در استان‌های شمالی کشور میزان زمین در دسترس برای توسعه روستایی و شهری اندک است، استان گیلان نیز به شدت با این پدیده دست به گریبان است.
در حال حاضر طرح کاداستر در حال اجرا است، به زبان ساده کاداستر همان حدنگاری و یا نقشه‌برداری ثبتی است، یعنی نقشه‌برداری‌ای که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن، سند مالکیت صادر کرد. کاداستر با استفاده از عکسبرداری هوایی، تهیه نقشه و جمع‌آوری اطلاعات مالکیتی و فنی از زمین، مساحت و حدود دقیق اراضی را مشخص و کمک می‌کند که زمین‌ها سنددار و از قانون‌شکنی و دعاوی ملکی جلوگیری شود. اجرای طرح کاداستر استان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا می‌شود و لازم به ذکر است که طرح کاداستر فقط به اراضی ملی اختصاص ندارد بلکه شامل زمین‌های دولتی و مستثنیات هم می‌شود. حدنگاری در استان‌های شمالی قابل مقایسه با سایر استان‌ها نیست.
اگر قطعه زمینی قبل از تاریخ مصوب شده‌ی قانون (۱۳۴۱) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه خصوصیت‌های زمین احیا شده را دارا باشد، مستثنیات است. در این شرایط برای چنین زمینی امکان اخذ سند مالکیت وجود دارد و این زمین بعنوان ملک شخصی طلقی می‌شود.
در استان گیلان زمین‌های ضخصی و اراضی ملی بسیار به هم نزدیک و یکی از معضلات حدنگاری تداخلات میان مستثنیات و اراضی ملی است.
در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از اراضی که توسط مهاجرین پولدار سایر استان‌ها خریداری می‌شود، از مستثنیات هست و از آنجایی که کاداستر کل اراضی گیلان انجام نشده و در بسیاری نقاط بین روستاییان حاشیه جنگل با منابع طبیعی اختلافاتی وجود دارد، این مساله تامل برانگیز است.
شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این خریداران با کمک مشاورین املاک روستا که در بیشتر روستاهای گیلان اعضای شورا و دهیار هستند، به اطلاعات اساسی دست یافته و با استفاده از کارشناسان بخشداری و فرمانداری زمین‌های مستثنیات را پیدا نموده و با قیمت مناسب خریداری می‌نمایند، مهاجرت یا خرید زمین به خودی خود یک مساله بد نیست زیرا که می‌تواند با خود امکانات و اتفاقات خوب ایجاد نماید یا به همراه آورد، ولی بسیاری از ساکنین کنونی خانه‌های فقیرانه‌شان با این اشتباه در اراضی ملی قرار گرفته و حق عرفی خود را از دست می‌دهند و در نهایت پس از سالیان با اجرای کامل کاداستر پس از صرف هزینه در دادگاه، خلع ید شده و اراضی ملی را اداره منابع طبیعی واپس می‌گیرد؛ در نتیجه مردمی می‌مانند که نه جای اسکانی دارند و نه زمینی برای کشت و کار و زندگی.
در درازمدت مردم محلی بدون مکان و مهاجرین ویلانشین در منطقه ساکن عمدتا غیردائمی خواهند شد و در بهترین حالت این مردم محلی به سرایداران این ویلاها بدل می‌شوند که خود روستاها را از حالت مولد خارج کرده و به مصرف کننده تغییر حالت خواهند داد.
