هر زمان که صحبت از جنگل و نقش و اهمیت آن میشود واژه امنیت، هوا، زندگی، حفاظت در ذهن ما تداعی میشود. امروزه قاچاق چوب یکی از تهدیدهای مهمی است که جنگلهای کشور را تخریب کرده و جان جنگل را می‌گیرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلایل مختلفی از جمله قاچاق چوب و قطع درختان کهن زادآوری جنگل نیز بشدت کاهش یافته است.
طبق گزارش یگان حفاظت از منابع طبیعی کشور و آمارهای بدست آمده قاچاق چوب تا این نقطه از سال ۱۴۰۱ در کشور نسبت به سال‌های گذشته ۲۲درصد افزایش یافته است. با وجود کاهش تصرفات در ابتدای طرح تنفس در نیمه این پروسه ده ساله به دلیل کافی نبودن نیروهای حفاظتی و برنامه حفاظت، مشخص نشدن طرح‌های جایگزین و … دخل و تصرفات در جنگلهای هیرکانی رو به افزایش نهاد و به حدود ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۰ رسید.
قاچاق چوب دلایل متعددی دارد که در این کوتاه نمی‌گنجد از جمله فقر، دخالت و تغییر در نوع زندگی و معیشت جنگل‌نشینان، ساخت سدها و راه‌ها در دل جنگل‌ها، سودجویی افراد منفعت‌طلب از این شرایط، کمبود نیروهای حفاظتی و قرق‌بان برای حفاظت از جنگل‌ها، عدم برنامه‌ریزی درست برای گسترش مشاغل وابسته و سازگار با جنگل، توجه کم به واردات و زراعت چوب، لابی قدرتمند برخی صنایع چوبی و … و اصولا هدف از نگارش این یادداشت هم علت‌یابی آن نیست.
در جنگلهای هیرکانی با قدمت ۴۰ میلیون سال، به راحتی صدای اره برقی شنیده میشود. مقاومت و پیگیری قرق‌بان‌ها نیز راه به جایی نمی‌برد و گاه به زد و خرد و خونریزی می‌انجامد و گه گاه نیز چوب‌های قاچاق از سارقین مصادره شده و در حیاط ادارات منابع طبیعی در شهرستان‌ها انبار میشود. درختان مصادره شده از قاچاقچیان اغلب درختان کهن با سن حدودی ۳۰ سال است.
بنا به گزارشات در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۳۹ مترمکعب و امسال تا کنون حدود ۳۰۸۵ مترمکعب قاچاق چوب در جنگلهای سطح کشور صورت گرفته که سهم استان گیلان بنا به گفته سرهنگ محمد قربانی لُرد در سه ماهه نخست سال، ۲۷۷ مترمکعب کشف و ضبط شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸۶درصد بیشتر است. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان معتقد است میزان قابل توجهی از چوب‌های قاچاق کشف شده در استان، از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و کردستان به گیلان قاچاق شده بود تا در ۶ کارخانه تولید صنایع چوبی استان مصرف شود.
آمارها حکایت از آن دارد که قاچاق ذغال نیز نسبت به سال‌های گذشته ۵۳درصد افزایش داشته است که موضوع این یادداشت نیست اما بسیار حایز اهمیت است.
این موارد به حدی گسترش یافت که در نهایت، کارگروه تشدید مبارزه با قاچاق چوب در استان‌های شمالی کشور در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در روزهای پایانی دولت دوازدهم تشکیل شد و از سوی دیگر سامانه حمل چوب با هدف حذف سیستم کاغذی و نیز حذف تقلب در مجوزهای کاغذی شکل گرفت که متاسفانه بدلایل مختلف از جمله نبود اینترنت در بسیاری از مسیرهای جنگلی، کندی اینترنت و … استفاده از این سامانه با مشکل روبروست.
با توجه به این شرایط سیستم قاچاق چوب نیز تغییرات اساسی کرده و محموله‌های خاص توسط ماشین‌های سواری جابه جا میشود که تعداد موارد کشف را افزایش داده و نوع گونه‌ها را نیز متفاوت‌تر نموده است.
