با وجود وعده‌های مکرر برای مهار قیمت‌ها، بازار برنج ایران در آستانه فصل برداشت، بی‌سابقه‌ترین جهش قیمتی سال‌های اخیر را تجربه می‌کند. دولت در اقدامی جنجالی، ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت را لغو کرد. تصمیمی که به جای آرام‌کردن بازار، موجی از انتقادها را به دنبال داشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج ایرانی به مرز ۳۵۰ هزار تومان رسیده؛ بی‌آن‌که نشانه‌ای از بازگشت آرامش به بازار دیده شود.
برنج ایرانی با رشد ۶۹ درصدی سال را آغاز کرد
قیمت برنج ایرانی در اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۶۹ درصدی همراه بود. در هفته اول اردیبهشت، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی به ۲۲۰ هزار تومان، برنج طارم ممتاز به ۲۱۰ هزار تومان و اقلامی مانند برنج شیرودی به ۱۶۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
تا پایان اردیبهشت، قیمت برنج هاشمی اعلا در گیلان تقریباً ثابت ماند و قیمت برنج طارم ممتاز نیز به ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. در تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۴، یعنی ۲۲ روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، هر کیلوگرم برنج طارم ممتاز با قیمت ۲۳۴ هزار تومان و برنج هاشمی ممتاز با نرخ ۲۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید.
پیش از آغاز جنگ، در اواسط خرداد، گزارش‌هایی از فروش برنج ایرانی با قیمت‌های عجیب و تا سقف ۲۷۰ یا حتی ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو منتشر شد؛ ارقامی که به گفته کارشناسان واقعی نبوده و توسط برخی فروشندگان سودجو به شکل مصنوعی ایجاد شده بود. با این حال در برخی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های آنلاین، قیمت برنج ایرانی از مرز ۳۰۰ هزار تومان هم عبور کرد
در مجموع، قیمت اقلامی مانند برنج طارم در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به زمستان گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشت. این افزایش در مناطق شمالی کشور مانند گیلان و مازندران کمتر بود، چرا که کشاورزان در این مناطق عرضه مستقیم دارند. اما در شهرهایی مثل تهران، هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سود واسطه‌گری، قیمت‌ها را به شکل محسوسی بالا برد.
جنگ ۱۲ روزه و تأثیر آن بر بازار برنج
جنگ ایران و اسرائیل از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و در سوم تیر با اعلام آتش‌بس به پایان رسید. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که این جنگ تأثیر آنچنانی بر قیمت برنج نگذاشته است. چرا که در همان روز آغاز جنگ، جلسه‌ای اضطراری در وزارت صمت برگزار شد و دولت تصمیم به افزایش گسترده عرضه برنج گرفت.
پیش از آغاز جنگ، در اواسط خرداد، گزارش‌هایی از فروش برنج ایرانی با قیمت‌های عجیب و تا سقف ۲۷۰ یا حتی ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو منتشر شد؛ ارقامی که به گفته کارشناسان واقعی نبوده و توسط برخی فروشندگان سودجو به شکل مصنوعی ایجاد شده بود. با این حال در برخی پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های آنلاین، قیمت برنج ایرانی از مرز ۳۰۰ هزار تومان هم عبور کرد.
لغو ممنوعیت واردات و ادامه صعود قیمت
در اوج جنگ، هیأت وزیران برای کنترل بازار، ممنوعیت فصلی واردات برنج را لغو کرد. این تصمیم در راستای تأمین سریع بازار بود، حتی اگر به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شد. ۵ تیر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی از عرضه ۶۰ هزار تن برنج وارداتی خبر داد و وعده داد که قیمت برنج در روزهای پیش‌رو کاهش یافته و به نقطه منطقی می‌رسد. این خبر وزیر کشاورزی همچنان اثر مثبتی بر بازار برنج نداشت و سیر صعودی قیمت این کالا ادامه پیدا کرد.
قیمت هر کیلوگرم انواع برنج در بازار ایران در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۴ به این شرح بود؛ برنج طارم هاشمی ممتاز ۲۸۵ هزار تومان، امراللهی کشت دوم ۳۲۰ هزار تومان، صدری هاشمی ممتاز ۲۹۹ هزار تومان، طارمی راتون و برنج هاشمی آستانه اشرفیه به‌ترتیب ۳۲۵ هزار تومان و ۳۳۰ هزار تومان، نیم‌دانه کشت دوم ۱۹۵ هزار تومان، شیرودی ۲۴۰ هزار تومان، فجر سوزنی ۲۷۰ هزار تومان، برنج هندی خاطره ۷۲ هزار تومان، هندی دانه بلند ۹۵ هزار تومان، برنج هندی خوشبخت ۹۸ هزار تومان، برنج پاکستانی دانه بلند۱۵۰ هزار تومان و برنج پاکستانی سوپر باستانی هم ۱۸۲ هزار تومان. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت برنج ایرانی در تیرماه امسال نسبت به ماه گذشته ۱۱.۱ درصد افزایش پیدا کرد.
