خلا قانونی به نفع چه کسانی تمام شده است؛
نفوذ صنف نمایشگاه‌داران در مدیریت پارکینگ‌های رشت
رشت با جمعیتی حدود ۸۵۰ هزار نفر، یکی از پرجمعیت‌ترین و پرترددترین شهرهای شمال کشور محسوب می‌شود؛ شهری که در طول روز با ورود مسافران از دیگر مناطق استان، جمعیت آن به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد. این افزایش تردد روزانه، در‌حالی است که زیرساخت‌های شهری، به‌ویژه در حوزه‌ی پارکینگ، سال‌هاست متناسب با رشد جمعیت و خودرو توسعه پیدا نکرده است.
روزانه بیشتر از یک میلیون خودرو در رشت، تردد می‌کنند. وجود پیاده راه در بافت مرکزی شهر رشت و منتهی به ساختمان قدیمی شهرداری که با تمرکز شدید اماکن تجاری و کسبه بازار همراه شده است، رشت را در بن‌بستی شبیه به یک پارکینگ متحرک بزرگ قرار داده است. تعداد پارکینگ‌های عمومی رشت ناچیز و محدود است و پارکینگ‌هایی با مالکیت خصوصی هم نتوانسته خدمات استاندارد و مناسبی به شهروندان ارائه دهند.
امروز رشت عملا به شهری بدون بی‌خیابان آزاد تبدیل شده است. تقریبا در تمام خیابان‌های شهر، یک لاین و یا حتی دو لاین همیشه به خودروهای پارک‌شده اختصاص دارد. این وضعیت در خیابان‌های یک‌طرفه فاجعه‌بارتر است. شهرداری رشت، سال‌هاست وعده داده می‌خواهد به این وضعیت سروسامانی بدهد، اما به گفته خودش در عمل با خلأهای قانونی و نفوذ صنف اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل روبه‌روست؛ اتحادیه‌ای که تقریبا تمام امور صدور مجوز و نظارت بر پارکینگ‌ها را البته بر اساس قانون در اختیار دارد و ظاهرا مانعی جدی بر سر اصلاح ساختار کنونی محسوب می‌شود.
شهرداری رشت، سال‌هاست وعده داده که به وضعیت پارکینگ‌های شهر سروسامانی بدهد، اما در عمل با خلأهای قانونی و نفوذ صنف اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل روبه‌روست؛ اتحادیه‌ای که تقریبا تمام امور صدور مجوز و نظارت بر پارکینگ‌ها را بر اساس قانون در اختیار دارد و ظاهرا مانعی جدی بر سر اصلاح ساختار کنونی محسوب می‌شود
این یک چالش سراسری است و تنها به رشت محدود نمی‌شود. یک بررسی و جست‌وجو ساده نشان می‌دهد در تمام کشور بین نهاد شهرداری و اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران بر سر اینکه چه کسی در مورد ایجاد پارکینگ و نظارت بر آن مسئولیت همراه با تعهد داشته باشد؛ اختلاف وجود دارد. همین ساختار مبهم باعث شده هیچ نهاد واحد و پاسخگویی در رشت در مورد مدیریت پارکینگ‌ها وجود نداشته باشد.
اگر بخواهیم به اتفاقات ۱۰ سال گذشته نگاهی بیاندازیم می‌بینیم در این یک دهه که آکنده از دخالت‌های شورای شهر و تغییر شهردار بود اتفاق چندانی در راستای حل مشکل کمبود پارکینگ شهر رشت به وقوع نپیوسته است. به طور مثال در سال ۹۳ شهرداری احداث۲۲ پارکینگ طبقاتی را جزو برنامه خود اعلام کرد.
از آن زمان تاکنون بیش از یک دهه می‌گذرد، شورای چهارم مسئولیت را واگذار کرد و پنجم و ششم شهر بر سر کار آمد و رشت به غیر از سرپرست‌ها فقط شش شهردار شامل محمد علی ثابت‌قدم، مسعود نصرتی، حجت جذب، ناصر حاج‌محمدی، سید محمد احمدی، امیرحسین علوی و رحیم شوقی عوض کرده است.
اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل، بازیگر اصلی است؟
شنیده‌ها حاکیست؛ بنا به دلایلی، نظارت مستمر و درست بر عملکرد پارکینگ‌ها از دست شهرداری‌ها خارج است. ظاهرا روند صدور مجوز و پروانه‌ی فعالیت پارکینگ‌ها به طرز عجیبی از مسیر اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل می‌گذرد که مورد اعتراض شهرداری است.
