امروز همه مسئولین نظام و دولت اعلام می کنند در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و از ملت درخواست می شود در شرایط کنونی دولت را همراهی کنند. این ملت درطی ۴۰ سال گذشته تاکنون بدون هیچگونه دریغی در آزمون وفاداری، پاسداری از کشور، مقاومت در مقابل فشارهای خارجی، اعتماد و خوش باوری به شعارها و وعده های مسئولان اجرایی کشور و امثالهم ، با مال و جان و تحمل همه فشارهای اقتصادی سربلندبوده و نمره عالی را کسب کرده است . امروز هم با داشتن درک و شعور ملی و سیاسی با مشاهده تخلفات عدیده و سوءاستفاده های مالی موسسات مالی و بانکی و سوء تدبیرها ، شرایط را بهتر از دولتمردان درک کرده و راه تحمل و مقاومت را انتخاب کردند .
از دولتی که با شعار تدبیر و امید توانست رای اعتماد بالغ بر ۲۴ میلیون ایرانی را بگیرید انتظار می رود با تدبیری که شعارش بود، در جنگ اقتصادی با دشمن بگونه ای مدبرانه تصمیم سازی کند تا موجب ارتقاء و توسعه صادرات کشور شود زیرا صادرات هر کشور اقتصاد و سپس سیاست آن کشور را مقاوم و اثر ساز خواهد کرد . در این صورت می توانیم ادعا کنیم امریکا هیچ غلطی را نمی تواند بکند . در شرایط بی تدبیری در تصمیم سازی های اقتصادی ، امریکا و یا هر کشور دشمن کوچکی ، هر غلطی که بخواهد می تواند بکند .
چالش موجود و آنچه باید کرد :
۱- صادرکنندگان برای عملیات بازاریابی ، سفرهای متعدد به کشور هدف، ثبت شرکت و راه اندازی دفتر، هزینه سفرهای داخلی بین استانی در کشور هدف، اقامت در هتل های مناسب و در خور انجام مذاکرات تجاری، و امثالهم باید از بازار آزاد به سختی ارزمورد نیاز خود را تهیه و خریداری کند .
۲- پس از انجام بازاریابی و موفقیت در عقد قرارداد در شرایط سخت بازار رقابت ، چاره ای در قبول ریسک را نداشته و باید ابتداء کالای خود را با تامین هزینه خرید و سرت بندی و بسته بندی صادراتی و حمل و ترخیص کرده و در محل به مشتریان خارجی خود با شرایط پرداخت حاکم در بازار هدف صادرات و تحویل کند . همچنین برای برگشت ارز کالای صادراتی به چرخه اقتصادی تعهد ارزی بسپارد البته اگر نرخ برگشت ارز اگر عادلانه و نرخ روز باشد و دولت مطابق بند یک ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی ، با نگاه حمایت و تشویق از صادرات سیاست خود را اینگونه تنظیم کند مشکلی نخواهد بود و دولت نیز نه تنها دچار زیان نمی شود بلکه با این روش در شرایط تحریمی برای واردات کالاهای اساسی در کشورهای هدف منابع ارزی ایجاد خواهد کرد ۳- مجبور به خروج ارز از صندوق ارزی نخواهد بود – قدرت کنترل عرضه و تقاضای اسکناس ارزی در بازار داخلی و در نتیجه مهار نوسانات ارزی را بهتر مدیریت خواهد کرد . از این روش موفق حتی می تواند واردات کشور را قائم به صادرات تبدیل کند .
۴- صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات خود ، ارز حاصل از صادراتی را با مشکلات عدیده از کشور بازار هدف که توام با ریسک فراوان و هزینه تبدیل به دلار و یا یورو است ، وارد کشور می کنند و بخشی از سود خود را در جریان تبدیل و فروش از دست می دهند ، البته جای تشکر دارد با اقداماتی را که توسط بانک ملی انجام شد شاید این مشکل اخیرا مرتفع شده است ، ولی لازم است اقدامات تکمیلی با هدف حمایت از صادرات انجام شود .
