تخلف در روند ساخت و ساز ابنیه شهری اعم از مسکونی و تجاری و یا فاقد پروانه ساخت، از مهمترین معضلات جوامع شهری است که عواقب و عوارض جبران‌ناپذیری به همراه دارد.
یکی از اهرم‌های بازدارنده تخلف درساخت و ساز شهری، تصمیمات و آرای متخذه در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌هاست که متشکل از عضو قوه قضاییه، شهرداری، شورای شهر و دولت است که به نسبت نوع تخلف و مکان تخلف و اهداف متخلف (نیازبه مسکن برای خود و خانواده، و یا امرار معاش …) مبالغی در بازه‌ای از نیم برابر لغایت سه‌برابر میزان تعیین شده در کتابچه عوارض و درآمد شهرداری که به تصویب شورای شهر نیز رسیده است، تشخیص و از سازنده یا همان متخلف اخذ می‌شود.
شهرداری‌های شهرهای متوسط و بزرگ به دلیل غوطه‌ور شدن در امور روزمره و خدمات شهری و دغدغه تامین هزینه‌های هنگفت جاری و احتمالا عمرانی شهر عموما از راه‌های سهل‌تری مانند عوارض احداث (درقالب‌های متنوع مانند؛ تراکم‌ها، ارزش افزوده‌ها، حق دستگاه‌های خدمت‌رسان دیگر …) و آتش‌نشانی در هنگام صدور پروانه ساخت و نیز وصول تخلفات ساختمانی هنگام صدور پایان کار به فکر تامین درآمد بوده و از درآمدهای پایدار مانند وصول عوارض مالیاتی، شغلی، تخلفات رانندگی و عوارض نوسازی سالیانه غافل می‌شوند. زیرا که حصول آن‌ها به پیگیری مجدانه و مراجعه به بیرون از فضای شهرداری (که عملا مقر فرمانروایی مدیران و پرسنل شده است) نیازدارد، و طبیعی است که زمان بر است.
لذا به بهانه‌های مختلف و توجیهات نه چندان راضی کننده، راه آسان‌تر یعنی وصول عوارض ساخت و تخلفات را ارجح دانسته و ناگزیر، خواسته یا ناخواسته موجب تشویق سازندگان مسکن اعم از خود مالک یا سازنده گان حرفه‌ای به عدول از مقررات مصوب و تخلف در مساحت مجاز می‌شوند.
افزایش نرخ پایه جرایم تخلف که از۳۳۰۰هزارتومان درسال ۱۳۹۹ به حدود ۶ ملیون تومان درسال۱۴۰۴ رسیده، نه اینکه مانع از ساخت و ساز خلاف نمی‌شود بلکه با نگاهی به روند اتفاقات و افزایش قیمت مسکن و اماکن تجاری و عدم پیشگیری مجدانه عوامل مسؤول، خود این امر به عاملی در راستای افزایش قیمت عرضه املاک شده و مشوقی برای هجوم سازندگان به این حوزه شده است.
هماهنگی و احترام متقابل کلیه دست‌اندرکاران صنعت ساخت اعم از ناظران مهندسی، شهرداری، قوه قضاییه می‌تواند عامل مؤثری در پیشگیری و کنترل به هنگام تخلفات ساختمانی باشد.
مدیریت شهری در صورت تشخیص این تخلفات می‌تواند با توجه به ضوابط شهرسازی وتوسعه شهری و همچنین عرصه‌های محرک توسعه شهری نسبت به اعطای مجوزهای ساخت با توجه به نیاز جامعه به عمل آورد.
لذا باید تصریح کرد: وصول عوارض تخلفات ساختمانی از منابع درآمدی پایدار شهرداری‌هاست که رقم قابل توجه‌ای را با خود به همراه دارد.
