به بهانه‌ی حادثه آتش‌سوزی مجتمع ونوس انزلی؛
ضرورت تقویت نظام بیمه‌ای و ایمنی در مراکز تجاری
حادثه‌ی تلخ آتش‌سوزی در مجتمع تجاری ونوس واقع در منطقه آزاد انزلی، بار دیگر ضرورت بازنگری جدی در حوزه ایمنی شهری و نظام بیمه‌ای کشور را یادآور شد.
این مجتمع با بیش از ۸۰۰ واحد تجاری فعال، در سحرگاه روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ دچار آتش‌سوزی گسترده‌ای شد که علاوه بر خسارات سنگین مالی، رکود موقت بخش وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی منطقه را نیز در پی داشت.
آن‌چه در تحلیل این رخداد اهمیت ویژه‌ای دارد، فراتر از ابعاد فنی و عملیاتی حریق، تمرکز بر آسیب‌شناسی ایمنی و بررسی وضعیت پوشش‌های بیمه‌ای در چنین مجموعه‌هایی است.
مراکز پرتردد تجاری باید از زیرساخت‌های ایمنی مناسبی نظیر سامانه‌های اعلام و اطفای حریق، مسیرهای خروج اضطراری، و تجهیزات نظارتی برخوردار باشند.
با این‌حال، بررسی گزارش‌های اولیه این حادثه نشان می‌دهد که برخی مشکلات فنی از جمله نقص در تأسیسات برق، پیش از وقوع آتش‌سوزی نیز سابقه‌دار بوده اما توجه کافی به آن نشده است. این موضوع، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه نظارت مستمر، استانداردسازی تأسیسات و پاسخگویی مالکان و مدیریت مجتمع‌ها مطرح می‌سازد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای چنین حوادثی، از بین رفتن دارایی‌ها و سرمایه صاحبان واحدهای تجاری است که در بسیاری از موارد، فاقد بیمه‌نامه‌های کامل و معتبر هستند. در شرایطی که بیمه آتش‌سوزی، بیمه محتوا (اموال داخل واحد)، بیمه وقفه در کسب‌وکار، و بیمه مسؤولیت مدنی می‌توانند بخشی از بار خسارت را جبران کنند، خلأ اطلاع‌رسانی، عدم الزام قانونی و هزینه‌بر بودن این بیمه‌ها باعث شده پوشش بیمه‌ای بسیاری از واحدها یا ناقص باشد یا اصلا وجود نداشته باشد.
با توجه به تکرار چنین حوادثی در سال‌های اخیر، پیشنهاد می‌شود:
۱- الزام قانونی بیمه آتش‌سوزی و بیمه وقفه در کسب و کار یا عدم نفع برای تمامی واحدهای تجاری در مراکز عمومی پرتردد؛
۲- طراحی و ارائه بسته‌های بیمه‌ای تخصصی با نرخ‌های ترجیحی برای مجتمع‌های تجاری و اصناف؛
۳- افزایش سطح بازرسی و نظارت فنی و ایمنی توسط نهادهای مسؤول پیش از بهره‌برداری و به‌صورت دوره‌ای؛
۴- افزایش سواد بیمه‌ای اصناف و مالکان واحدهای تجاری از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر.
حادثه‌ی مجتمع ونوس انزلی، هشداری روشن در خصوص شکنندگی زیرساخت‌های ایمنی و خلأهای نظام بیمه‌ای کشور بود. بازسازی اعتماد و ثبات اقتصادی در چنین شرایطی، بدون اصلاحات بنیادین در دو حوزه «ایمنی پیشگیرانه» و «بیمه‌های حمایتی»، ممکن نخواهد بود.
امید است این حادثه، سرآغازی برای نگاه دقیق‌تر تصمیم‌گیران به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری و بیمه در ساختارهای شهری و اقتصادی کشور باشد.