صدا وسیما از مافیای برنج حمایت کرد

به‌تازگی ویدیوکلیپی توسط انجمن واردکنندگان و عاملین رسانه‌ای آن پخش شده که با استفاده نابجا و تقطیع یک گزارش تلویزیونی مدعی نقش‌آفرینی اصناف و کسبه بومی و محلی برنج و شالیکوبان و تولیدکنندگان منطقه در گرانی‌های اخیر برنج شده است.

 

در این‌جا یکبار دیگر شخصیت و ماهیت یک خبرنگار مدعی دفاع از جامعه صنفی روشن و عیان شده که چگونه وی به نمایندگی و حمایت از شرکت‌های به‌اصطلاح «معتبر» مافیای واردات (که تحت تاثیر مصوبه غلط وزارت جهاد به بازار برنج ایرانی سوق پیدا کرده و مسبب درجه اول کمبود، گرانی و فشارهای رسانه‌ای در سال‌های اخیر بوده) را مبرا کرده و در عوض کلیه اصناف اعم از کسبه خرد، واحد‌های صنفی کوچک، بنک‌داران مواد غذایی و کارخانه‌های شالیکوبی را مسؤول و مسبب گرانی‌های برنج معرفی می‌کند.

 

تأسف‌بارتر در این میان آن است که صدا سیما و رسانه ملی!! نیز به جای تهیه برنامه و نشستی برای روشن شدن زوایای تاریک موضوع، با شرکت همه کارشناسان آگاه این امر و همه طرف‌های ذی‌نفع و نمایندگان همه تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی اعم از بازرگانان، شالیکوبان، کشاورزان و نیز استانداران و نمایندگان مجلس استان‌های شمالی و مسؤولان وزارت جهادکشاورزی و نیز واردکنندگان برنج در کمال‌تأسف با حضور در دفتر انجمن واردکنندگان بصورت یک‌جانبه به انعکاس و روایت نظرات آنان تحت نام و به‌جای تولیدکنندگان و بازرگانان برنج پرداخته و ادعا شده که سهم شرکت‌های به گفته آنان «معتبر» در بازار برنج تنها ۶ درصد بوده و به این ترتیب لابد نمی‌توانند نقشی در کمبود و گرانی‌های اخیر برنج ایفا کنند.

 

اگرچه در صحت این ادعا تردیدهایی جدی وجود دارد اما چگونه همین شرکت‌ها (و انجمن) با همین سهم ناچیز (به گفته خودشان) خود را عامل نجات کشاورز و برنج ایرانی و ارزان کردن نرخ برنج در سال ۱۴۰۲ قلمداد می‌کنند و اصولا چرا به‌اندازه سهم «۶ درصدی» خود بسنده نکرده و تمام تریبون‌های رسانه‌ای، نشست‌های تخصصی برنج در وزارتخانه و از جمله صدا وسیما را در اختیار آنان و برای سفیدشویی آنان قرار می‌دهند ‌و چرا آنان دست وپا و زبانی درازتر از کشاورز و شالی‌کوب و بازرگان و کسبه برنج دارند؟

 

اگر این شرکت‌های به‌قول خودشان «معتبر» با سهم ۶ درصدی در تجارت و بازار برنج نمی‌توانند در گرانی‌های برنج نقشی ایفا کنند پس چگونه طیف وسیع اما پراکنده کسبه خرد، واحد‌های صنفی کوچک و کارخانه‌های شالیکوبی مستقر در سطح روستاها که بالغ بر ۸۰ درصد آنان با مشکلات فرسودگی و کمبود تجهیزات و فقدان سرمایه در گردش دست به‌گریبان هستند را می‌توان مسؤول گرانی‌ها و تاثیرگذار در این بحران‌ها معرفی کرد؟

 

در طول سال‌های اخیر که واحد‌های صنفی در همه رسته‌های صنفی و به‌ویژه برنج به لحاظ تورم عنان گسیخته اقتصاد بخشی از سرمایه خود را از دست دادند؛ اکنون چگونه مافیای واردات با استفاده از رسانه ملی و تریبون صدا سیما، اصناف را مسؤول گرانی فاجعه بار برنج ایرانی قلمداد می‌کند و در این میان تأسف‌بارتر اینکه اشار‌‌ای هم حتی از رانت تخصیص ارز ترجیحی۲۸۵۰۰ تومانی که قرار بود برای ترمیم سبد معیشتی و جبران خسارت‌های طبقات آسیب‌پذیر جامعه مورد استفاده قرار گیرد سخنی هم به میان نمی‌آید؟

 

در نتیجه لازم است استانداران، مدیران کل جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس و مدیران اتاق‌های اصناف و روسای اتحادیه‌ها در استان‌های شمالی هرچه سریع‌تر نسبت به این جفای به اصناف ورود کرده ضمن اعتراض به لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج، مانع ورود شرکت‌های واردکننده به بازار برنج ایرانی و نقش‌آفرینی منفی در این میان شده و زوایای تاریک این بحران و عامل گرانی‌ها را برای جامعه و مردم ما روشن سازند.

 

از طرفی وزارت جهاد کشاورزی طبق چه مستنداتی آمار تولید اعلام سال قبل وزارتخانه (که دو میلیون و هفتصد هزار تن اعلام شده بود) را به یک میلیون ششصد تا یک میلیون هشتصد هزار تن تقلیل داده و با لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر خلاف سنوات و مصوبات قبلی راه را برای واردات گسترده برنج هموار کرده است.

