شکنندگی های اعتماد اجتماعی چه آینده ای را ترسیم می کند؟

زندگی اجتماعی انسان به وسیله‌ی قواعد یا هنجارهای اجتماعی تنظیم می‌شود. به عبارتی آنچه که همکاری و وابستگی متقابل یا نظم اجتماعی را امکان پذیر می­سازد، نظامی از الگوهای رفتاری است که همه‌ افراد متعلق به یک فرهنگ در آن سهیمند.  این پرسش که چگونه می توان به نظم اجتماعی رسید؛ اولین بار بیش از ۲۰۰ سال قبل مطرح شد؛ ولی در چند دهه اخیر، به علت بروز بحران در جامعه مدنی به عنوان یک مساله اصلی در مباحث عمومی و سیاست گذاری­ها، مجدداً پدیدار گشت. سرعت تغییر هنجارهای اجتماعی در جوامعی که صنعتی شدن و فرآیند نوسازی اقتصادی را تجربه کرده‌اند، آنچنان بالا رفته است که فرانسیس فوکویاما در کتاب «پایان نظم» از این دوره با عنوان «فروپاشی بزرگ در الگوهای اولیه‌ زندگی اجتماعی» یاد می­کند. (فوکویوما، ۲۱:۱۳۷۹ ).

از دهه ۱۹۸۰ به طور جدی، شاهد شکل گیری مفهومی به نام سرمایه‌ اجتماعی هستیم، نظریه سرمایه‌ اجتماعی یک نوآوری مفهومی جدید است که مطرح شد.  در این دوره ، مطالعات توسعه از رویکردهای سنتی که بر عوامل اقتصادی تاکید داشت، فاصله  گرفته و به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگی روی آورد ( وولکاک، ۱۹۹۸: ۲۰۸-۱۵۱)  در زمانی که ناکارآمدی طرح های توسعه‌ اقتصادمحور آشکار شده بود، توجه به عاملی فراموش شده، جلب شد. در بحبوحه‌ گسترش فقر،کمبود منابع مالی، نیروی انسانی ناکارآمد، تخریب محیط زیست و … نظریه‌ سرمایه‌ اجتماعی در دهه‌ آخر قرن بیستم میلادی امیدواری‌های زیادی را نزد سیاست‌گذاران، کارگزاران و نظریه پردازان مسایل توسعه پدید آورد؛ به طوری که استفاده از سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولت‌های ملی، به عنوان راه حلی قابل اجرا، در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات، قلمداد می گردد. هر چند که توجه به سرمایه اجتماعی، پیش­تر آغاز شده بود، اما عمدتاً معطوف به سطح کلان (ملی) بود، ولی با شدت گرفتن روند جهانی شدن وکاهش اهمیت پارامترهای ملی، راه برای ورود بحث سرمایه‌ اجتماعی در دو سطح دیگر، یکی فراتر و دیگری فروتر از سطح  ملی نیز هموار شد. برای مثال فرانسیس فوکومایا با به زیر سوال بردن رویکرد سنتی تقسیم بندی کشورهای جهان مبتنی بر درجه رشد صنعتی و میزان مشارکت دولت در امور اقتصادی؛ طبقه بندی متفاوتی براساس میزان سرمایه اجتماعی هر کشور، ارایه داد.

دانشمندان شورای توسعه پایدار بانک جهانی همچون رابرت پوتنام، ادوارد سعید، آلن تورن،کلیفورد  سه مسأله عمده اجتماعی جهان در قرن بیست و یکم را فقر، محیط زیست و توانایی اجتماعات مختلف برای زیستن در کنار یکدیگر معرفی نموده است. مفهوم آخر مترادف با نظریه سرمایه اجتماعی است.

در این طبقه بندی، تفاوت درجه‌ صنعتی شدن کشورهای مختلف بیش از هر چیز به سرمایه اجتماعی آن کشور یعنی سطح اعتماد میان افراد جامعه، مشارکت افراد در تشکیل‌گروه‌ها و انجمن های شهروندی بستگی دارد و بر این اساس دو گروه کشورهای «کم اعتماد» و «پراعتماد» قابل تمیز است.

