خانه‌های مردم، ابزار معامله پشت پرده نیست؛
مهر مسکن و چالش‌های عدالت اجتماعی
مسکن مهر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی ایران، با هدف تحقق رویای خانه‌دار شدن برای هزاران خانواده کم‌درآمد و متوسط طراحی شد. این طرح، که در ابتدا با وعده‌های بزرگ و امیدهای فراوان همراه بود، قرار بود گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی بردارد.
اما امروز، با گذشت سال‌ها از اجرای این پروژه، واقعیتی تلخ و نگران‌کننده در پشت پرده جریان دارد؛ واقعیتی که اگر به‌طور جدی مورد توجه قرار نگیرد، نه‌تنها عدالت اجتماعی را به‌خطر می‌اندازد، بلکه سرمایه اعتماد عمومی را نیز به نابودی می‌کشاند.
متاسفانه، برخی افراد ذی‌نفع با تکیه بر نفوذ و روابط پنهانی خود، به مدیران استانی فشار می‌آورند تا مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره تعاونی‌های مسکن مهر را وادار به چشم‌پوشی از مطالبات قانونی کنند. در بسیاری از موارد، پای آشنایان، نزدیکان و حتی منافع مستقیم همین افراد در میان است. این افراد با بهره‌گیری از شبکه‌های قدرت و نفوذ خود، تلاش می‌کنند تا واحدهای مسکونی که باید به اعضای واقعی و قانونمند تعاونی‌ها اختصاص پیدا کند، به‌صورت غیرقانونی در اختیار افراد خاص قرار گیرد. نتیجه این روند، تبدیل شدن پروژه‌ای ملی به ابزاری برای بهره‌برداری شخصی و گروهی است که با اهداف اولیه طرح در تضاد کامل قرار دارد.
شیوه‌های اعمال فشار بر مدیران تعاونی‌ها نیز قابل تامل است. این فشارها گاه به‌صورت تهدیدهای عرفی و غیررسمی، مانند تماس‌های مکرر، وعده‌های فریبنده یا حتی تهدید به برکناری، اعمال می‌شود و گاه به‌شکل قطع یا تعویق خدمات اداری، مانند تأخیر در تخصیص بودجه، صدور مجوزها یا ارائه خدمات زیرساختی، خود را نشان می‌دهد.
این روش‌ها، عرصه را بر مدیران تعاونی‌ها که اغلب در تلاش برای حفظ حقوق اعضای خود هستند، تنگ می‌کند. در این میان، اعضای تعاونی‌ها که سال‌ها با پرداخت‌های به‌موقع و تحمل مشکلات متعدد، از جمله تاخیر در تحویل واحدها، افزایش هزینه‌ها و مشکلات زیرساختی، چشم‌انتظار خانه‌های خود هستند، بیش از همه متضرر می‌شوند.
یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های این ماجرا، غفلت یا کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی است. زمانی که مدیران استانی و تعاونی‌ها تحت فشارهای غیرقانونی قرار می‌گیرند، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و حمایتی با اقتدار وارد عمل شوند و از حقوق قانونی اعضا و مدیران پاکدست دفاع کنند.
اما در بسیاری از موارد، نه‌تنها شاهد حمایت موثر نیستیم، بلکه به‌نظر می‌رسد میدان برای سوءاستفاده‌کنندگان بازتر می‌شود. این بی‌عملی، چه ناشی از ناتوانی باشد و چه از عدم اراده جدی، پیامی جز بی‌توجهی به عدالت و حقوق مردم به جامعه مخابره نمی‌کند.
اگر این روند ادامه یابد و افراد خاص با پشتوانه روابط و فشارهای پنهان بتوانند قانون را دور بزنند و بدون پرداخت حق قانونی در واحدهای مسکن مهر مستقر شوند، پیامدهای آن فراتر از یک پروژه عمرانی خواهد بود.
بی‌عدالتی در توزیع منابع عمومی، دلسردی گسترده مردم، کاهش اعتماد به نهادهای حکومتی و تضعیف سرمایه اجتماعی، تنها بخشی از تبعات این وضعیت است. مردمی که سال‌ها با امید و سختی در انتظار تحقق وعده‌های این طرح بوده‌اند، با مشاهده این بی‌عدالتی‌ها، احساس ناامیدی و سرخوردگی می‌کنند. این احساس، می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده به نظام‌های مدیریتی و حتی پروژه‌های ملی دیگر منجر شود.
برای مقابله با این روند، نیاز به اراده‌ای جدی، شفافیت در فرآیندها و حمایت عملی از مدیرانی است که در برابر فشارها مقاومت می‌کنند. دستگاه‌های نظارتی باید با قاطعیت وارد عمل شوند و با شناسایی و برخورد با متخلفان، پیام روشنی به جامعه ارسال کنند که قانون‌گریزی و سوءاستفاده از منابع عمومی تحمل نخواهد شد.
اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت پروژه‌ها، تخصیص واحدها و نحوه برخورد با تخلفات، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. علاوه بر این، حمایت از مدیران پاکدست و ایجاد سازوکارهایی برای گزارش‌دهی امن تخلفات، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به اصلاح این وضعیت کمک کند.
اگر امروز در برابر این دخالت‌ها و فشارهای پنهان ایستادگی نشود، فردا نه‌تنها پروژه مسکن مهر، بلکه هر طرح ملی دیگری نیز در معرض خطر سوءاستفاده منفعت‌طلبان قرار خواهد گرفت. سکوت و بی‌عملی دستگاه‌های نظارتی، حتی اگر عمدی نباشد، به‌منزله همراهی ناخواسته با متخلفان است.
جامعه حق دارد بداند که منابع عمومی و خانه‌های مردم، ابزار معامله و امتیازگیری پشت پرده نیستند. شفافیت، اطلاع‌رسانی درست و حمایت واقعی از مدیرانی که در برابر این فشارها ایستادگی می‌کنند، تنها راه جلوگیری از تداوم این بی‌عدالتی و حفظ سرمایه اعتماد عمومی است.
معمار و مشاور کمیسیون توسعه پایدار شورا شهر رشت