تورم به گواه مرکز آمار ایران در یکساله گذشته افزایش سرسامآوری داشته و راهکارهای دولت برای مهار شتاب آن تاکنون بیاثر بوده و نتوانسته آن را بهنحو قابل انتظاری کنترل کند. از طرفی افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی سبد خانوار هم در طول این یک سال اتفاق افتاده است که فشار زیادی به جامعه وارد کرد.
متعاقب اتفاقات اینچنینی که در اقتصاد اتفاق افتاد، انتظار میرفت تصمیماتی که در خصوص حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ گرفته میشود با این دو عامل مهم اقتصادی همراستا و همخوان باشد. متاسفانه باید گفت این حجم از افزایش درصدی حقوق کارگران با تورم و گرانی حال حاضر اقتصاد، معنی ندارد.
مصادیق بارز این تورم و گرانی به وضوح مشخص است. به طور مثال در سبد معیشت بهمن ماه سال گذشته، برنج هاشمی ایران هر کیلوگرم ۸۰ هزار تومان بود و همین کالا امسال به کیلویی ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
یا بهطور مثال مرغ در سال گذشته کیلویی ۸۰ هزار تومان بود که قیمت آن امسال به حدود ۲۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. گوشت هم در سال گذشته کیلویی ۴۰۰ هزار تومان بود و قیمت آن امسال بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
اغلب وسایل سبد خانوار افزایش قیمت نجومی داشتهاند. لبنیات بیش از ۲۰۰ درصد و نان بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کردهاند. پرسش اینجاست؛ وقتی برنج ۵۰۰ درصد، مرغ ۳۰۰ درصد، گوشت ۴۰۰ درصد و بسیاری از اقلام دیگر اینگونه تغییر قیمتی فاحش داشتهاند، پس در این وضعیت اقتصادی، چه درصدی میتواند جوابگوی سبد معیشت کارگران و بازنشستگان باشد؟
در واقع امسال شورای عالی کار با پدیده جدیدی روبهرو است که تاکنون با آن مواجه نبوده است. در علم ریاضی و آمار اگر ۲۰۰ درصد هم به حقوق و دستمزدها اضافه شود باز هم جوابگوی سبد معیشتی حدود ۶۰ میلیون تومانی نخواهد بود.
بر فرض محال اگر شورای عالی کار ۱۰۰ درصد افزایش حقوق را برای کارگران در نظر بگیرد، کدام بخش خصوصی کارگری توان و تحمل این بار سنگین را دارد و قادر خواهد بود این ارقام را بپردازد؟ آنهم با شرایط پیچیدهای که تولید و صنعت ما در آن گرفتار شده است.
رکود در بازار، کاهش قدرت خرید مردم، دشواری تامین مواد اولیه، نوسانات ارزی و فشارهای مالیاتی، نفس بسیاری از بنگاههای اقتصادی را به شماره انداخته است. در چنین فضایی هر تصمیمی بدون در نظر گرفتن توان واقعی کارفرمایان، میتواند به تعدیل نیرو، تعطیلی کارگاهها و افزایش بیکاری منجر شود.
بهنظر میرسد اعضای شورای عالی کار امسال باید معجزه کنند! زیرا معضلات و مشکلات اقتصادی بسیار غیرعادی هستند و تصمیمگیری در این شرایط نیازمند نگاهی واقعبینانه، همهجانبه و مبتنی بر حفظ همزمان معیشت کارگر و بقای تولید است.