در سال ۹۳ شهرداری احداث۲۲ پارکینگ طبقاتی را جزو برنامه خود اعلام کرد. از آن زمان بیش از یک دهه می‌گذرد، شورای چهارم مسئولیت را واگذار کرد و پنجم و ششم شهر بر سر کار آمد و رشت به غیر از سرپرست‌ها از آن زمان فقط شش شهردار شامل محمدعلی ثابت‌قدم، مسعود نصرتی، حجت جذب، ناصر حاج‌محمدی، سید محمد احمدی، امیرحسین علوی و رحیم شوقی عوض کرده است
در این میان ما شهروندانی را داریم که از مدیریت شهری توقع دارند در ازای اخذ انواع و اقسام جرایم و مالیات، نظارتی بر عملکرد پارکینگ‌های داشته باشد و تعدادشان را افزایش دهد. شنیده‌ها حاکیست؛ شهرداری رشت نه تنها فاقد اهرم نظارتی در بخش پارکینگ‌ها است، بلکه حتی در صورت بروز تخلف از سوی صاحبان پارکینگ‌های خصوصی، نمی‌تواند پروانه‌ی فعالیت این اماکن را باطل یا آن‌ها را پلمب کند.
از این فعل و انفعالات می‌توان نتیجه گرفت که شهرداری به جبر قانون، عملا یکی از حساس‌ترین حوزه‌های خدمات شهری را از دست داده است. اتحادیه‌ای که یکی از ماموریت‌های مهم آن کسب سود از این مسیر است و مسئولیتی در خود برای پرداختن به حقوق شهروندان و توسعه شهر نمی‌بیند.
مدیریت دوگانه پارکینگ‌ها در رشت، شهرداری خارج از مدار نظارت
بررسی وضعیت موجود و آن‌چه در شهر رشت در حال وقوع است نشان می‌دهد؛ ما در موضوع پارکینگ‌های این شهر، با دو بحث اصلی مواجه هستیم؛ یکی ایجاد پارکینگ و دیگری مدیریت و نظارت بر عملکرد آن‌ها. مرور در این زمینه با سیروس اسدی رییس اتحادیه صنفی نمایشگاه‌داران اتومبیل رشت گفت‌وگو کرده که حاوی نکات تامل‌برانگیزی از پیچیدگی‌های قانونی است که اکثر مواقع زائد به نظر می‌رسد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یک سر این قضیه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و از آن‌جا به اتاق‌های اصناف برمی‌گردد و سر دیگر آن در شهرداری. جالب اینجاست که تاکنون کسی هم تلاش نکرده خلا قانونی که شهرداری رشت از آن به عنوان جدی‌ترین مانع مدیریت پارکینگ‌ها سخن می‌گوید را برطرف کند.
ظاهرا به دلیل وجود همین مشکل، عملا اختیار و توان لازم از حوزه شهرداری رشت خارج شده است. البته ممکن است برخی این دیدگاه را نپذیرند و معتقد باشند نظارت بر پارکینگ‌ها ذاتا بر عهده شهرداری است؛ اما در عمل، فرآیند صدور مجوز و پروانه فعالیت پارکینگ‌ها از مسیر اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل می‌گذرد.
به‌عنوان نمونه، زمانی که شهرداری پروانه‌ای برای بهره‌برداری از پارکینگ صادر نکرده، نمی‌تواند به دلیل تخلفاتی مانند شیوه سرویس‌دهی یا دریافت وجه اضافی از مردم، مجوز آن را لغو یا محل را پلمب کند. در واقع، اهرم قانونی برای شهرداری جهت برخورد با چنین مواردی تعریف نشده است.
شهرداری مجوز موقت می‌دهد؛ اتحادیه سود دائمی می‌برد
یک منبع آگاه به حوزه مدیریت شهری که به جهت برخی حساسیت‌ها، نخواست نامش فاش شود در خصوص مدیریت پارکینگ‌ها تحلیل‌هایی ارائه داده است. او می‌گوید: ایجاد پارکینگ در سطح شهر به دو روش انجام می‌شود. نخست، توسط افراد حقیقی یا بخش خصوصی که با استفاده از ملک شخصی خود اقدام به بهره‌برداری از آن به‌صورت پارکینگ می‌کنند.
به گفته کارگرنیا، رییس شورای شهر، در سال ۱۳۹۵ مجوز ایجاد پارکینگ حاشیه‌ای در ۲۷ خیابان رشت با ظرفیت ۳۸۰۰ خودرو صادر شد، اما اجرای آن با تغییر شورا و مشکلات همکاری پلیس راهور نیمه‌کاره ماند. اکنون شورای ششم در تلاش است این پروژه را دوباره از طریق مناقصه و با همکاری شرکت توانمندتری احیا کند
در چنین مواردی، شهرداری می‌تواند با رعایت ملاحظات فنی، مجوز موقت استفاده از ملک مسکونی به‌عنوان پارکینگ صادر کند. اما چون این روند از ابتدا به‌درستی پایه‌گذاری نشده، متقاضیان در فرآیندی موازی کاری شده اکنون برای دریافت مجوز به اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران مراجعه می‌کنند و از همان‌جا پروانه بهره‌برداری می‌گیرند.
روش دوم، مربوط به اقدام مستقیم شهرداری برای تامین پارکینگ‌های عمومی است. در همین راستا، سال گذشته نخستین پارکینگ عمومی از محل درآمدها و جرایم مربوط به کسری پارکینگ در خیابان نواب رشت راه‌اندازی شد. همچنین، خبرها حاکیست؛ دومین پارکینگ عمومی نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد و به‌زودی در سطح شهر احداث خواهد شد.
