شالیزارهای مواج در دستان نسیم، سالیان بسیار است که با معیشت اهالی گیلان زمین درهم آمیخته‌اند، اما واقعیت این است که هم اکنون افزایش هزینه‌های تولید، از سودآوری محصول برنج کاسته و از سوی دیگر کسادی بازار برنج در سال گذشته، شالیکاران را دل‌نگران کرده است.
سال گذشته با وجود خشکسالی و شیوع برخی آفات و بیماری‌ها، کاهش محصول بین ۱۰ تا۳۰ درصدی را شاهد بودیم و نرخ خرید شلتوک نیز حدود یک و نیم تا دو برابر کمتر از رقم سال ۱۴۰۱رسید. همچنین حجم زیادی از تولید برنج کشاورزان از سال گذشته بدون مشتری مانده و کشاورزان با افت قیمت برنج در بازار مواجه شدند و به امید افزایش قیمت، برنج‌های خود را در انبارهای شخصی یا کارخانه‌های برنجکوبی نگهداری کردند.
از سوی دیگر در سال گذشته و امسال نیز قیمت انواع سموم و کود شیمیایی افزایش یافته است و گرانی نهاده‌ها و دستمزد کارگری که ۷۰ درصد هزینه‌ی تمام‌شده‌ی تولید برنج را شامل می‌شود، قطعاً بر افزایش قیمت برنج نسبت به سال قبل، تاثیر گذار خواهد بود.
لازم به ذکر است که هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی از جمله در رابطه با کود، سم، انرژی و مکانیزاسیون نیز افزایش یافته است. البته در این میان باید توجه داشت که اگرچه عرضه‌ی نهاده‌های کشاورزی با قیمت بالا نمی‌تواند موجب افزایش درآمـد کشـاورزان شـود، لیکن این امر سبب شده است مصرف بی‌رویه نهاده‌ها معقول شود.
با این اوصاف پر واضح است که کشاورزان با توجه به وضعیت موجود باید برای کاهش هزینه‌های تولید راهی پیدا کنند. چرا که هزینه‌ی تولید عامل مهمی در روند تولید یک محصول است. بی‌تردید درک نحوه‌ی محاسبه، ثبت و کنترل هزینه‌های تولید، بخش اساسی در اطمینان از مقرون بصرفه بودن و سودآوری محصول برنج بشمار می‌رود. هزینه‌ی تولید در واقع کلیه‌ی خرج‌کردهایی است که کشاورز هنگام تولید محصول متحمل می‌شود که از آن جمله می‌توان به هزینه‌ی نهاده‌ها (کود، بذر، سم)، دستمزد کارگری و هزینه‌های کاشت و برداشت و حمل و نقل یاد کرد.
در این میان نباید از یاد برد که هزینه‌های مستقیم اغلب متغیر هستند؛ به این معنی که ممکن است بسته به عوامل مختلف، نوسان داشته باشند. البته نکته‌ی دیگری که در عرصه‌ی هزینه‌ها باید به آن توجه داشت این است که با پیشرفت تکنولوژی، کشت وکار برنج و گرایش کشاورزان به سمت توسعه‌ی مکانیزاسیون و انجام کارها توسط ماشین‌های نشاء‌کار و برداشت، هزینه‌های مربوط به کاشت و تولید تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. اما این همه‌ی ماجرا نیست و چالشی دیگری که شالیکاران با آن مواجه هستند، مجموع سیاست‌های اتخاذ شده در طی سالهای اخیر است که باعث شده قیمت برنج در کشور با نوسان زیادی روبـرو شود.
کشاورزان معتقدند؛ با توجه به جمیع افزایش قیمت‌ها در فضای اقتصاد کلان کشور قیمت واقعی برنج به درستی تعیین نشده است. با نگاهی واقع‌بینانه به تاثیرسیاست قیمت‌گذاری برنج بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان درمی‌یابیم که قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار بوده است. این مساله زیان تولیدکننده و منفعت مصرف‌کننده را در پی داشته است.
این در حالی است که می‌دانیم هر زمان قیمت محصولات کشاورزی هزینه‌ی تولید کشاورز را پوشش بدهد و سود منطقی نیز در کنار آن باشد، تولید هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، نیاز سرانه‌ی مصرف داخلی با توجه به مشکلات اقتصادی مردم کاهش یافته است که این موضوع باید در ثبت سفارش و واردات بهنگام این محصول پیش بینی شود.
در واقع ضرورت مدیریت بازار و حمایت از شالیکاران موضوعیست که نیازمند توجه است. چرا که برنج محصولی پرمصرف و استراتژیک بوده و با توجه به اشتغال تعداد زیادی از کشاورزان به کاشت و داشت آن، ضرورت مدیریت بازار و در مواقع نیاز حمایت از تولیدکنندگان اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید در این زمینه برنامه‌ی سالانه و پیش‌بینی شده‌ای داشته باشد. اما مشکل اصلی در بخش تولید محصول برنج این است که همراهی لازم با شورای قیمت‌گذاری وجود ندارد.
برنج یکی از اساسی‌ترین محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور است. شرایط اقتضا می‌کند برای چنین محصولی که اهمیت بالایی دارد، راهبرد دقیق و کارآمدی تدوین شود و واقعیتهای هزینه‌ی تولید در آن دیده شود. قیمت برنج باید با نگاه کارشناسی و درآمد و میزان هزینه‌ای که برای تولید کنندگان دارد، تعیین شود تا کشاورزان متحمل زیان نشوند. در این راستا شورای قیمت‌گذاری می‌تواند درصد سود عادلانه تری را در تعیین قیمت تضمینی لحاظ کند و این عدد باید متناسب با هزینه‌های تولید باشد.
البته در پایان باید گفت؛ به نظر می‌رسد این مساله باعث نخواهد شد که شالیکاران از تولید برنج کنار بکشند. بعبارت دیگر، قیمت برنج سال گذشته بر سطح زیرکشت ارقام محلی این محصول تاثیر چندانی نخواهد داشت (البته ممکن است عده‌ای به کشت ارقام پرمحصول که نیاز آبی بالاتری دارند، اقدام نکنند و یا به کاشت صنوبر در اراضی خود روی آورند) و لیکن، ضربه‌ی بزرگی برای معیشت کشاورزان گیلانی محسوب می‌شود و سطح کشت ارقام پرمحصول نیز کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی مسؤولان ذی‌ربط باید برای حمایت از تولید داخل، ممنوعیت واردات در فصل برداشت را اعمال کرده و زمینه‌ی بازارهای صادراتی را نیز فراهم سازند.