در این عصر نبود پروژه های دندان گیر برای افتتاح، از مدتها پیش همه جا جار زده بودند که در آخرین روزهای سالی که گذشت بخش باقی مانده از آزادراه قزوین – رشت یعنی منجیل – رودبار از سوی رییس دولت افتتاح می شود. افتتاح اما بدون حضور رییس دولت و صرفا برای سمت جنوب به شمال یعنی از منجیل به رودبار انجام شد، چیزی که عموم مردم از آن بی اطلاع بودند و البته برخی شایعات حکایت از آن دارد که برخی مسئولین استانی و ملی نیز از یک طرفه بودن اجرای این بخش از آزادراه بی اطلاع بودند و شایعه مهمتر اینکه علت عدم حضور رییس دولت نیز همین مسئله بود.
این که این شایعات درست است یا غلط موضوع این نوشته نیست بلکه مهم، دلیلی است که برای یک طرفه بودن مسیر عنوان شده و آن هم حمایت از کسب و کار کسبه جزء محترم داخل شهر رودبار است.
[این در حالی است که] تصمیم اجرای یک طرفه مسیر تنها چند سال پیش طی جلسه ای در فرمانداری رودبار با حضور نماینده وقت مجلس، نمایندگان وزارت راه و تنی چند از اعضای شورای شهر رودبار گرفته شده و بنابر شنیده ها مقرر گردید به جای مسیر برگشت، خیابان اصلی داخل شهر رودبار بهسازی و تعریض شود.
این اتفاق نقدهای زیادی در پی داشت و البته پاسخ هایی بعضا متناقض نیز داده شد و عجیب تر از همه اینکه گفته شد از ابتدا هم قرار نبود این بخش از آزادراه دوطرفه باشد که البته ادعای درستی نیست و نه تنها مطالعات دوطرفه صورت گرفته بلکه گویا اراضی مورد نیاز طرف دیگر نیز تملک شده است و تصمیم اجرای یک طرفه مسیر تنها چند سال پیش طی جلسه ای در فرمانداری رودبار با حضور نماینده وقت مجلس، نمایندگان وزارت راه و تنی چند از اعضای شورای شهر رودبار گرفته شده و بنابر شنیده ها مقرر گردید به جای مسیر برگشت، خیابان اصلی داخل شهر رودبار بهسازی و تعریض شود.
بنابراین تصمیم به اجرای یک طرفه ی این بخش از آزادراه سالها پس از مطالعه اولیه پروژه صورت گرفته است و پرسش ها از اینجا آغاز می شود.
آیا این تغییر در پروژه برمبنای یک مطالعه اجتماعی و اقتصادی جدید صورت گرفته یا صرفا بر مبنای فشار جمعی از متنفذین؟
آیا مسئولین مخالف اجرای یک طرفه بوده اند و از سر اجبار این موضوع را پذیرفته اند یا آنها این موضوع را دستاویزی برای هزینه کرد کمتر در دوران کمبود بودجه و اعتبار یافته اند و از آن استقبال کرده اند؟
آیا چنین رویکردی در رابطه با آزادراه ها، بزرگراه ها یا کمربندی ها در دیگر نقاط استان یا کشور هم وجود دارد؟
آیا کسبه شهرهای دیگر مسیر مانند لوشان، منجیل و بویژه رستم آباد مورد ظلم و جفا و بی عدالتی واقع نشده اند؟
و مهمترین و اساسی ترین پرسش اینکه آیا کسبه جزء تا این اندازه برای مسئولین اهمیت داشتند و ما نمی دانستیم؟
اجازه بدهید به آخرین پرسش پرداخته شود.
پاسخ روشن نگارنده به آخرین پرسش خیر است یعنی کسبه جزء اهمیتی در تفکرات اقتصادی مسئولین ندارند که در ادامه چند نمونه ملی و استانی برای اثبات این ادعا ذکر می شود.
اگر در میان نزدیکان کسی دارید که در زمره کسبه جزء محسوب می شود از او در خصوص درگیری های چند سال اخیرش با ادارات امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی و در خصوص برخی صنوف اداره اماکن و حتی شهرداری ها بپرسید بدون شک اکثریت پاسخ من را تایید خواهند کرد و جلوه هایی از مشکلات خود را برای شما خواهند شکافت.
همچنین مشکلاتی که با بانکها در زمینه دریافت انواع وام دارند.
بدیهی است این بخش از مردم مانند دیگر اقشار متوسط به پایین جامعه از سایر اقدامات دولت یا حاکمیت که منجر به تورم و رکود هم زمان و در نتیجه کاهش توان مالی و کوچک شدن سفره است نیز متاثر هستند.