با وجود پایان جنگ و گذشت بیش از سه هفته از آن، قیمت برنج ایرانی همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. قیمت‌ها از حدود ۲۵۰ هزار تومان در خرداد، اکنون که در اواخر تیر ماه هستیم به مرز ۳۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده‌اند؛ افزایشی بیش از ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته.
حتی بازرسان وزارت جهاد کشاورزی نیز در نظارت‌های خود بر بازار، نمونه‌هایی از برنج ایرانی با قیمت بیش از ۳۴۰ هزار تومان را شناسایی کرده‌اند. وزیر جهاد کشاورزی چند روز قبل باز هم وعده داده است با آغاز فصل برداشت داخلی که از اواسط مرداد شروع می‌شود، قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
برآوردها و وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی در مورد کاهش قریب‌الوقوع قیمت برنج ایرانی و خارجی در یکماه اخیر انتقادهای زیادی در پی داشته است. وی ۲۳ تیر در اظهاراتی اعلام کرد که برنج وارداتی بین ۵۶ تا ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار، چند ماه است که متوسط قیمت برنج وارداتی بالای ۷۵ هزار تومان است.
براساس داده‌های فروشگاه‌های اینترنتی، قیمت برنج کشت دوم ۱۰ کیلوگرمی طبیعت از ۲/۲ میلیون تومان در تاریخ ۲۱ تیر به ۱/۳ میلیون تومان در تاریخ ۲۲ تیر رسیده است؛ افزایشی حدود ۴۱ درصدی تنها در یک روز.
واکنش‌های سیاسی و هشدار مسئولان استانی
اقدام دولت برای کنترل قیمت برنج از همان آغاز انتقادات زیادی را در بر داشت. در ۲۴ تیر ۱۴۰۴ نمایندگان مجلس خواستار ابطال مصوبه هیأت وزیران درباره واردات برنج در فصل برداشت شدند. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت، در نامه به قالیباف، رئیس مجلس، این درخواست را مطرح کرد. ۲۹ تیر مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در تذکری شفاهی، مجوز دولت برای واردات برنج را خلاف قانون خواند و خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: بر اساس قانون واردات برنج در فصل برداشت ممنوع است و دولت حق ندارد برنج وارد کند.
با وجود پایان جنگ و گذشت بیش از سه هفته از آن، قیمت برنج ایرانی همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. قیمت‌ها از حدود ۲۵۰ هزار تومان در خرداد، اکنون که در اواخر تیر ماه هستیم به مرز ۳۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده‌اند؛ افزایشی بیش از ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته
ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه هم در تذکری شفاهی نسبت به ادامه واردات برنج در ایام ممنوعیت، به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داد. در این دوره از مجلس هیچکدام از ۱۳ نماینده گیلان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیستند. حتی ابراهیم نجفی که در نطق اخیرش وزیر جهاد کشاورزی را به استیضاح تهدید کرد هم بعد از چند سال عضویت در این کمیسیون(دوره یازدهم مجلس) نهایتا در مجلس دوازدهم به عضویت کمیسیون عمران درآمد که به گفته خودش بر اساس نوع تحصیلات عالیه، در آن تخصص دارد.
ماجرای لغو ممنوعیت واردات، در ۲۷ تیر به تریبون‌های نماز جمعه گیلان و مازندران هم کشیده شد. اما مسأله لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت تازگی ندارد و سابقه‌دار است. در مرداد ۹۸ نمایندگان مجلس به لغو ممنوعیت واردات برنج اعتراض کردند و پای رانت‌خواران را به میان کشیدند. در آن زمان قیمت برنج بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بود.
طبق کتاب مقررات واردات و صادرات، ممنوعیت فصلی واردات برنج از مرداد تا آبان هر سال اعمال می‌شود. اما وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار می‌توانند در صورت نیاز، این ممنوعیت را تعدیل یا لغو کنند. برای مثال در سال ۱۴۰۰، به دلیل وضعیت بحرانی بازار، این ممنوعیت برداشته شد. هر چند که از سال ۱۳۹۹ ترخیص برنج به‌صورت فصلی در بازه مرداد تا آبان انجام نمی‌شود.
در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۴، هادی حق‌شناس استاندار گیلان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، نسبت به تبعات واردات بی‌موقع برنج طبق آنچه که جدیدا خواست و اراده دولت شده هشدار داد و گفت: «ورود بی‌رویه برنج خارجی در آستانه فصل برداشت، موجب کاهش قیمت‌ها و تهدیدی جدی برای معیشت شالیکاران استان است».
