دولت با کمک مجلس در سنوات گذشته آسیب‌های جدی به سازمان تامین اجتماعی وارد کرد. آسیب‌هایی که بسیاری از گروه‌ها و صنف‌های جامعه ما را تحت تاثیر خود قرار داد. همه شاهدند که چگونه هر زمان دولت در مورد صنف‌های مختلف به مشکلی برخورد کرده و می‌کند؛ آسان‌ترین راه را برای عبور از آن مشکل انتخاب کرده و آن‌ها را به ناحق به تامین اجتماعی وصل می‌سازد.
آن‌هم در زمانی که ناترازی و مشکلات مختلف در این سازمان بزرگ به اوج خود رسیده است و هیچ نشانه واضح و روشنی هم وجود ندارد که نشان دهد مسؤولان در مجموعه دولت و البته نمایندگان مجلس درصدد کمک و نجات آن باشند.
متأسفانه وضعیت طوری شده که تا صحبت از صنف قالی‌بافان شد؛ دولت با تدوین و ارسال یک لایحه به مجلس، آن‌ها را شریک سازمان تامین اجتماعی کرد. در این میان مجلس هم بدون توجه به این‌که کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان در نسل‌های مختلف، سالیان سال برای رشد، تعالی و بارور شدن سازمان تامین اجتماعی زحمت کشیدند تا عضو این سازمان و شریک آن شوند، تنها با یک لایحه اعضا جدید را به این سازمان تحمیل کرد.
در تمام این سال‌‌ها و درست به همین شکل، گروه‌های مختلف را به سازمان تامین اجتماعی چسباندند. دولت بدهی‌هایش به سازمان را پرداخت نمی‌کند و عملا با این اقدام خود سازمان تامین اجتماعی را با این همه عائله ورشکسته کرده است. سازمان هم ناچار است برای جبران ناترازی‌های خود به کارفرمایان فشار بیاورد. کارفرمایانی که در این شرایط اقتصادی به زحمت در حال ادامه فرآیند تولید و اشتغال هستند. این روند اشتباه است و باید جلوی آن گرفته شود.
گروه‌های مختلف عائله دولت هستند و دولت موظف است با تشکیل سازمان رفاهی جدید این گروه‌ها را پشتیبانی کند؛ نه این‌که کاری کند این گروه‌ها و صنف‌ها آویزان سازمان تامین اجتماعی شوند. البته در همه این اعمال بد و تصمیم‌گیری‌های اشتباه، مجلس به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار هم دخالت داشته و مقصر است.
مجلس که ناظر بر اجرای قانون است چرا در چنین موارد مهمی مداخله‌ای ندارد و دولت را موظف نمی‌کند تا بدهی‌های انباشته شده خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. این وضعیت آشفته تا به کی باید ادامه پیدا کند؟
دولت به‌طور میانگین چیزی در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد. اگر فقط سود این بدهی را به تامین اجتماعی پرداخت کند؛ بخشی از مشکلات آن حل می‌شود و حتی سازمان تامین اجتماعی قادر خواهد بود مازاد درآمد داشته باشد.
سوال همه ما این است؛ مدیرعاملی که حکم‌اش را از دولت می‌گیرد آیا نمی‌تواند در مقابل دولت بایستد و طلب‌اش را وصول کند؟ چرا باید وضعیت این‌گونه پیش برود که دولت فقط هوادارنش را برای گرفتن پست به تامین اجتماعی و شستا معرفی کند؟
از نمایندگان مجلس انتظار داریم خیلی فوری به مسایل و مشکلات تامین اجتماعی ورود کنند. در وهله نخست بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی را تعیین تکلیف کنند و در وهله دوم انتظار ما این است که به نوعی دولت را مکلف سازند بدهی جاری خود به صندوق تامین اجتماعی را به‌طور مرتب و ماهانه پرداخت کند تا شاهد این حجم از آشفتگی و ناترازی نباشیم.