شکنندگی های اعتماد اجتماعی چه آینده ای را ترسیم می کند؟

بوسیله مجید حسینی نثار در ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

زندگي اجتماعي انسان به وسيله‌ي قواعد يا هنجارهاي اجتماعي تنظيم مي‌شود. به عبارتي آنچه كه همكاري و وابستگي متقابل يا نظم اجتماعي را امكان پذير ميسازد، نظامي از الگوهاي رفتاري است كه همه‌ افراد متعلق به يك فرهنگ در آن سهيمند. اين پرسش كه چگونه مي توان به نظم اجتماعي رسيد؛ اولين بار بیش از 200 سال قبل مطرح شد؛ ولي در چند دهه اخیر، به علت بروز بحران در جامعه مدني به عنوان يك مساله اصلي در مباحث عمومي و سياست گذاريها، مجدداً پدیدار گشت. سرعت تغيير هنجارهاي اجتماعي در جوامعي كه صنعتي شدن و فرآيند نوسازي اقتصادي را تجربه كرده‌اند، آنچنان بالا رفته است كه فرانسیس فوکویاما در كتاب «پايان نظم» از اين دوره با عنوان «فروپاشي بزرگ در الگوهاي اوليه‌ زندگي اجتماعي» یاد میکند. (فوكويوما، 21:1379 ).

از دهه 1980 به طور جدي، شاهد شكل گيري مفهومي به نام سرمايه‌ اجتماعی هستیم، نظريه سرمايه‌ اجتماعي يك نوآوري مفهومي جديد است كه مطرح شد. در اين دوره ، مطالعات توسعه از رویكردهاي سنتي كه بر عوامل اقتصادي تاكيد داشت، فاصله گرفته و به سوي عوامل اجتماعي و فرهنگي روي آورد ( وولكاك، 1998: 208-151) در زماني كه ناكارآمدي طرح هاي توسعه‌ اقتصادمحور آشكار شده بود، توجه به عاملي فراموش شده، جلب شد. در بحبوحه‌ گسترش فقر،كمبود منابع مالي، نيروي انساني ناكارآمد، تخريب محيط زيست و … نظريه‌ سرمايه‌ اجتماعي در دهه‌ آخر قرن بيستم میلادی اميدواري‌هاي زيادي را نزد سياست‌گذاران، كارگزاران و نظريه پردازان مسايل توسعه پديد آورد؛ به طوري كه استفاده از سرمايه اجتماعي با توجه به روند جهاني شدن و تضعيف نقش دولت‌هاي ملي، به عنوان راه حلي قابل اجرا، در سطح اجتماعات محلي براي مشكلات، قلمداد مي گردد. هر چند كه توجه به سرمايه اجتماعي، پيشتر آغاز شده بود، اما عمدتاً معطوف به سطح كلان (ملي) بود، ولي با شدت گرفتن روند جهاني شدن وكاهش اهميت پارامترهاي ملي، راه براي ورود بحث سرمايه‌ اجتماعي در دو سطح ديگر، يكي فراتر و ديگري فروتر از سطح ملي نيز هموار شد. براي مثال فرانسيس فوكومايا با به زير سوال بردن رويكرد سنتي تقسيم بندي كشورهاي جهان مبتني بر درجه رشد صنعتي و ميزان مشاركت دولت در امور اقتصادي؛ طبقه بندي متفاوتي براساس ميزان سرمايه اجتماعي هر كشور، ارايه داد.

دانشمندان شوراي توسعه پايدار بانك جهانی همچون رابرت پوتنام، ادوارد سعيد، آلن تورن،كليفورد سه مسأله عمده اجتماعي جهان در قرن بيست و يكم را فقر، محيط زيست و توانايي اجتماعات مختلف براي زيستن در كنار يكديگر معرفي نموده است. مفهوم آخر مترادف با نظريه سرمايه اجتماعي است.

