرداخت‌ها توسط بانک‌ها شد.
در دهمین جلسه‌ی ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان اعلام شد، در مجموع ۱۸ پروژه به‌عنوان پروژههای اقتصاد مقاومتی گیلان در سامانه نیپا ثبت شده است که تنها سه پروژه دارای پیشرفت صد در صدی بوده و سه پروژه تا ۳۰ درصد، چهار پروژه بین۳۱ تا ۵۹ درصد، هفت پروژه ۵۱ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد بوده است.
به گفته‌ی « شراره کاووسی» پروژههای ۰ تا ۳۰ درصد به لحاظ میانگین رشد خوبی داشته‌اند اما در مجموع با میانگین ۱۴ درصدی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مواجه هستیم.
سرپرست حوزه‌ی برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به پروژههای اقتصاد مقاومتی سال ۹۹ مهلت معرفی این پروژه‌ها به مرکز جهت تصویب و تخصیص اعتبار را تا ۲۵ بهمن اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه تعداد پروژههای مصوب استان‌ها حداکثر ۳۰ پروژه اعلام شده است باید در انتخاب پروژه‌ها، چالش‌های اصلی استان مدنظر قرار گرفته تا اثرات کوتاه مدت و برجسته در اقتصاد استان داشته باشد.
این سخنان در حالی مطرح شد که «فرهاد دلق‌پوش» از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به تعداد کمی از طرح‌های معرفی شده به بانک گلایه کرده و خطاب به مدیران عامل بانک‌ها تقاضای تشکیل کمیته‌ایی به منظور تسریع در پرداخت‌ها شد.
رییس سازمان صمت گیلان با بیان اینکه حرکت اقتصادی متکی به منابع مالی است عدم تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات پروژههای اقتصاد مقاومتی توسط بانکهای عامل را مشکل‌ساز اعلام کرد و افزود: متاسفانه در بسیاری دستگاه‌ها کارشناسان تصمیم‌گیرنده شدند و خیلی از پرونده‌ها با نظر کارشناسان رد شده و مدیر تسلطی بر پرونده رد شده ندارد.
وی سهم گیلان از تسهیلات هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی اقتصاد مقاومتی را ۳۷۳ میلیارد تومان اعلام کرد که تنها۵۰ میلیارد تومان حدود نیم درصد از سوی بانک‌ها تخصیص داده شده است.
«احدالله امیری » رییس امور شعب بانک ملی گیلان نیز با انتقاد از کندی روند پرداخت تسهیلات به پروژههای اقتصاد مقاومتی از سوی بانک‌ها، میزان پرداخت از تسهیلات ۳۷۳ میلیارد تومانی سهمیه گیلان را ۱۰ درصد مجموع کل معادل ۲۵ میلیارد تومان دانست که با شناور بودن اعتبارات بانک‌ها وعدم محدودیت در پرداخت عملکرد مطلوبی نیست.
