به نظر من رسمیت بخشیدن به تنظیم معاملات در دفترخانه به وسیله سند رسمی موجب تقویت اعتماد طرفین به معاملات می‌شود، در نتیجه از مالکیت به صورت بسیار بالایی حمایت می‌شود؛ یعنی کسی که ملکی را با سند رسمی خریداری می‌کند مطمئن هست که تنها مالک آن ملک است و فرد دیگری نمی‌تواند ادعای مالکیت کند. معامله کردن با سند عادی این خطر را دارد که در مورد یک ملک معاملات مختلفی انجام شده باشد در صورتی که سند رسمی این خطر و ریسک را تقرییا به طور کامل رفع می‌کند.
اما همین امر، تا چه اندازه در بازار می‌تواند کارکرد داشته باشد به نظر من بنگاه‌های معاملات ملکی هنوز می‌توانند کارایی داشته باشند اما از تنطیم سند رسمی و عادی ممنوع هستند. تنظیم سند را به دفتر خانه می‌سپرند. بنابراین در این فرآیند بنگاه معاملات ملکی باید با دفترخانه‌ها همکاری کنند و بخشی از فرآیند را به دفترخانه‌ها بسپرند که این امر موجب رونق بازار دفترخانه‌ها خواهد شد و خللی در کار و بازار بنگاه‌های معاملات ملکی ایجاد نمی‌شود.
وضعیت فعلی کسب و کارهای غیررسمی و مالیکت های عادی با قوانین جدید تا حد بسیار بالایی قابل سازماندهی است زیرا عموم مردم سراغ رعایت مقررات لازم و حمایت‌گر می‌روند اما مسئله اصلی این است که مردم در انجام معاملات دچارمشکلات مضاعف‌تر و همچنین متحمل هزینه‌های گزاف‌تر نشوند و وقت آنها هدر نرود. معاملات را طوری تنظیم کنند که فرصت‌سوزی نشود و موجب دست کردن در جیب مردم نشود.
دهک‌های پایین جامعه از حیث املاک و هم از حیث کسب و کارها با این قانون مستقیما در وضعیت بهتری قرار نمی‌گیرند اما دهک‌های پایین از آنجایی که در بخشی از این معاملات حضور دارند ریسک معاملات باطل و فاسد به تبع کل جامعه در مورد آنها نیز کاهش پیدا می‌کند. آنها هم از موهبت بخشی از این فرآیند برخوردار خواهند شد. از طرفی مستقیما مرتبط با آنها نیست و قرار نیست وضعیت دهک‌های پایین را بهبود ببخشد. شاید در این فرآیند، دولت بخواهد وضعیت مالکیت املاک را کنترل کند با اجباری شدن ثبت معاملات و ثبت اسناد رسمی دولت بتواند از وضعیت املاک و تعداد املاک اشخاص اطلاع داشته باشد و راحت‌تر سیاست‌هایی را اعمال کند.
همانطور که حقوق دان‌ها می‌گویند، وضعیت فعلی حاصل عدم اجرای قوانینی است که سال‌ها پیش پیش‌بینی شد و قانون ثبت آن مقررات را پیش‌بینی می‌کرد اما دادگاه‌ها و جامعه ما برخلاف آن مسیر پیش‌بینی شده رفتند و قوانین را تا حدی مطرود کردند و این روزها احساس شده است که قوانین باید دوباره زنده شود. همچنین که مقام رهبری نیز بر آن تاکید کردند و مطمئنا در اجرا نیز تاثیرگزار خواهد بود.
استان گیلان وضعیت بسیار خاصی دارد. اراضی استان گیلان در قانون اصلاحات ارضی به زارع منتقل شده است و زارع زمین‌ها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم‌بندی و به اشخاص مختلف منتقل کرده است. گاه آنها توانسته‌اند سند رسمی بگیرند و گاه نتوانسته‌اند موفق به کسب سند رسمی شوند. وضعیت استان گیلان می بایست تکلیف مالکیت‌ها را مشخص کند و بعد نوبت به تنظیم سند رسمی برسد. خیلی وقت‌ها امکان تنظیم سند رسمی به این دلیل که حدود و ثغور زمین‌ها مشخص نیست و قطعه‌بندی نشده‌اند وجود ندارد.
نمی‌شود انتظار داشت که معاملات غیرمنقول، اقتصاد کشور را اداره کند. اموال غیرمنقول از جمله کالاهای اساسی است که مردم هرجامعه به آن نیاز دارند. به همین دلیل در قانون تجارت، معاملات غیرمنقول تجاری محسوب نمی‌شوند چون نمی‌خواهد مردم از طریق معاملات اموال غیرمنقول سراغ سودآوری بروند. این‌ها کالایی هستند که همه مردم باید به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند از آن استفاده کنند و مورد احتکار قرار نگیرد و شامل تورم نشود. زیرا در اقتصاد کشوری که دچار رکود شده است و مردم می‌بینند دارایی‌های نقدی آنها به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد به دلار و ملک روی می‌آورند و قیمت ملک به شدت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین نمی‌توانیم ملک را موضوع معامله قرار بدهیم و از آن انتظار سودآوری داشته باشیم و باید جلوی آن گرفته شود. فقدان مسکن خود موجب بروز ناهنجاری های اجتماعی سنگینی می شود و جامعه را در معرض خطرات گوناگون قرار می دهد.
خیلی از بخش‌های شهر رشت اراضی کشاورزی بودند و دارای نسق زارعانه است. خیلی از آنها غیر از نسق سند مالکیت رسمی ندارند و با اسناد عادی مورد معامله قرار می‌گیرند و تعیین تکلیف اسنادی که نسقی هستند ضرورت دارد. در شهر رشت هم تعداد این سند‌ها بسیار زیاد است.