در اين طبقه بندي، تفاوت درجه‌ صنعتي شدن كشورهاي مختلف بيش از هر چیز به سرمايه اجتماعي آن كشور يعني سطح اعتماد ميان افراد جامعه، مشاركت افراد در تشكيل‌گروه‌ها و انجمن هاي شهروندي بستگي دارد و بر اين اساس دو گروه كشورهاي «كم اعتماد» و «پراعتماد» قابل تميز است.

شوراي توسعه پايدار نیز كه در سال 1997 در بانك جهانی تشكيل شده و مركب از دانشمندان مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي (مثل رابرت پوتنام، ادوارد سعيد، آلن تورن،كليفورد گيرتس و…) بوده است؛ سه مسأله عمده اجتماعي جهان در قرن بيست و يكم را فقر، محيط زيست و توانايي اجتماعات مختلف براي زيستن در كنار يكديگر معرفي نموده است. مفهوم آخر مترادف با نظريه سرمايه اجتماعي است. متفكران اجتماعي بر اين باورند كه اگر رفتارهاي فرصت طلبانه مانند ارتشاء و فساد مالي و… در جامعه گسترش يافته به اين علت است كه شهروندان به اندازه كافي براي تراكم و انباشت سرمايه‌ اجتماعي سرمايه گذاري نكرده اند، از طرفي مطالعات متعدد نشان داده‌اند كه عدم كارآيي بسياري از برنامه هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي اجرا شده در برخي مناطق جغرافيايي، (مرتبط با كيفيت روابط و پيوندهاي موجود در بين مردم با همديگر و با نهادها وهنجارهاي تثبيت كننده‌ آن‌ها) وجود داشته است.

سرمایه اجتماعی به تفکیک استان ها

در سال 1393 سرمایه اجتماعی در سه سطح کلان، میانه و خرد توسط وزارت کشور در مراکز استان ها مورد سنجش قرار گرفته است. در جدول زیر، سطوح و ابعاد مورد نظر، ارایه شده است

1- سرمایه‏ اجتماعی در سطح کلان: عبارت است از سرمایه اجتماعی نهادی است که حاصل اعتماد عمومی و به اصطلاح انتزاعی عموم شهروندان به اهمیت و موفقیت عملکرد نهادها، در حوزه های چهارگانه‏ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‏ کل، است. به عبارت دیگر، سرمایه‏ اجتماعی نهادی، تابع ارزش ناشی از اهمیت و ضرورت هر نهاد و اعتماد مردم به عملکرد صحیح و کارایی آن است.

2- سرمایه‏ اجتماعی در سطح میانی: عبارتست از سرمایه‏ سازمان ها و گروه های آن، که دلالت بر ترکیبی از اعتماد آحاد مردم به سازمان ها و عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده و نیز پنداشتی که آن ها از سازماندهی وظیفه شناسی و تعهد و شایستگی و کاردانی نیروهای این سازمان ها در حوزه های چهارگانه: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

از نظر میانگین شاخص کلی سرمایه اجتماعی استان گیلان، 2.76 و میانگین کشور، 2.74 می باشد. گیلان در بین همه استان های کشور، رتبه هجدهم را (به طور مشترک با استان های خوزستان، سمنان و مازندران) به خود اختصاص داده است.

3- سرمایه اجتماعی در سطح خرد: با کم و کیف روابط و بده بستان بین کنشگران، اعتماد بین شخصی و تعمیم یافته، زندگی انجمنی مبتنی بر مشارکت، در حوزه های: اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، پنداشت از وجود و حضور ارزش های اخلاقی و هنجارها در حیات اجتماعی و زندگی روزمره و احساس امنیت و رضایت تعریف
می شود. در این سطح، میزان سرمایه اجتماعی به حجم روابط، وفور روابط، ارزش روابط و البته اعتماد و عناصر سازنده آن ارتباط دارد.

از نظر شاخص کلی سرمایه اجتماعی (شامل سرمایه اجتماعی کلان، میانه و خرد) میانگین استان گیلان، 2.76 و میانگین کشور، 2.74 می باشد. گیلان در بین همه استان های کشور، رتبه هجدهم را (به طور مشترک با استان های خوزستان، سمنان و مازندران) به خود اختصاص داده است.