در همان روز، محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، از کاهش پنج تا ۱۰ هزار تومانی قیمت برنج ایرانی طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: «طی دو هفته آینده و با آغاز فصل برداشت، روند کاهشی قیمت برنج تشدید خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود قیمت برنج هاشمی تا حدود دو هفته آینده برای مصرف‌کننده به حداکثر ۲۵۰ هزار تومان برسد.»
بررسی فرضیه احتکار
با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتکار، طیفی از کارشناسان می‌گویند این فرضیه بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که با نزدیک شدن به زمان برداشت محصول جدید، نگهداری برنج سال قبل در انبارها توجیه اقتصادی ندارد. به‌ویژه در شرایطی که افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار نیست و ریزش قیمت قریب‌الوقوع به نظر می‌رسد.
در حال حاضر، ۸۰ درصد برنج وارداتی کشور از نوع هندی است. این نوع برنج حتی در زمان جنگ نیز بدون تنش قیمتی باقی ماند. در حالی که نرخ مصوب آن ۶۰ هزار تومان است، حداکثر قیمت آن در بازار به ۷۰ هزار تومان می‌رسد. در خصوص برنج پاکستانی نیز گفته می‌شود قیمت آن با قیمت برنج ایرانی در ارتباط است. افزایش نرخ برنج ایرانی در دوره جنگ، باعث رشد قیمت برنج پاکستانی هم شد.
سرانه مصرف برنج در ایران طبق آمار رسمی ۳۶ کیلوگرم به ازای هر نفر اعلام شده، گرچه برخی این رقم را ۳۳ کیلوگرم می‌دانند. به گفته کارشناسان، تعیین دقیق سرانه مصرف برای تنظیم بهتر بازار ضروری است.
تجربه نشان داده بلافاصله پس از حذف یک مهره، همان رویه‌های فاسد با چهره‌ای جدید و پشت‌پرده‌ای قوی‌تر بازتولید شده‌اند. حالا که بازار برنج آشفته است، نگاه‌ها به سمت شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی چرخیده و برخی آنان را «سلطان‌های جدید برنج» می‌نامند
مصرف سالانه برنج در کشور حدود ۳ میلیون تن برآورد می‌شود که از این میزان، ۲ میلیون تن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود. با این حال، در یکی دو سال گذشته و همزمان با برداشت محصول جدید، نشانه‌هایی از کمبود و جمع‌آوری محصولات برنج از سطح فروشگاه‌ها مشاهده شده که این موضوع احتمال دخالت‌های هدفمند در بازار را تقویت می‌کند.
برخورد نمایشی با سلطان‌ها درمان نیست!
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران بارها شاهد معرفی سلطان‌هایی برای کالاهای اساسی بوده؛ از سلطان شکر و سکه گرفته تا سلطان پوشک، روغن و گوجه‌فرنگی. در هر نوبت، تلاش شده است تا همه ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها و فسادهای گسترده به گردن یک شخص یا یک پرونده خاص انداخته شود. گویی با بازداشت، محاکمه یا اعدام یک «سلطان»، ریشه فساد خشکانده می‌شود.
اما تجربه نشان داده بلافاصله پس از حذف یک مهره، همان رویه‌های فاسد با چهره‌ای جدید و پشت‌پرده‌ای قوی‌تر بازتولید شده‌اند. حالا که بازار برنج آشفته است، نگاه‌ها به سمت شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی چرخیده و برخی آنان را «سلطان‌های جدید برنج» می‌نامند. اما از آنجا که تعداد این شرکت‌ها اندک نیست و ساختار فعالیتشان درهم‌تنیده با نهادهای دولتی است، حذف یا برخورد صریح با آن‌ها نه ممکن است و نه مطلوب. شاید این‌بار هم قرار است «سلطانی بی‌سر» ساخته شود؛ پدیده‌ای که بیشتر از آنکه تلاشی برای مبارزه با فساد باشد، یک شگرد تکراری در اقتصاد دولتی و آغشته به رانت است.
به‌هرحال غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از ابتدای سال جاری تاکنون چندین بار وعده کاهش قیمت برنج را داده است. این‌بار نیز کاهش قیمت را مشروط به آغاز برداشت برنج تازه از سوی کشاورزان شمال کشور دانسته؛ فرآیندی که از اواسط ماه آینده به‌تدریج آغاز خواهد شد.
شاید این‌بار وعده وزیر محقق شود، اما باز هم به نظر می‌رسد که بارِ واقعی این کاهش، بر دوش کشاورزان خواهد بود؛ همان‌هایی که سال گذشته محصولشان را با قیمت‌هایی بین ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش رساندند. وزیر از کاهش قیمت خبر می‌دهد، اما پرسش اینجاست: این کاهش، به چه قیمتی قرار است اتفاق بیافتد؟
