یکی از رویکردهای مسلط بر موضوع مسکن آن را به عنوان «حق انسانی»[۱] مطرح میکند. از این منظر مسکن کافی، ایمن و در استطاعت برای توسعه شایسته ی انسانی امری حیاتی است. چنین مسکنی، افراد را توانا میسازد تا سالم باشند، از فرصتهای آموزشی بهره مند شوند، اعضای مولدی برای جامعه باشند و از امکان تربیت و آموزش خانواده نیز بهره مند شوند. به دلیل آنکه مسکن برای پیشرفت و توسعه ی انسانی امری بنیادین و اساسی است این رویکرد اصرار دارد که همه مردم باید از حقوق مسکن تحت حمایت و حفاظت قانون برخوردار باشند. ضمن اینکه در پذیرش های گسترده تعهدات در قبال سکناگزینی، پذیرش سیاستهای کنترل اجاره و تعهدات به عدالت و انصاف، و در نهایت، تقویت سیاستهای کنترل اجاره خود را بازتاب میدهد. مساله اساسی این نگرش آن است که هر قانون، برنامه یا سیاست پیشنهادی در مسکن، بر دسترسی و برخورداری از مسکن مناسب یا شایسته برای همه مردم اثر خواهد داشت. در این میان، البته لازم است بین استفاده از قانون در مسکن به عنوان حق انسانی و قانون به عنوان ابزاری برای اجرای هر سیاست دیگری در مسکن، تمایز ایجاد کرد.
وقتی نمایندگان مجلس تصویب کردند که خانوارهای فاقد مسکنی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده یا میشوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند احتمالا در نظر داشته اند که از قانون به مثابه ابزاری برای اجرای سیاستی در حوزه مسکن بهره بگیرند و گامی نامحسوس هم در راستای اجرای سیاستهای فرزندآوری بردارند. غافل از اینکه طرحهای زیادی در حوزه مسکن ارایه شدهاند که ناکارآمد بوده و سرنوشت یکسانی داشتهاند و گروههای فرودست را صاحب مسکن نکردهاند و کلا با اصولی که مسکن را حق انسانی میداند در یک راستا نبودهاند. البته این طرح حداقل تا آنجا که در رسانهها بازنمایی شده است گروه هدف خاصی را در نظر نگرفته است و فارغ از شرایط حاکم بر حوزه مسکن ارایه شده است. با وضعیت کنونی مسکن، تخصیص بودجهی ۱۵۰ میلیونی عجیب به نظر میرسد زیرا در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک قیمت خانه چنان افزایش یافته که خرید را غیرممکن و اجاره را بسیار دشوار کرده و از همین روی بسیاری از گروههای درآمدی به حاشیه رانده شدهاند و این شهرها با قیمتهای نجومی تقریبا غیرقابل سکونت محسوب میشوند.
در واقع امر مساله اینجاست که تخصیص تسهیلات مسکن به خانوارهای فاقد مسکنی که صاحب فرزند سوم میشوند طوری مطرح شده است که نه با اصول و رویکردهای جاری در دو حوزه همفراخوان است، نه طرح مداخلهای محسوب شود، نه طرحی که مشوق فرزندآوری است و نه سویههایی از پرداختن به مسکن کم درآمدها در آن جلب نظر میکند. این طرح بیشتر حاکی از ناآگاهی عامدانه نسبت به شرایط است که بر وضعیت اقتصادی بغرنج بر فرزندآوری تاکید مستقیم نکرده و مشمول فرزندآوری ارادی است.
از یکسو این طرح به دو حوزه سیاستگذاری توجه نشان داده است و با تسهیلاتی در یک مورد، سعی کرده مسایل حوزه دیگر را نیز تسهیل کند که مصداق با یک تیر دو نشان زدن است. در عین حال مسئولیتی در برابر مسالهیابی و تطابق با اصول جاری و حتی تحقق پذیری آن عهدهدار نشده است. از سوی دیگر نادیده گرفتن مسایلی چون کافی نبودن درآمد برای بازپرداخت وام در بسیاری از گروههای درآمدی نیز از جمله مسایلی است که در این طرح ظاهرا مورد توجه نبوده است.
در شرایط کنونی مردم ضروریات روزمرهای دارند که از تامین آن در ماندهاند و نیازهای جاریای که عدم دسترسی به آنها از مرز هشدار گذشته است؛ نظیر وضعیت معیشتی، ضعف سلامت، ناامنی غذایی و ناامنی دارویی در شرایط پاندمی کرونا، حالا سوال اینجاست این طرح قرار است کدام مشکل را حل کند؟ اصلا ۱۵۰ میلیون بودجهای است که قادر به حل کمترین مسالهای باشد یا نمایندگان قصد داشتند بگویند در زمان حضورشان در مجلس به مشکلات معیشتی و زیستی مردم هم میاندیشند و کاچی به از هیچی ست.
علاوه بر این نگرش مطرح شده مسکن به عنوان «اجتماعپذیری و نظم اجتماعی»[۲] نظم اجتماعی یا قشربندی اجتماعی خاصی را در سطح جامعه ایجاد میکند. اینکه یک فرد در کجا و در میان چه کسانی زندگی میکند، بخش مهمی از فرایند اجتماعپذیری و تحولات در زندگی اجتماعی او را شکل میدهد. بنابراین قانون، برنامه و سیاست مسکن باید آنچه به عنوان «اجتماعهای خوب» نگریسته میشود را در نظر گرفته و ارتقاء دهد، ضمن آنکه به مردمانی که میخواهند در اجتماعهایشان باشند احترام بگذارد. یکی از ابعاد اساسی این نگرش، فراگیرندگی و محرومیت نسبی در سطح جامعه است. شواهد به دست آمده از اثرات این رویکرد در سراسر جهان خود را در قراردادها و هنجارهای اجتماعی قومیتگرا، طبقهگرا، اقلیتهای مذهبی، منطقهبندیهای محرومیتساز و تصویب قانون منصفانه در بخش مسکن نشان داده است. این نگرش به طور مرتب با این چالش درگیر است که فلان قانون، برنامه یا سیاست چه اثراتی بر زندگی (وضعیت رفاه) افراد یک جامعه خواهد گذاشت که معمولا به این موارد هم در ارایه طرحهای شتابزده مرتبط با مسکن توجه نمیشود.
در نهایت به نظر میرسد که نمایندگان مردم باید نگاه مسئولانهتری نسبت به آنان داشته باشند و به دنبال سیاستها وبرنامههایی باشند که به مردم کمک کند زندگی مطلوبی برخوردار شوند و حداقل پیوندی میان درآمد و سلامت و تندرستی ایجاد کنند که استرس و التهابهای جاری و ناشی از فقر را بکاهد و با در نظر گرفتن واقعیتهای جاری و زیست روزمره مردم به این سوال پاسخ دهند که دقیقا “چه سیاست یا برنامهای به مردم کمک خواهد کرد در وضعیت اقتصادی امروز از زندگی بهتری برخوردار شوند؟”.
[۱] human right
[۲] Socialization and social order