شورای توسعه پایدار  نیز که در سال ۱۹۹۷ در بانک جهانی تشکیل شده و مرکب از دانشمندان مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (مثل رابرت پوتنام، ادوارد سعید، آلن تورن،کلیفورد گیرتس و…) بوده است؛ سه مسأله عمده اجتماعی جهان در قرن بیست و یکم را فقر، محیط زیست و توانایی اجتماعات مختلف برای زیستن در کنار یکدیگر معرفی نموده است. مفهوم آخر مترادف با نظریه سرمایه اجتماعی است. متفکران اجتماعی بر این باورند که اگر رفتارهای فرصت طلبانه مانند ارتشاء و فساد مالی و… در جامعه گسترش یافته به این علت است که شهروندان به اندازه کافی برای تراکم و انباشت سرمایه‌ اجتماعی سرمایه گذاری نکرده اند، از طرفی مطالعات متعدد نشان داده‌اند که عدم کارآیی بسیاری از برنامه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اجرا شده در برخی مناطق جغرافیایی، (مرتبط با کیفیت روابط و پیوندهای موجود در بین مردم با همدیگر و با نهادها وهنجارهای تثبیت کننده‌ آن‌ها) وجود داشته است.

 سرمایه اجتماعی به تفکیک استان ها­

در سال ۱۳۹۳ سرمایه اجتماعی در سه سطح کلان، میانه و خرد توسط وزارت کشور در مراکز استان ها مورد سنجش قرار گرفته است. در جدول زیر، سطوح و ابعاد مورد نظر، ارایه شده است

۱- سرمایه‏ اجتماعی در سطح کلان: عبارت است از سرمایه اجتماعی نهادی است که حاصل اعتماد عمومی و به اصطلاح انتزاعی عموم شهروندان به اهمیت و موفقیت عملکرد نهادها، در حوزه های چهارگانه‏ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‏ کل، است. به عبارت دیگر، سرمایه‏ اجتماعی نهادی، تابع ارزش ناشی از اهمیت و ضرورت هر نهاد و اعتماد مردم  به عملکرد صحیح و کارایی آن است.

۲- سرمایه‏ اجتماعی در سطح میانی: عبارتست از سرمایه‏ سازمان ها و گروه های آن، که دلالت بر ترکیبی از اعتماد آحاد مردم به سازمان ها و عملکرد و کیفیت خدمات ارائه شده و نیز پنداشتی که آن ها از سازماندهی وظیفه شناسی و تعهد و شایستگی و کاردانی نیروهای این سازمان ها  در حوزه های چهارگانه: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

از نظر میانگین شاخص کلی سرمایه اجتماعی  استان گیلان، ۲.۷۶ و میانگین کشور، ۲.۷۴ می باشد. گیلان در بین همه استان های کشور، رتبه هجدهم را (به طور مشترک با استان های خوزستان، سمنان و مازندران) به خود اختصاص داده است.

۳- سرمایه اجتماعی در سطح خرد: با کم و کیف روابط و بده بستان بین کنشگران، اعتماد بین شخصی و تعمیم یافته، زندگی انجمنی مبتنی بر مشارکت، در حوزه های: اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، پنداشت از وجود و حضور ارزش های اخلاقی و هنجارها در حیات اجتماعی و زندگی روزمره و احساس امنیت و رضایت تعریف
می شود. در این سطح، میزان سرمایه اجتماعی به حجم روابط، وفور روابط، ارزش روابط و البته اعتماد و عناصر سازنده آن ارتباط دارد.

از نظر شاخص کلی سرمایه اجتماعی (شامل سرمایه اجتماعی کلان، میانه و خرد) میانگین استان گیلان، ۲.۷۶ و میانگین کشور، ۲.۷۴ می باشد. گیلان در بین همه استان های کشور، رتبه هجدهم را (به طور مشترک با استان های خوزستان، سمنان و مازندران) به خود اختصاص داده است.

از نظر سرمایه اجتماعی کلان، استان گیلان با میانگین ۲.۵۷ به طور مشترک با سمنان در رتبه بیستم قرار دارد.