۵- صادرکنندگان برای پرداخت هزینه های خود از قبیل پرداخت هزینه حمل و نقل خارجی کالاهای صادراتی اجازه برداشت و انتقال ارز حاصل از صادرات و حتی ارز موجود در حساب خود ، با وجود عدم بدهی تعهد ارزی را ندارند . آیا این رفتار در راستای تحقق سیاست ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی است ؟ در حالیکه برای واردات همه هزینه های واردکنندگان از حرکت درب منزلشان در ایران تا هتل و رستوران کشورهای خارج را دولت با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی تامین و پرداخت می کند !!! حتی ارز بالاسری و غیر واقعی کالای وارداتی در اینوس را با نرخ دولتی تامین می کند تا هزینه های زندگی واردات کنندگان کالاهای اساسی در داخل کشور هم خدای ناکرده همرنگ جماعت نشود!! . البته در این بخش مافیای موجود با خرید امضاء طلایی ها و بعضا کارشناسان و مشاوران بازنشسته و باتجربه، و غفلت دستگاههای نظارتی ، موفق به چپاول می شوند . امید است دولت به طور جدی قانون منع بکارگیری بازنشستگان را بطور اخص در سطح وزارتخانه و حوزه معاونین وزارتخانه ها را عمل کند و همچنین نمایندگان مجلس این حقوق اجتماعی را از دولت مطالبه کنند. لازم است بانک مرکزی برای تامین هزینه های ارزی بخش حمل و نقل کالاهای صادراتی تصمیمات درست حمایتی را اتحاذ کرده و حداقل اجازه استفاده از ارز تحت مالکیت صادرکننده را صادرنماید و موجب افزایش هزینه های صادرکنندگان نشود .
۶- در جریان افزایش بی رویه نرخ ارز در بازار آزاد قیمت کالاها و محصولات افزایش یافته اما متاسفانه در جریان بلعکس آن یعنی مهار و کاهش نرخ دلار هیچگونه کاهشی در قیمت محصولات مشاهده نمی شود و از طرفی دولت و بانک مرکزی نیز بدون در نظر گرفتن سرنوشت صادرات هر روز شعار راه اندازی بازار متشکل را سر می دهد و صادرکننده در این شرایط چطور می تواند ریسک کند ؟ کالا و محصولات را براساس نرخ ۱۵۰۰۰۰ ریالی خریداری کند سپس ارز را با نرخ نیما و یا حتی بازار آزاد فعلی زیر ۱۱۶۰۰۰ ریال بفروش برساند ؟ عدم نظارت دولت و وزارت صمت و سایر سازمانهای نظارتی بر کنترل قیمت ها بدون شک صادرات کشور را ساقط خواهد کرد . زیرا موضوع رقابتی بودن کالاهای صادراتی در بازار هدف رکن اصلی صادرات است .
۷- از طرفی دولت در راستای حمایت از صادرکنندگان جهت کمک در رقابتی کردن کالاهای صادراتی اقدام عملی را انجام نمی دهد و دائما فرصت سوزی می کند از جمله بلاتکلیفی در عملیاتی شدن عضویت کشورمان در اتحادیه گمرکی اوراسیا.عضویت موقت ایران در اوراسیا در اردیبهشت سال قبل در اجلاس قزاقستان به امضاء رسیده با گذشت یکسال مراحل تصویب در مجلس و شورای نگهبان گذشته و دولت نیز اجرای آن را ابلاغ کرده ولی هم اکنون که ۱۵ ماه از این عضویت می گذرد ، بخش صادرات کشورمان از آن برخوردار نشده است . ضمن اینکه برای برخورداری از مزایای این عضویت گامهای مهمی باید برداشته شود از جمله : ۱- رفع ممنوعیت وارداتی آن بخش کالاهایی که در این توافقنامه ذکر شده است توسط وزارت صمت ۲- اقدامات تطبیق استاندارد محصولات توسط سازمان استاندارد کشور ۳- واقعی کردن ارزش گمرکی کالاهای صادراتی در مبادی خروجی کشور و همچنین مبادی ورودی کشورهای اوراسیا مطابق ماده یک پیوست چهارم مقررات عمومی اوراسیا توسط گمرک ایران و همچنین ایجاد کانال الکترونیک بین گمرک ایران با اوراسیا – ۴- پیاده سازی سیستم الکترونیک بین اتاق ایران با گمرک روسیه و اوراسیا جهت تائید اسناد گواهی مبداء توسط اتاق ایران ۵- هماهنگی سازمانهای دامپزشکی و قرنطینه و اقدامات مشابه . ۶- اقدامات حمایتی و زیرساختی در بخش حمل و نقل یخچالی زمینی و دریایی و توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی و ریلی توسط وزارت راه
۸- متاسفانه بطور عملی دو رکن اساسی رقابتی کردن کالاهای صادراتی از حیث قیمت و کیفیت در بازار هدف مورد توجه دولت نیست و در این راستای با بخش دولتی با بخش خصوصی همراهی ندارد . ایجاد شبکه های توزیع در بازارهای هدف باید مورد توجه و حمایت بخش دولتی قرار گیرد ولی متاسفانه چون واردات برای دولت فعلی و قبلی ما اهمیت داشته و دارد ، صادرات فی امان الله رها شده است.