 

با وجودی که واردکنندگان به لحاظ برخورداری از رانت ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومان برای برنج موظف هستند تا آن را در زمان مناسب و با نرخ مصوب به مردم عرضه و در بازار توزیع کنند اما در عمل برنج وارداتی بالاتر از نرخ مصوب به دست مردم و سفره آنان می‌رسد. لازم به تذکر است که قیمت مصوب برنج وارداتی هندی اخیرا به ۵۹۸۰۰ تومان برای مصرف کننده افزایش پیدا کرده اما در عمل با توجه به کاهش میزان عرضه با نرخ مصوب در فروشگاه‌ها و تقاضای بالای برنج پاکستانی آن تا قیمت ۱۵۰,۰۰۰ تومان نیز در بازار فروخته شده است.

 

در شرایطی که اصناف حدود ۸۵ درصد از نظام توزیع در سطح کشور را در اختیار دارند ولی در حال حاضر توزیع برنج وارداتی با نرخ مصوب اکنون منحصرا در اختیار فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای (که تنها ۱۵ درصد از سهم توزیع را در جامعه را در اختیار دارند) قرار می‌گیرد. این واگذاری نامتوازن و تبعیض‌آمیز تحت تأثیر رانت و تصمیمات نادرست موجب شده تا واحد‌های صنفی خرده فروش برای تأمین برنج مورد نیاز خود و ارائه آن به مردم ناچارا آن را بیش از نرخ مصوب تهیه و‌ به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند.

 

فروش دو‌فاکتوری و بیش از نرخ مصوب برخی از شرکت‌های بزرگ وارد کننده به واحد‌های صنفی توزیع‌کننده برنج از عوامل اصلی گرانی و کمبود برنج است اما در عمل به جای اصلاح و کنترل این شرکت‌ها، این واحد‌های صنفی خرده فروش برنج هستند که با توجه به تشدید بازرسی‌ها و‌ رصد دستگاه‌های نظارتی همواره در معرض تشکیل پرونده برای گران‌فروشی و جرایم تعزیراتی دیگر قرار می‌گیرند.

 

یکی از دلایل اصلی تقاضای زیاد و کمبود برنج پاکستانی سوءاستفاده از این نوع برنج برای پرکردن در کیسه‌ها و به نام برنج ایرانی است. برخی سودجویان و‌ متقلبان با سوءاستفاده از شباهت ظاهری برنج پاکستانی با ارقام ایرانی آن را به صورت ۱۰۰ درصد یا به صورت مخلوط و ترکیبی (مثلا ۷۰ درصد پاکستانی ۳۰ درصد ایرانی) تحت عنوان و به قیمت برنج ایرانی عرضه می‌کنند، این تخلفات البته دور از چشم دستگاه‌های نظارتی سود کلانی را نصیب این افراد کرده است.

 

بر اساس مصوبه داخلی وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته هر واردکننده برنج را موظف کرد به تناسب واردات باید نسبت به خرید برنج ایرانی نیز اقدام کنند که این سیاست غلط و اشتباه سبب ورود این شرکت‌ها به بازار برنج ایرانی در شمال شده و بر کمبود و گرانی برنج ایرانی تاثیرگذار شد. این شرکت‌ها در اوایل فصل برداشت با هجوم به بازارهای شمال و خرید خارج از ضابطه آن، موجب گرانی برنج ایرانی و خالی کردن سفره مردم از مصرف برنج ایرانی شده و آنان را به سمت مصرف برنج وارداتی سوق دادند و در عین حال با افزایش واردات برنج خارجی و افزایش تقاضای مصرف و کاهش عرضه در بازار داخلی موجب افزایش شدید قیمت برنج ایرانی حادث شد.

 

لذا با توجه به نارسایی‌ها و تمرکز بازار برنج و بهره‌مندی از ارز دولتی در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ و اینکه ارز دولتی تنها موجب ایجاد رانت و سودجویی گروه‌های خاص شده و مردم عملا از مابه‌التفاوت و منافع این ارز بی‌بهره هستند و با سوءمدیریت و ناتوانی دستگاه‌های نظارتی در کنترل شرکت‌های وارد کننده دریافت کننده ارز دولتی در عرضه برنج وارداتی با نرخ مصوب، لازم است تا با حذف تخصیص ارز دولتی از واردات برنج، زمینه لازم برای آزادسازی تجارت خارجی برنج و رقابت آزاد فراهم شود.

 

در صورت حذف این ارز و استفاده از منابع آن به شکل یارانه مستقیم برای خانوارهای کم‌ برخوردار، عدالت در توزیع یارانه‌ها رعایت می‌شود و رقابت در بازار برنج خارجی شکل می‌گیرد. که موجب کاهش قیمت‌ها و تعادل در تقاضای برنج ایرانی نیز خواهد شد و نیز لازم است تا وابستگی واردات برنج با خرید برنج ایرانی قطع شود تا شرکت‌ها نتوانند برای فروش بیشتر برنج وارداتی بر بازار برنج ایرانی تاثیری مخرب بگذارند.

 

«کارشناس بازرگانی برنج»