سال هاست فعالین حقوق زنان تلاش میکنند به برابری حقوق و زنان و مردان در ایران دست پیدا کنند. با مطالعه قوانین، شرایط اجتماعی و فرهنگ کشورهای سراسر جهان در می یابیم که برابری مطلق بین انسان ها از منظر نژاد و جنسیت و طبقه آرزوی بلندپروازانه و دور از دسترس است. اما بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا حدی به این برابری نزدیک شوند. گرچه همچنان مصائبی چون دستمزد نابرابر و و موانع پیشرفت شغلی و اجتماعی که از آن با عنوان سقف شیشه ای یاد می شود همچنان در کشورهای پیشرفته دنیا نیز وجود دارد.
اما در ایران قوانین مربوط به حقوق زنان که به ظاهر براساس فقه شیعه تبیین شده است، نه تنها با معیارهای جهانی بلکه با فقه اسلامی و شیعی نیز فاصله زیادی دارد. در واقع، چون نگاه برابرخواهانه ای در تبیین این قوانین وجود ندارد، بنابراین در معدود مواردی که جانب انصاف برای زنان در فقه رعایت شده نیز در قوانین زنان و خانواده رعایت نشده است. بر این اساس می توان قوانین ایران را ملغمه ای از قوانین فقهی، عرفی و سنتی دانست که بعضا بر علیه زنان است. می توان به دو مورد بسیار همه گیر آن اشاره کرد: یکی حق طلاق و دیگری مهریه.
از نظر اسلام مهریه یا صداق هدیه ای نقدی یا غیر نقدی ست که مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، به همسرش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد این هدیه و بخشش که از سوی مرد انجام می‌شود، به هدف پایبندی به زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن است. در واقع یکی از کارکردهای مهم مهریه پوشش خلایی است که زنان برای حق طلاق دارند. همانطور که می دانیم زن در قوانین فقه به جز موارد بسیار معدود که اثبات آن به راحتی ممکن نیست، حق طلاق از همسر خود را ندارد، بنابراین برای جبران این عدم برابری در قراردادی مهم و حیاتی، اسلام حق طلاقی به عنوان “طلاق خلع” به زن داده که با بذل مهریه امکان پذیر است و زن به راحتی می تواند خود را مطلقه اعلام کند. طلاق خلع از انواع طلاق بائن است به این معنا که مرد در ایام عده می تواند به زن رجوع کند اما زن می تواند در این ایام از طلاق منصرف شده و به همسر خود برگردد. طلاق خلع یکی از قوانین مسکوت گذاشته شده در قوانین خانواده است که سالهاست اجرای آن متوقف شده است. در طول این سال ها شاهد هستیم که زنان بسیاری با بذل مهریه خود در صورت عدم توافی با همسرشان باز هم در هزارتوی دادگاه های خانواده برای گرفتن طلاق سرگردان هستند.
مورد دیگر که مایلم به آن در یادداشت اشاره کنم، مهریه است. مهریه در اسلام عندالمطالبه است و از زمان جاری شدن صیغه نکاح (در صورت باکره بودن زن در زمان درخواست نصف آن و پس از آن به طور کامل) به صورت یکجا قابل دریافت است. این قانون نیز عملا به طور سلیقه ای و برای پوشاندن دیگر مشکلات و معضلات جامعه نظیر فقر، بیکاری، تورم و مشکلات اقتصادی دیگر قربانی شده است. جدیدا نوعی از مهریه به عنوان عند الستطاعه ابداع شده که سابقا مشابه آن در قوانین فقهی مشاهده نشده است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور این نوع مهریه، مهریه ست که هرگز به دست زن نخواهد رسید. اما مشکلاتی برای فرار از مهریه عند المطالبه نیز پیش بینی شده مثل تعیین سقف برای مهریه یا پرداخت قطره چکانی آن برای مردانی که توان پرداخت آن را ندارند. مشکل جدیدی که برای قانون فشل و ناکارآمد مهریه به وجود آمده است و آن نحوه محاسبه مهریه با تورمی ست که افسارگیسخته در حال تازاندن و سوزاندن زندگی میلیون ها ایرانی ست. به طور کلی محاسبه قیمت های به روز برای اجناس یا خدمات یا نزاع های مالی با رشد سریع و همه روزه قیمت ها کار بسیار دشواری ست. بنابراین می توان دریافت برای مقوله مهریه که عزم و نیتی برای احقاق حق زنان وجود ندارد چه جنبه های تاریک و غیرشفافی خواهد داشت. برای روشن شدن بیشتر این مساله را کمی باز کنیم. درحالی که بانک مرکزی مدعی است سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داده است، ( که همگان میدانیم از سال ۱۴۰۰ تاکنون چه رشد قیمت و تورم اسفناکی را شاهد بودیم) با این حال یافته‌های به دست آمده از جداول منتشر شده از وبسایت‌های حقوقی نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ برای تادیه دیون و پرداخت مهریه به قوه قضاییه ارسال و این دوگانگی نوعی «دستکاری» در شاخص را به تصویر می‌کشد. پرداخت مهریه و دیون زمانی که تورم‌های پی‌درپی به یک اقتصاد وارد می‌شود کار دشواری است؛ چرا که نمی‌توان به راحتی فهمید ارزش این دیون طی زمان چه تغییری کرده است. برای رفع این چالش، از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» استفاده می‌شود. طبق قانون، بانک مرکزی متولی محاسبه این شاخص و ارایه آن به قوه قضاییه است و برای محاسبه این شاخص باید یک سال را به عنوان سال پایه درنظر بگیرد. همانطور که مشاهده می کنید چالش محاسبه شاخص قیمت نیز چالش دیگری برای زنان در راه رسیدن به حقوق حداقلی شان است.
بنابراین باید تاکید کنم، قوانین مربوط به مهریه اگرچه در ظرف زمان و مکان خود مترقی و کارآمد مینمود، امروزه دیگر این قوانین کافی و کارآمد نیست و باید برای تسهیل دسترسی زنان به حقوق خود و برابری حقیقتی بر مبنای ارزش های انسانی تغییراتی اساسی ایجاد کرد.
اسفناکتر این است که در کمال تاسف می بینیم نه تنها تغییراتی برای بهتر شدن شرایط زنان انجام نگرفته، بلکه همان حقوق تاریخی و فقهی حداقلی که برای پوشش یا جبران سلب طیف گسترده ای از حقوق به زنان اعطا شده، نیز عامدانه نادیده گرفته شده، تقلیل داده شده یا راه رسیدن به آن دشوار یا غیرممکن گردیده است. به امید دستیابی همه انسان ها به برابری و ارزش های انسانی در سراسر جهان.