۹- اساسا بررسی شناخت بازارهای هدف توسط رایزن های بازرگانی وزارت بازرگانی و رایزنهای اقتصادی سفارتخانه های هر کشور در بازار کشور هدف انجام می شود . کشورهای موفق همچون ترکیه اصولا در این بخش بجای نیروهای دولتی از بخش خصوصی فعال و باتجربه و قابل اعتماد استفاده می کنند و دلیل منطقی این این کار نیز مشخص است بخش خصوصی علیه منافع ملی خود اقدام نمی کند و همچنین با شناختی که دارد سعی در توسعه بازار را خواهد داشت .
امروز استکبار جهانی با تکرار سیاست همیشگی خود با تهدید نظامی و اجماع جهانی خیالی خود ، اقدام به تحریم سخت اقتصادی علیه کشور و ملت ایران کرده است . اما به لطف جوانان دانشمند در حوزه دفاعی و همچنین قدرت گفتمان دپیلماسی، چنان استکبار را تحت فشار قرار داد که برخلاف عرف بین الملل وادار به تحریم وزیر امورخارجه کشورمان شدند و وزیر دستگاه دپیلماسی کشورمان همچنان با سفرها و مذاکرات و مصاحبه های خود و اقدامات هماهنگ بخش نظامی و دفاعی کشورمان مانع از اجماع جهانی و ائتلاف مورد نظر و موجب عصبانی و سرگردانی و رسوایی دشمن استکباری شدند.
اما صد افسوس که دستگاههای بخش بازرگانی و تولید و تجارت و ترانزیت و امثالهم در حوزه توسعه صادرات و ترانزیت با کشورهای همسایه و نزدیک ناموفق عمل کرده و همچنان مشغول فرصت سوزی هستیم .
اگر از ظرفیت بزرگ ترانزیتی کشور و داشتن ۱۵ کشور همسایه که در نقشه جغرافیایی کشورهای جهان بی نظیر است بتوانیم با تدبیر و تصمیم های عاقلانه و مدبرانه در چهار چوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی گامها و اقدامات موثری را برای توسعه تجارت و ترانزیت و توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه برداریم و جمهوری اسلامی ایران را به هاب تجاری کشورهای همسایه تبدیل کنیم دیگر حربه برای دشمن وجود نخواهد داشت و بدون شک برای همیشه منطقه را از شر استکبار خلاص خواهیم کرد و کشور را با دست جوانان دانشمند کشورمان به عزت بزرگتری خواهیم رساند . براساس آمارهای موجود، کشوری همچون رژیم اشغالگر قدس در کشورهای همسایه و نوع محصولات صادراتی آن که در رقابت و تقابل با هدف تضعیف صادرات کشورمان به کشورهای همسایه بیانگر اهمیت توسعه پیوندهای اقتصادی کشورمان با همسایگان بوده و دشمنان کشورمان به خوبی واقف هستند که توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه و توسعه صادرات جمهوری اسلای ایران حلقه مهم تکمیل مثلث تقابل با آنها است ( حلقه مثلث تقابل جمهوری اسلامی ایران با دشمنان استکباری و ظالم : ۱- قدرت و ظرفیتهای دفاعی و نظامی ۲- قدرت گفتمان دپیلماسی بین المللی و نفوذ ایران در دل ملتهای منطقه و مسلمانان جهانی ۳- ظرفیتهای تولیدی کشور در حوزه صادرات که بدون فرمانده مانده است )
باید برای تقابل با سیاست های تحریمی استکبار جهانی ، تحقق و برنامه های اجرایی و تاکتیکی ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی در اولویت اول تصمیم سازی ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی کشور و استانها قرار بگیرد و دولت از تمام ظرفیتهای خود در راستای ایجاد زیرساخت ها و رفع موانع و اقدامات تشویقی و ظرفیتها و توانایی های بخش خصوصی در این راستا استفاده کنند .