در ادامه به نمونه هایی که وعده داده بودم اشاره می کنم و گرچه در مقام نفی یا تایید آنها نیستم اما بر این گزاره تاکید دارم که این موارد نمونه های بارزی از بی اهمیتی کسبه جزء در تصمیمات کلان مسئولین هستند.
در سالهای اخیر فروشگاه های زنجیره ای به شدت توسعه یافتند. این فروشگاه ها ابتدا در ابعاد بزرگ در کلانشهرها و سپس مراکز استان و بعد شهرهای بزرگ و کوچک گسترش یافتند و نتایج حاصل از این شیوه آنچنان شیرین بود که دامنه این فروشگاه ها امروزه حتی به برخی روستاهای بزرگ یا روستاهای واقع در مناطق پر رفت و آمد نیز کشیده شده است.
چند ویژگی جالب و چند شایعه بسیار مطرح را برای این فروشگاه ها می توان برشمرد.
از جمله ویژگی های مهم اینکه امروزه این فروشگاه ها جهت گسترش در همه مناطق به ابعاد کوچکتر رضایت داده و برخی حتی واژه اجنبی مینی به معنی کوچک را به نام خود نیز افزودند.
ویژگی دیگر این فروشگاه ها این است که فقط رقیب دکان های بقالی نیستند بلکه به مثابه آن ضرب المثل مصطلح از شیر مرغ تا جان آدمی زاد می فروشند.
طیف بزرگی از صنوف اعم از بقالی، سوپر مارکت، فروشگاه های پروتئینی، قنادی، نان حجیم فروشی، آجیل و خشکبار فروشی، نوشت افزار فروشی، لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، لبنیاتی، پلاسکو فروشی، میوه فروشی و حتی فروشندگان لوازم خانگی و … بخشی از بازار خود را به واسطه حضور و گسترش این فروشگاه ها از دست داده، می دهند و خواهند داد و بدیهی است آنها که بازار محدودتری دارند یا هزینه اجاره مغازه بخش قابل توجهی از هزینه آنها را تشکیل می دهد محکوم به تعطیلی هستند که با نگاهی کمی دقیق به محله خود حتما مواردی را به یاد خواهید آورد.
ویژگی دیگر این فروشگاه ها این است که به دلیل حذف واسطه ها، کاهش هزینه ها (مثلا حق الزحمه پایین کارگری)، تنوع محصول و فروش بالا می توانند کالا را با قیمت مناسب تری در اختیار خریدار قرار دهند که چنین امکانی برای کسبه جزء وجود ندارد.
و اما دو شایعه مهم حول و حوش این فروشگاه ها وجود دارد اولی وابستگی اغلب آنها به هلدینگ های بزرگ تولید کننده یک یا چند محصول در کشور است که طبعا سرمایه داران خاصی هستند که بر خلاف کسبه جزء از رانتهای ویژه از جمله دریافت تسهیلات کلان برخوردارند.
دومین شایعه اینکه گفته می شود برخی از اجناس ارزان در این فروشگاه ها در واقع با ابعاد یا اوزان کوچکتر اما شبیه به محصولاتی که در دیگر فروشگاه ها وجود دارد تولید می شوند و خریدار در یک مقایسه نادرست اقدام به خرید آن محصول از این فروشگاه ها نموده و مهم تر اینکه تفاوت قیمت ظاهری موجود خریدار را مجاب می کند که در آینده عمده خریدش را به جای کسبه جزء از این فروشگاه های به اصطلاح همواره تخفیف انجام دهد.
پرسش این است مسئولین محترمی که به خاطر چند صد نفر از کسبه جزء محترم رودبار رضایت به اتلاف منابع هزاران لیتر بنزین و گازوئیل، افزایش هزاران متر مکعب دود ناشی از سوختهای فسیلی به محیط زیست، هزاران ساعت اتلاف وقت میلیون ها نفر در طول سال به دلیل ترافیک داخل شهر رودبار داده اند، چگونه راضی به آسیب دیدن میلیونها کسبه جزء در سطح کشور آن هم در سخت ترین سال های اقتصادی دهه های اخیر شده اند؟
اخیرا هم در قضیه کالا برگ ها میدان دار اصلی این فروشگاه ها شده و از حضور اجباری اقشار کم درآمد بهره مند هستند.