از نظر سرمایه اجتماعی میانی، استان گیلان با میانگین ۲.۹۲ در رتبه هفدهم قرار دارد.

از نظر سرمایه اجتماعی خرد، استان گیلان با میانگین ۲.۷۸ در رتبه شانزدهم قرار دارد.

میزان عمومی ازدواج و طلاق به تفکیک استان ها

در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۱ میزان عمومی ازدواج به ازای هر هزار نفر جمعیت ایرانی ساکن در کل کشور، ۶.۴ بوده که این عدد در استان گیلان معادل ۳/۶ می باشد که حکایت از کمتر بودن آن نسبت به میانگین کشوری دارد. از طرفی نگاهی به شاخص های میزان  عمومی طلاق برحسب هزار نفر جمعیت ایرانی ساکن در کشور و استان و همچنین، میزان طلاق متاهلان برحسب هزار نفر زن همسردار ایرانی ساکن کشور و استان، حکایت از بیشتر بودن میزان طلاق در استان نسبت به میانگین کشوری دارد. از نظر مقایسه با استان­های دیگر می­توان گفت بعد از استان­های خراسان رضوی با ۱۱.۹ طلاق به ازای هر هزار نفر زن همسردار ایرانی ساکن کشور، خراسان شمالی با ۱۱.۱ طلاق، البرز با ۱۰.۵ طلاق، کردستان و کرمانشاه هر کدام ۴/۱۰ طلاق، گیلان و تهران به طور برابر، هر کدام با ۹.۸ طلاق قرار دارند.

 

در سال ۱۴۰۰ در گیلان به ازای ۲.۳۳ فقره ازدواج، یک طلاق صورت گرفت، در حالی که در سال ۱۳۹۵ مقدار این شاخص ۵.۸۵ بوده است. در همین سال خمام با ۱.۱۸ در رتبه اول قرار دارد. املش هم با ۳.۷۶ در رتبه آخر قراردارد.

طی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ به میانگین سنی ازدواج اول در استان گیلان افزوده شده است. در بین مردان از ۲۷.۷ سال در سال ۹۶ به ۲۸.۴ سال در سال ۱۴۰۰ رسیده و برای زنان هم از ۲۴ سال به ۲۴.۷ سال افزایش یافته است

ازدواج و طلاق به تفکیک شهرستان­های استان گیلان

در سال ۱۴۰۰ در استان گیلان ۱۷۵۸۶ فقره ازدواج ثبت شده که نسبت به تعداد ازدواج های صورت گرفته در سال های ۹۰ تا ۹۷ کاهش چشمگیر داشته است. از طرفی در سال ۱۴۰۰ در گیلان ۷۵۵۲ مورد طلاق ثبت شده است. مقایسه روند ۱۰ ساله طلاق در گیلان، حکایت از صعودی بودن آن دارد به گونه ای که تعداد آن از ۵۱۶۶ مورد در سال ۹۰ به ۷۵۵۲ مورد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در سال ۱۴۰۰ در گیلان به ازای ۲.۳۳ فقره ازدواج، یک طلاق صورت گرفت، در حالی که در سال ۱۳۹۵ مقدار این شاخص ۵.۸۵ بوده است. در همین سال خمام با ۱.۱۸ در رتبه اول قرار دارد. املش هم با ۳.۷۶ در رتبه آخر قراردارد.

 

در سال ۱۴۰۰ میانگین سنی طلاق مردان استان برابر با ۳۹.۶ سال و برای زنان ۳۵.۵ سال است. طی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۲ سال به میانگین سنی طلاق هم برای مردان و هم برای زنان، افزوده شده است. از بین شهرستان­ها، بندرانزلی، دارای بالاترین میانگین سن طلاق هم برای مردان و هم زنان است.و تالش، دارای پایین­ترین میانگین سنی طلاق هم برای مردان و هم زنان است.