متخلفین بنا به قانون جریمه می‌شوند اما نه جریمه‌ای که از ورود مجددشان به جنگل جلوگیری کند؛ در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ در این راستا ۳۱ نفر نیز در گیلان دستگیر شدند و تعداد ۲۳۱ وسایل نقلیه نیز توقیف شد. بنا به مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت از جنگل و منابع طبیعی باید برای این افراد حبس و جریمه در نظر گرفته شود اما عموما تنها جریمه به عنوان مجازات به صدور رای منجر میشود و فرد متخلف شاید بعد از ۱۰ بار قاچاق، یک بار دستگیر شود که پرداخت جریمه برایش کار آسانی است و به راحتی بار دیگر تخلف خواهد کرد، بطور کلی ۸۵ تا ۹۰درصد پرونده‌های حوزه قاچاق چوب مربوط به حمل است که ۹۵درصد آن‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال میشود و برای ۹۵درصد آن‌ها برابر ماده ۱۸ که مورد رسیدگی قرار گرفته رای صادر میشود اما آرای صادره مجازات به ادارات منابع طبیعی و یگان حفاظت ابلاغ نمی‌شود.
حال برسیم به داستان جذاب درختان مصادره شده، بنا به روش‌های موجود سالانه در نزدیکی زمان نهال‌کاری در دی یا بهمن ماه مزایده فروش درختان مصادره شده یا بقولی چوب مصادره‌ای، انجام میشود، نگاهی به این پروسه نشان می‌دهد که بیشتر خریداران، پیمانکاران جنگلداری و گاه مرتعداران هستند که پول را به خزانه دولت واریز کرده و درختان را می‌برند و قدم کج اول شکل می‌گیرد، این پروسه سال‌هاست که در سازمان منابع طبیعی در جریان است و متاسفانه علاوه بر اینکه سبب کاهش قاچاق چوب نشده بلکه افزایش دست‌اندازی‌ها و نیز باز شدن راه‌های سوء استفاده از این مسیر شده است. بنا به بررسی‌های میدانی بسیاری از چوب‌های ارزشمند درختان باشکوه جنگلی که قطع آن‌ها مجاز نیست مانند انجیلی، راش، ون، بلوط و شمشاد، به مبل‌سازی‌ها و دکور سازی‌ها با قیمت بسیار بالاتر فروخته شده و پیمانکاران سودی نیز از این معامله می‌نمایند، از سوی دیگر شنیده شده است که در برخی موارد عوامل مصرف‌کننده چوب جنگلی، پیمانکاران یا مرتعداران که رابطه مستقیم‌تری با ادارات منابع طبیعی دارند، را جلو انداخته و حتی مبلغ شرکت در مزایده و هزینه خرید را می‌پردازند که مستقیم با ادارات منابع طبیعی طرف نشده و کسب و کارشان رصد نشود. این عمل بدان منظور است که کسی نفهمد ایشان چوب جنگلی خریداری می‌کنند.
اگر قرار باشد بازاری به ماجرا نگاه کنیم، قاچاق انجام میشود زیرا که خریدارانی همواره وجود دارند و موضوع عرضه و تقاضا است، چالش قاچاق چوب نیز مانند مابقی مسایل مدیریت اکوسیستم جنگل خطی نیست بلکه موضوعی چند وجهه و لازم به مشارکت گرفتن مردم است، مدیریت جنگلهای کشور با علم کلاسیک و نگرش خطی و یکسویه بحران را تشدید می‌کند با توجه به این که نگاه اکولوژیک‌محور و اکوسیتمی به جنگل‌ها در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری حاکم نیست و جنگل‌ها همچنان به عنوان منبع تولید چوب شناخته شده و ارزش اقتصادی آن متناسب با حجم چوب استحصالی از قطع درختان است، توسعه مشارکت مردمی و دخیل نمودن جامعه محلی در اجرا و حفاظت میسر نمی‌شود و قاچاق جان جنگل را می‌گیرد.