از نظر سرمایه اجتماعی کلان، استان گیلان با میانگین 2.57 به طور مشترک با سمنان در رتبه بیستم قرار دارد.

از نظر سرمایه اجتماعی میانی، استان گیلان با میانگین 2.92 در رتبه هفدهم قرار دارد.

از نظر سرمایه اجتماعی خرد، استان گیلان با میانگین 2.78 در رتبه شانزدهم قرار دارد.

میزان عمومی ازدواج و طلاق به تفکیک استان ها

در 12 ماهه منتهی به شهریور سال 1401 میزان عمومی ازدواج به ازای هر هزار نفر جمعیت ایرانی ساکن در کل کشور، 6.4 بوده که این عدد در استان گیلان معادل 3/6 می باشد که حکایت از کمتر بودن آن نسبت به میانگین کشوری دارد. از طرفی نگاهی به شاخص های میزان عمومی طلاق برحسب هزار نفر جمعیت ایرانی ساکن در کشور و استان و همچنین، میزان طلاق متاهلان برحسب هزار نفر زن همسردار ایرانی ساکن کشور و استان، حکایت از بیشتر بودن میزان طلاق در استان نسبت به میانگین کشوری دارد. از نظر مقایسه با استانهای دیگر میتوان گفت بعد از استانهای خراسان رضوی با 11.9 طلاق به ازای هر هزار نفر زن همسردار ایرانی ساکن کشور، خراسان شمالی با 11.1 طلاق، البرز با 10.5 طلاق، کردستان و کرمانشاه هر کدام 4/10 طلاق، گیلان و تهران به طور برابر، هر کدام با 9.8 طلاق قرار دارند.

در سال 1400 در گیلان به ازای 2.33 فقره ازدواج، یک طلاق صورت گرفت، در حالی که در سال 1395 مقدار این شاخص 5.85 بوده است. در همین سال خمام با 1.18 در رتبه اول قرار دارد. املش هم با 3.76 در رتبه آخر قراردارد.

طی سال های 96 تا 1400 به میانگین سنی ازدواج اول در استان گیلان افزوده شده است. در بین مردان از 27.7 سال در سال 96 به 28.4 سال در سال 1400 رسیده و برای زنان هم از 24 سال به 24.7 سال افزایش یافته است

ازدواج و طلاق به تفکیک شهرستانهای استان گیلان

در سال 1400 در استان گیلان 17586 فقره ازدواج ثبت شده که نسبت به تعداد ازدواج های صورت گرفته در سال های 90 تا 97 کاهش چشمگیر داشته است. از طرفی در سال 1400 در گیلان 7552 مورد طلاق ثبت شده است. مقایسه روند 10 ساله طلاق در گیلان، حکایت از صعودی بودن آن دارد به گونه ای که تعداد آن از 5166 مورد در سال 90 به 7552 مورد در سال 1400 رسیده است. در سال 1400 در گیلان به ازای 2.33 فقره ازدواج، یک طلاق صورت گرفت، در حالی که در سال 1395 مقدار این شاخص 5.85 بوده است. در همین سال خمام با 1.18 در رتبه اول قرار دارد. املش هم با 3.76 در رتبه آخر قراردارد.

در سال 1400 میانگین سنی طلاق مردان استان برابر با 39.6 سال و برای زنان 35.5 سال است. طی سال های 96 تا 1400 حدود 2 سال به میانگین سنی طلاق هم برای مردان و هم برای زنان، افزوده شده است. از بین شهرستانها، بندرانزلی، دارای بالاترین میانگین سن طلاق هم برای مردان و هم زنان است.و تالش، دارای پایینترین میانگین سنی طلاق هم برای مردان و هم زنان است.