میانگین سنی ازدواج اول

طی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ به میانگین سنی ازدواج اول در استان گیلان افزوده شده است. در بین مردان از ۲۷.۷ سال در سال ۹۶ به ۲۸.۴ سال در سال ۱۴۰۰ رسیده و برای زنان هم از ۲۴ سال به ۲۴.۷ سال افزایش یافته است

میانگین سنی طلاق به تفکیک شهرستان های استان گیلان

در سال ۱۴۰۰ میانگین سنی طلاق مردان استان برابر با ۳۹.۶ سال و برای زنان ۳۵.۵ سال است. طی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۲ سال به میانگین سنی طلاق هم برای مردان و هم برای زنان، افزوده شده است. از بین شهرستان­ها، بندرانزلی، دارای بالاترین میانگین سن طلاق هم برای مردان و هم زنان است.و تالش، دارای پایین­ترین میانگین سنی طلاق هم برای مردان و هم زنان است.

 دستگیر شدگان سرقت­های عادی

در استان گیلان طی سال های ۹۸ و ۹۹، به میزان دستگیرشدگان سرقت ها به طور محسوسی افزوده شده، چنانکه به ترتیب، رقم های ۴۶.۲ و ۶۵.۲ نفر به ازای هر ده هزار نفر جمعیت در این سال­ها ثبت شده و به بالاتر از میانگین کشوری شاخص رسیده است. در سال ۱۳۹۵ گیلان در بین استان های کشور، رتبه بیستم را داشته که در سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به رتبه های ششم و چهارم رسیده است

 

دستگیر شدگان مواد مخدر

در سال ۱۳۹۵، در استان گیلان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، ۶۸ نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده بود که در مقایسه با استان­های دیگر ، رتبه هفتم به گیلان اختصاص یافته بود. با کاهش این رقم به حدود ۵۷ نفر در سال ۱۳۹۸، رتبه گیلان در سال ۱۳۹۸ به دهم رسیده است.

 تصادفات درون شهری و برون شهری

از نظر  نسبت تصادفات درون شهری وسایل نقلیه استان­ها به ده هزار نفر جمعیت، استان گیلان روند نزولی را طی کرده و از بین ۳۱ استان از رتبه بیست و سوم در سال ۱۳۹۵ به رتبه شانزدهم در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

از نظر  نسبت تصادفات برون شهری وسایل نقلیه استان­ها به ده هزار نفر جمعیت، جایگاه استان گیلان ارتقا پیدا کرده و از  رتبه چهارم در سال ۱۳۹۵ به رتبه دهم در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

 جمع بندی

بر اساس نظر فوکویاما، سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهای سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه های تبادل و ارتباطات می گردد. از نظر او، گروه­هایی که اعضای خود را تشویق به صداقت و پشتیبانی از یکدیگر می کنند و ارزش ها و هنجارها نیز از مقبولیت زیادی در بین بیشتر اعضایشان برخوردار است، غالبا سرمایه اجتماعی گروه را در مقایسه با موارد مشابه خود ارتقا می دهند.

وجود نرخ فزاینده بیکاری و سرقت در استان گیلان که نسبت به استان های دیگر از رتبه بالایی برخوردار است، می تواند زمینه ساز وقوع انواع آسیب های اجتماعی و افول بیشتر سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد، انسجام اجتماعی و سایر مقوله های اجتماعی شود.

یکی از راه های سنجش سرمایه اجتماعی از نظر فوکویاما، بررسی آسیب های اجتماعی موجود در یک جامعه است. طبق نظر وی، چون گردآوری و سنجش داده های مطلوب سرمایه اجتماعی مشکل است، می توان از داده های مربوط به وضعیت نبود سرمایه اجتماعی، یعنی داده های مربوط به آسیب های اجتماعی از قبیل: میزان جرم و جنایت، دزدی، مصرف مواد مخدر و… استفاده و به روش های مرسوم، آنها را اندازه‌گیری نمود. چون که وی فرض می کند، آسیب های اجتماعی بازتاب نبود یا کمبود سرمایه اجتماعی است. بر این اساس،  در این مقاله، سرمایه اجتماعی به دو گونه (مستقیم و غیرمستقیم) در استان گیلان، بررسی شد، یکی بررسی برخی از آسیب ها (از جمله: طلاق، سرقت، مواد مخدر و تصادفات)، البته به صورت عینی است. همچنین در سنجش مستقیم سرمایه اجتماعی، از داده های پیمایش ملی سرمایه اجتماعی وزارت کشور که حاصل بررسی نظرات نمونه ها می باشد، استفاده شده است. مهم ترین نکات این شاخص ها را می توان  به شرح زیر خلاصه کرد:

