دو هفته بعد از اینکه «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با حضور در گیلان از اتمام حجت با دستگاههای متصرف سواحل کشور توسط قوه قضاییه خبر داد و گفته بود: روزهای آینده اسامی همه‌ی دستگاه‌هایی که از دستور رئیس‌جمهور و قوانین و مقررات و قوه قضائیه تخطی کرده‌اند را به عنوان متخلف به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم ، امروز اعلام شد ۴۰۰ کیلومتر از حریم ۶۰ متری دریای خزر مربوط به نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در استان مازندران آزادسازی شده است. این درحالی است که گیلان با بیش از ۲۷۰ کیلومتر نوار ساحلی از مجموع یک‌هزار و ۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در شمال کشور( ۹۵۹کیلومتر) معادل ۷۹ درصد را به خود اختصاص داده است .
علیرغم اینکه دولت از سال گذشته عزم جدی برای آزاد سازی سواحل متصرف شده توسط دستگاهها و نهادها داشته اما تا کنون گزارش مبسوطی از سوی استانداری گیلان در اقدامات انجام شده در آزادسازی ساحل دریا و عقب نشینی از حریم ۶۰ متری دریای خزر در گیلان ارایه نشده است. ماه گذشته «علی اوسط اکبری مقدم» معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان به مرور اعلام کرده بود: ساماندهی و آزادسازی سواحل استان در دستور کار فرمانداران شهرستان های ساحلی قرار گرفته و بزودی گزارشی از میزان عقب نشینی ارایه می‌شود. اکنون با گذشت بیش از یک ماه از این وعده تا کنون گزارشی از سوی این نهاد در میزان و مشارکت دستگاههای اجرایی استان ارایه نشده است. پیش از این اعلام شده بود اداره بنادر و دریانوردی استان مسوولیت تهیه‌ی گزارش آزاد سازی سواحل را برعهده گرفته است.
گفتنی است در نوار ساحلی شمالی دریای خزر حدود ۱۸۰ کیلومتر از مجموع ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی کشور، حدود ۲۰ درصد با وسعت هزار و ۲۰۰ هکتار در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی قرار دارد.