میانگین سنی ازدواج اول

طی سال های 96 تا 1400 به میانگین سنی ازدواج اول در استان گیلان افزوده شده است. در بین مردان از 27.7 سال در سال 96 به 28.4 سال در سال 1400 رسیده و برای زنان هم از 24 سال به 24.7 سال افزایش یافته است

میانگین سنی طلاق به تفکیک شهرستان های استان گیلان

مطالب مرتبط

گونی بافی رشت؛ دریچه‌ای بر صنعتی سازی کشاورزی گیلان

تداوم سنت‌های پیشامدرن برای حذف زنان

نوجوانی؛ مفهوم گمشده در باغ کیانوش

دستگیر شدگان سرقتهای عادی

در استان گیلان طی سال های 98 و 99، به میزان دستگیرشدگان سرقت ها به طور محسوسی افزوده شده، چنانکه به ترتیب، رقم های 46.2 و 65.2 نفر به ازای هر ده هزار نفر جمعیت در این سالها ثبت شده و به بالاتر از میانگین کشوری شاخص رسیده است. در سال 1395 گیلان در بین استان های کشور، رتبه بیستم را داشته که در سال های 98 و 99 به ترتیب به رتبه های ششم و چهارم رسیده است

دستگیر شدگان مواد مخدر

در سال 1395، در استان گیلان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، 68 نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده بود که در مقایسه با استانهای دیگر ، رتبه هفتم به گیلان اختصاص یافته بود. با کاهش این رقم به حدود 57 نفر در سال 1398، رتبه گیلان در سال 1398 به دهم رسیده است.

تصادفات درون شهری و برون شهری

از نظر نسبت تصادفات درون شهری وسایل نقلیه استانها به ده هزار نفر جمعیت، استان گیلان روند نزولی را طی کرده و از بین 31 استان از رتبه بیست و سوم در سال 1395 به رتبه شانزدهم در سال 1399 رسیده است.

از نظر نسبت تصادفات برون شهری وسایل نقلیه استانها به ده هزار نفر جمعیت، جایگاه استان گیلان ارتقا پیدا کرده و از رتبه چهارم در سال 1395 به رتبه دهم در سال 1399 رسیده است.

جمع بندی

بر اساس نظر فوكوياما، سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهاي سيستم هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه و پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادل و ارتباطات مي گردد. از نظر او، گروههايي كه اعضاي خود را تشويق به صداقت و پشتيباني از يكديگر مي كنند و ارزش ها و هنجارها نيز از مقبوليت زيادي در بين بيشتر اعضايشان برخوردار است، غالبا سرمایه اجتماعی گروه را در مقايسه با موارد مشابه خود ارتقا مي دهند.

وجود نرخ فزاينده بيكاري و سرقت در استان گيلان كه نسبت به استان هاي ديگر از رتبه بالايي برخوردار است، مي تواند زمينه ساز وقوع انواع آسيب هاي اجتماعي و افول بيشتر سرمايه اجتماعي، كاهش اعتماد، انسجام اجتماعي و ساير مقوله هاي اجتماعي شود.

يكي از راه هاي سنجش سرمايه اجتماعي از نظر فوكوياما، بررسي آسيب هاي اجتماعي موجود در يك جامعه است. طبق نظر وي، چون گردآوري و سنجش داده هاي مطلوب سرمايه اجتماعي مشكل است، مي توان از داده هاي مربوط به وضعيت نبود سرمايه اجتماعي، يعني داده هاي مربوط به آسیب های اجتماعي از قبيل: ميزان جرم و جنايت، دزدي، مصرف مواد مخدر و… استفاده و به روش هاي مرسوم، آنها را اندازه‌گيري نمود. چون كه وي فرض مي كند، آسیب های اجتماعي بازتاب نبود یا کمبود سرمايه اجتماعي است. بر این اساس، در این مقاله، سرمایه اجتماعی به دو گونه (مستقیم و غیرمستقیم) در استان گیلان، بررسي شد، يكي بررسی برخی از آسيب ها (از جمله: طلاق، سرقت، مواد مخدر و تصادفات)، البته به صورت عینی است. همچنین در سنجش مستقیم سرمایه اجتماعی، از داده های پیمایش ملی سرمایه اجتماعی وزارت کشور که حاصل بررسی نظرات نمونه ها می باشد، استفاده شده است. مهم ترین نکات این شاخص ها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