رتبه هجدهم از نظر شاخص سرمایه اجتماعی

رتبه بیستم از نظر سرمایه اجتماعی کلان

رتبه هفدهم از نظر سرمایه اجتماعی میانی

رتبه شانزدهم از نظر سرمایه اجتماعی خرد

رتبه پنجم از نظر طلاق

رتبه چهارم دستگیرشدگان سرقت های عادی

رتبه دهم دستگیرشدگان مواد مخدر

رتبه شانزدهم تصادفات درون شهری

رتبه دهم تصادفات برون شهری

وجود نرخ فزاینده بی­کاری و سرقت در استان گیلان که نسبت به استان های دیگر از رتبه بالایی برخوردار است، می تواند زمینه ساز وقوع انواع آسیب های اجتماعی و افول بیشتر سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد، انسجام اجتماعی و سایر مقوله های اجتماعی می شود. از نظر آسیب هایی مانند طلاق و خودکشی نیز گیلان همواره جزء استان های با رتبه بالا بوده است که این موارد، کانون خانواده را به شدت مورد تزلزل قرار می دهد. در واقع،  این آسیب ها، سرمایه اجتماعی درون خانواده را با چالش اساسی مواجه می کند. زیرا فروپاشی خانواده بر روابط مبتنی بر اعتماد اجتماعی اثر می گذارد و سرمایه اجتماعی درون و بیرون خانواده را کاهش می دهد، لذا باید به دنبال اصلاح روابط خانواده و ارزش های فرهنگی حاکم بر آن بود تا از این فروپاشی بزرگ جلوگیری نمود.

کاهش سرمایه اجتماعی، هزینه‌های زیادی را نیز از نطر اقتصادی بر دوش استان قرار می­دهد؛ به طور مثال می توان هزینه‌هایی را نام برد که صرف نگهداری زندانیان می شود و یا هزینه هایی که جهت ترک اعتیاد به وجود می آید. از طرفی، به تعویق افتادن فرآیند توسعه اقتصادی نیز منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می شود، چرا که با افزایش امکانات مالی افراد، ریسک پذیری آن­ها افزایش می یابد و راحت تر اعتماد می­کنند.

در پایان، به نظر می­رسد که با تقویت سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، فرهنگ سازی و رفع مسایل معیشتی، مشارکت مردمی افزون می شود و به دنبال آن، سطح امنیت اجتماعی و سیاسی در جامعه افزایش می­یابد که خود موجب افزایش کارآمدی، کاهش تصدی­گری، تمرکز زدایی، رفع تعارضات ساختاری و افزایش پاسخگویی خواهد شد. در واقع، سرمایه اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذار در بازتولید فرهنگ اجتماعی، سیاسی و سازمانی است که با تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی و صنفی و حرفه­ای، به شکل­گیری روابط مشارکتی بین افراد و نهادها و در نتیجه مشارکت در حوزه­های مختلف از جمله سیاسی، کمک­رسانی می­کند.

منابع:

• اداره کل ثبت احوال استان گیلان( ۱۴۰۱) سالنامه آمارهای جمعیتی سال ۱۴۰۰، رشت.
• سازمان برنامه و بودجه کشور ( ۱۳۹۹) جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور، تهران: مرکز آمار ایران.
• سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان(۱۴۰۰) سالنامه آماری استان گیلان سال ۱۳۹۹ رشت: معاونت آمار و اطلاعات.
• شورای اجتماعی کشور (۱۳۹۴)، طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور، گزارش کشوری، دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
• فوکویاما، فرانسیس. پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه: غلامعباس توسلی، تهران: جامعه ایرانیان، ۱۳۷۹.