صرف نظر از اینکه در دنیای جدید این شیوه ی فروشِ مایحتاج عمومی درست یا غلط است و نفعِ عموم در آن است یا نفع خواص، پرسش این است مسئولین محترمی که به خاطر چند صد یا در نگاهی خوشبینانه چند هزار نفر از کسبه جزء محترم رودبار رضایت به هدر رفتن هزاران لیتربنزین و گازوئیل، افزایش هزاران متر مکعب دود ناشی از سوختهای فسیلی به محیط زیست، هزاران ساعت اتلاف وقت میلیون ها نفر در طول سال به دلیل ترافیک داخل شهر رودبار داده اند چگونه راضی به آسیب دیدن میلیونها کسبه جزء در سطح کشور آن هم در سخت ترین سالهای اقتصادی دهه های اخیر شده اند؟
نمونه ملی دیگر که از امسال اجرایی می شود افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ده درصد است که دامن بخش بزرگی از کسبه جزء را می گیرد. چرا در این دوران که سفره ها کوچک و توان مالی اکثریت مردم کاهش یافته و گردش پول به سختی رخ می دهد و کسبه جزء به سختی امورات خود را می گذرانند، یازده درصد هزینه های مالیاتی کسبه افزایش پیدا کرده است؟ آیا این رویداد با ادعای حمایت از کسبه جزء هم خوانی دارد؟
و اما نمونه ای استانی که بارها در این خصوص نقدهایی منتشر و هشدارها داده شد، باز می گردد به عملکرد مسئولین ادوار منطقه آزاد انزلی که به زعم بسیاری از کارشناسان بر خلاف وظایف قانونی عمل نموده و علاوه بر محیط زیست و منابع طبیعی آسیبهای جبران ناپذیری به بخشهایی از اقتصاد استان زده است.
پرداختن به جزییات نقدهای وارده به مناطق آزاد بطور کلی و منطقه آزاد انزلی بطور خاص (که در ارزیابی اخیر در آخرین رتبه های مناطق آزاد و ویژه قرار گرفته است) در دستور این نوشته نیست اما می توان به اختصار به تاثیر این منطقه بر بازار برخی صنوف و کسبه جزء استان گیلان بویژه کسبه رشت و انزلی و شهرهای کوچکتر اطراف پرداخت.
مناطق آزاد در همه جای دنیا و در راستای تقویت اقتصاد یک منطقه چند وظیفه اصلی را دنبال می کنند که عبارتند از: جذب سرمایه و تکنولوژی نوین از خارج برای تولید محصول کیفی و صادرات عمده اقلام تولید شده .
آورده مناطق آزاد برای کشور رونق اقتصاد به دلیل جذب سرمایه افزون بر سرمایه های داخلی، ایجاد اشتغال (در زمینه های مختلف تولیدی، حمل و نقل، خدماتی و … )، دسترسی به تکنولوژی روز دنیا، دسترسی به محصول با کیفیت و در نهایت کسب درآمد ناشی از صادرات محصول تولید شده در منطقه است.
حال در مناطق آزاد ایران و بویژه انزلی آنچه غالب است، زمین خواری، سفته بازی، پاساژ سازی، ویلا سازی، تمرکز بر گردشگری داخلی و خرده فروشی اجناس عمدتا با کیفیتِ متوسط و پایین خارجی است که بسیاری از آنها نیز از مبادی داخلی دیگر و حتی از بازار تهران به فروشگاه های رنگ و وارنگ داخل منطقه منتقل شده و به فروش می رسند.
حال سوال این است که یک منطقه آزاد چرا باید به جای پرداختن به وظایف قانونی و اصلی خود که همانا جذب سرمایه و تکنولوژی برای تولید و صادرات و همچنین ترانزیت کالا است به رقیبی برای بازار و کسبه جزء شهرهای اطراف تبدیل شود؟
چرا باید در استانی که نسبت به بسیاری از مناطق کشور در زمینه امکانات گردشگری برخوردارتر است و قرن ها محل گذر و تردد به غرب و اروپا بوده است سرمایه گذاری در زمینه گردشگری در منطقه آزاد صورت پذیرد؟
چه کسی باور می کند که مردم بطور عام و کسبه جزء به طور خاص جایگاه ویژه ای نزد مسئولین دارند که برای این کسبه حاضرند در یک پروژه ملی تغییر ماهوی ایجاد کنند؟
نگاهی از بالا اگر به محدوده حدود چند ده هکتاری بخش تجاری، صنعتی منطقه آزاد بیاندازید چند درصد آن به صنعت که وظیفه اصلی مناطق آزاد است اختصاص دارد و چند درصد فضا صرف تجارت خرد، گردشگری و ساخت برج مسکونی! شده است؟
اسفبار تر اینکه چند درصد از آن همه زمین های ارزشمند منطقه آزاد صرف پارکینگ شده و بخش قابل توجهی از پارکینگها را نیز کارکنان همان واحدهای تجاری اشغال کرده اند؟
آیا می توان باور کرد که این همه پاساژ و مغازه به بازار کسبه خرد استان آسیب نرسانده باشد؟
با این اوصاف چه کسی باور می کند که مردم بطور عام و کسبه جزء به طور خاص جایگاه ویژه ای نزد مسئولین دارند که برای آنها حاضرند در یک پروژه ملی تغییر ماهوی ایجاد کنند؟
به راستی کسبه جزء محترم شهر رودبار دلیل بودند یا دستاویز؟