رتبه هجدهم از نظر شاخص سرمایه اجتماعی

رتبه بیستم از نظر سرمایه اجتماعی کلان

رتبه هفدهم از نظر سرمایه اجتماعی میانی

رتبه شانزدهم از نظر سرمایه اجتماعی خرد

رتبه پنجم از نظر طلاق

رتبه چهارم دستگیرشدگان سرقت های عادی

رتبه دهم دستگیرشدگان مواد مخدر

رتبه شانزدهم تصادفات درون شهری

رتبه دهم تصادفات برون شهری

وجود نرخ فزاينده بيكاري و سرقت در استان گيلان كه نسبت به استان هاي ديگر از رتبه بالايي برخوردار است، مي تواند زمينه ساز وقوع انواع آسيب هاي اجتماعي و افول بيشتر سرمايه اجتماعي، كاهش اعتماد، انسجام اجتماعي و ساير مقوله هاي اجتماعي مي شود. از نظر آسيب هايي مانند طلاق و خودكشي نيز گيلان همواره جزء استان های با رتبه بالا بوده است كه این موارد، كانون خانواده را به شدت مورد تزلزل قرار می دهد. در واقع، اين آسیب ها، سرمايه اجتماعي درون خانواده را با چالش اساسي مواجه می کند. زیرا فروپاشي خانواده بر روابط مبتني بر اعتماد اجتماعي اثر مي گذارد و سرمايه اجتماعي درون و بيرون خانواده را كاهش مي دهد، لذا بايد به دنبال اصلاح روابط خانواده و ارزش هاي فرهنگي حاكم بر آن بود تا از اين فروپاشي بزرگ جلوگيري نمود.

کاهش سرمایه اجتماعی، هزينه‌هاي زيادي را نیز از نطر اقتصادي بر دوش استان قرار ميدهد؛ به طور مثال مي توان هزينه‌هايي را نام برد که صرف نگهداري زندانيان مي شود و يا هزينه هايي که جهت ترک اعتياد به وجود مي آيد. از طرفی، به تعويق افتادن فرآيند توسعه اقتصادي نيز منجر به کاهش سرمایه اجتماعی مي شود، چرا که با افزايش امکانات مالي افراد، ريسک پذيري آنها افزايش مي يابد و راحت تر اعتماد ميکنند.

در پایان، به نظر میرسد که با تقویت سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازی و رفع مسایل معیشتی، مشارکت مردمی افزون می شود و به دنبال آن، سطح امنیت اجتماعی و سیاسی در جامعه افزایش مییابد که خود موجب افزایش کارآمدی، کاهش تصدیگری، تمرکز زدایی، رفع تعارضات ساختاری و افزایش پاسخگویی خواهد شد. در واقع، سرمایه اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذار در بازتولید فرهنگ اجتماعی، سیاسی و سازمانی است که با تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی و صنفی و حرفهای، به شکلگیری روابط مشارکتی بین افراد و نهادها و در نتیجه مشارکت در حوزههای مختلف از جمله سیاسی، کمکرسانی میکند.

منابع:

اداره کل ثبت احوال استان گیلان( 1401) سالنامه آمارهای جمعیتی سال 1400، رشت.
سازمان برنامه و بودجه کشور ( 1399) جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور، تهران: مرکز آمار ایران.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان(1400) سالنامه آماری استان گیلان سال 1399 رشت: معاونت آمار و اطلاعات.
شورای اجتماعی کشور (1394)، طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور، گزارش کشوری، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
فوکویاما، فرانسیس. پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه: غلامعباس توسلی، تهران: جامعه ایرانیان، 1379.