کارفرمایان

بر طبق قانون کار، شورای‌ عالی کار موظف است مطابق رسم هر سال و تا قبل از پایان سال درصد افزایش دستمزد کارگران را بر طبق یک‌سری آیتم‌ها و ملاحظات اقتصادی و معیشتی تعیین کند و نتیجه را برای اجرا وزارت کار ابلاغ نماید. با توجه به شهادت امام جامعه و جنگی که در طول امسال دو بار به وقوع پیوست، روند این‌گونه از امور کمی دچار اختلال شد. با این وجود انتظار می‌رود کمیته دستمزد در هفته اول اسفند پس از بررسی وضعیت اقتصادی و تورم اعلامی و دیگر شاخص‌‌های اقتصادی که باید ملاک عمل قرار گیرد، سبد معیشت خانوار کارگری را تعیین کند…

در اسفند سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، سبد معیشت ۲۳ میلیون ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. در سال 1404 اقتصاد کشور با انواع و اقسام مشکلات و نابه‌سامانی‌ها دست و پنجه نرم کرد و زندگی کارگران و بازنشستگان تحت تاثیر این تکانه‌های اقتصادی قرار گرفت. پیش‌بینی می‌شود با توجه به گرانی سرسام‌آور و تورم بالای ۵۰ درصد که هم‌اینک شاهد آن هستیم و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود نرخ آن افزایش پیدا خواهد کرد، احتمالا سبد معیشت برای خانواده ۴ نفره بالای ۵۰ میلیون تومان در…

دولت با کمک مجلس در سنوات گذشته آسیب‌های جدی به سازمان تامین اجتماعی وارد کرد. آسیب‌هایی که بسیاری از گروه‌ها و صنف‌های جامعه ما را تحت تاثیر خود قرار داد. همه شاهدند که چگونه هر زمان دولت در مورد صنف‌های مختلف به مشکلی برخورد کرده و می‌کند؛ آسان‌ترین راه را برای عبور از آن مشکل انتخاب کرده و آن‌ها را به ناحق به تامین اجتماعی وصل می‌سازد. آن‌هم در زمانی که ناترازی و مشکلات مختلف در این سازمان بزرگ به اوج خود رسیده است و هیچ نشانه‌ واضح و روشنی هم وجود ندارد که نشان دهد مسؤولان در مجموعه دولت و البته نمایندگان…

«کیوان مرتضوی» مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان، در نشست خبری با رسانه‌ها گفت: حدود ۲۰۲ هزار مستمری‌بگیر شامل ۱۳۱ هزار بازنشسته، هفت هزار و ۲۴۲ از کار افتاده و ۶۳ هزار بازمانده تحت پوشش تأمین اجتماعی استان هستند. مرتضوی با اشاره به نحوه نظارت بر کارگاه‌ها افزود: حضور و اشتغال کارگر و رابطه مزدبگیری، تکالیف مأموران بیمه را مشخص می‌کند. ما هر چهار ماه یک‌بار کارگاه‌ها را بازرسی کرده و رویکردمان مراجعه مستمر است. صحت اشتغال باید حتماً به تأیید بازرسان تأمین اجتماعی برسد. او در پاسخ به پرسشی درباره تجمعات…

به طور معمول ارگان ها، ادارات، سازمانها و شرکت های دولتی و همچنین برخی نهادهای عمومی، کارفرمای پروژه های بزرگ در کشور هستند و این پروژه ها از سوی مشاوران و  پیمانکاران معتبر مطالعه و اجرا می شود. در فرآیند انجام پروژه، گاه اختلافاتی بین بخش خصوصی و کارفرما بوجود می آید و گاه به طرح شکایت در دستگاه قضایی منجر می شود. از آنجا که برمبنای قوانین نظام فنی و اجرایی کشور، کارفرمایان ابزارهای بیشتری جهت برخورد و احقاق حقوق خود بدون مراجعه به دستگاه قضایی دارند. در این شکایت ها معمولا بخش خصوصی در جایگاه شاکی قرار دارد. بخش…