هفته‌ی گذشته دولت لایحه بودجه ی سال ۱۴۰۰ را به هیات رییسه‌ی مجلس شورای اسلامی تحویل داد. در این لایحه گیلان با بودجه ۱۳۴۱ میلیارد تومانی در رتبه سیزدهم کشور در اختصاص بودجه قرارگرفته است. «کیوان محمدی» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در این زمینه از نمایندگان استان خواست برای دریافت سهم بیشتر برای گیلان درلایحه بودجه ۱۴۰۰ تلاش کنند.
محمدی درنشست مشترک با دستگاه های اجرایی ومجمع نمایندگان استان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۴ پروژه ملی در ۱۴ دستگاه و ۳۲ پروژه به صورت ویژه در شش دستگاه استان داریم که نیازمند توجه‌ی ویژه‌ی مجلس در تخصیص بودجه به گیلان است، خواستار تلاش مدیران و نمایندگان برای دریافت سهم بیشتری درلایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای استان شد.
وی گفت: این پروژه‌ها بیشتر درحوزه‌های وزارت راه وشهرسازی و آب منطقه‌ای و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی قرار دارند.
در همین رابطه «سید کاظم دلخوش اباتری» نماینده‌ی مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به اینکه بودجه‌ی برخی پروژهای استان گیلان تجمیعی است و باید جدا شود گفت: باید ردیف‌های استانی را مستقل بگیریم یا از استان‌های دیگرجدا کنیم. سال گذشته بودجه‌ی مربوط به گیلان را به اردبیل بردند. پروژه‌های مربوط به جاده انزلی به بهشهر، نمین به سرچم و صومعه سرا و جاده میانه به خلخال جزء پروژه‌های تجمیعی گیلان هستند.
«شراره کاووسی» معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گیلان نیز با اشاره به سهم منابع و مصارف گیلان در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ گفت: یک درصد از درآمد کشور به گیلان اختصاص پیدا می‌کند. در بین ۳۱ استان کشور به لحاظ درآمدی نیز رتبه ۱۶را داریم.
وی ادامه داد: نسبت هزینه‌های جاری استان (۸۵۳ میلیارد تومان) به درآمدهای استان (۲۲۶۲ میلیارد تومان) ۳۸ درصد است که از متوسط کشور ۱۰ درصد بالاتر است و در بین استان‌های کشور رتبه ۱۵ را دارا هستیم. همچنین نسبت هزینه های تملکی (استانی) (۲۷۱ میلیارد تومان) به درآمدهای استان (۲۲۶۲ میلیارد تومان) ۱۲ درصد که از متوسط ۳.۵ درصد کشور بالاتر است که رتبه ۱۳ کشور را داریم. در کل نسبت هزینه های جاری و تملکی (۱۱۲۴ میلیارد تومان) به درآمدهای استان (۲۲۶۲ میلیارد تومان) ۷/۴۹ درصد که از متوسط کشور بالاتر برآورد شده و در بین استان های کشور رتبه ۱۵ را دارا است.
گفتنی است پیشتر محمدی اعلام کرده بود: بودجه‌ی گیلان درسال ۱۳۹۹ ، ۹۰۵ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از یک هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این رقم نشان دهنده‌ی رشد حدوداً ۴۷ درصدی در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای است.