شهرداری به دنبال سرمایه‌گذار جدید برای پارکینگ‌های طبقاتی
«محمد حسین واثق کارگرنیا»، رییس شورای اسلامی شهر رشت، چهره‌ای است که بیش از همه در مورد برنامه و بلندپروازی‌های شهرداری و شورا برای احداث پارکینگ به خصوص احداث پارکینگ‌های طبقاتی در چندین نقطه شهر سخن گفته است. وی درباره وضعیت پارکینگ‌های شهر به مرور می‌گوید: در سال ۱۳۹۴، بر اساس مطالعاتی که توسط مشاوران انجام شد، حدود ۲۸ یا ۲۹ خیابان و نقطه در سطح شهر رشت شناسایی شد که ظرفیت استفاده به‌عنوان پارکینگ حاشیه‌ای را داشتند. این موضوع از سوی شهرداری به شورای ترافیک استان گیلان و سپس به شورای عالی ترافیک کشور اعلام شد.
او اضافه می‌کند: در همان زمان من به همراه شهردار وقت رشت و معاون عمرانی و حمل‌ونقل ترافیک وقت برای دفاع از این طرح به تهران رفتیم و در جلسه کمیسیون مربوطه شرکت کردیم. در نهایت، موفق شدیم مجوز ایجاد پارکینگ حاشیه‌ای در ۲۷ خیابان با ظرفیت حدود ۳۸۰۰ جای پارک خودرو را دریافت کنیم. این مصوبه در سال ۱۳۹۵ به شهردار وقت رشت ابلاغ شد تا وارد مرحله اجرا شود، اما روند اجرایی آن طولانی شد و با پایان دوره شورای چهارم، این طرح نیمه‌تمام ماند.
در دوره پنجم شورای شهر، قراردادی با یک شرکت برای اجرای پروژه در چند خیابان رشت منعقد شد. آن شرکت عملیات خط‌کشی مسیرها را انجام داد و تابلوهای لازم را نیز نصب کرد. بر اساس طرح، قرار بود مانند سایر شهرهای کشور، دو یا سه خودروی کنترل‌گر نیز با دوربین‌های سقفی برای پایش خودروها و دریافت هزینه پارک فعالیت کنند. کارگرنیا اضافه می‌کند: شرکت مجری، یکی از خودروها را تجهیز و معرفی کرد، اما برای خودرو دوم، پلیس راهور در صدور کد همکاری مشکلاتی ایجاد کرد و در نتیجه اجرای کامل پروژه متوقف ماند.
به گفته او بیشتر این ۲۷ نقطه در مناطق مرکزی و پرتردد شهر مانند خیابان تختی، پارک شهر، نواب، گلسار، معلم، امام خمینی و شریعتی قرار دارند. در شورای ششم نیز پیگیری این پروژه ادامه یافته و اکنون پرونده احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب ماده ۳۸ در حال بررسی است تا تعیین تکلیف نهایی شود. هدف شورا این است که پروژه پارکینگ‌های عمومی دوباره وارد فرآیند مناقصه شود تا شرکت توانمندتری با رزومه کاری بهتر اجرای آن را بر عهده گیرد.
کارگرنیا اضافه کرده که: مشاور پروژه مطالعات مربوط به توجیه اقتصادی طرح را انجام داده است. بر اساس این مطالعات، سرمایه‌گذار باید هزینه‌های اولیه شامل خط‌کشی، نصب تابلو و تجهیزات فنی را تقبل کند. البته این برآوردها باید به‌روزرسانی شوند تا مشخص شود هزینه نهایی پروژه و مدت زمان بازگشت سرمایه چقدر است. معمولا بازه بازگشت سرمایه در این‌گونه طرح‌ها بین پنج تا ده سال در نظر گرفته می‌شود و پروژه‌ها می‌توانند به‌صورت BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) به سرمایه‌گذاران واگذار شوند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل: بیش از سه دهه است که صدور پروانه کسب پارکینگ‌ها در رشت زیر نظر اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل انجام می‌شود. هرچند شهرداری محل پارکینگ‌ها را اجاره می‌دهد، اما اختیار صدور مجوز کاملاً در دست اتحادیه است. از دولت سیزدهم به بعد، این فرایند به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه «پلیس من» انجام می‌شود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری رشت هم بودجه‌ای برای احداث پارکینگ‌ها کنار خواهد گذاشت یا خیر می‌گوید: شهرداری رشت در این پروژه نقش سرمایه‌گذار ندارد و هزینه‌ای پرداخت نخواهد کرد؛ تنها فضا و مجوزهای لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا آنان تمام هزینه‌های اجرایی را بر عهده گیرند. کارگرنیا در مورد وعده شورای شهر جهت احداث پارکینگ‌های طبقاتی هیچ صحبتی نکرد و برنامه‌ای ارائه نداد.
ده سال وعده، صفر پارکینگ
اگر بخواهیم موضوع پارکینگ‌های ایجاد نشده شهر رشت را در بازه ۱۰ ساله مورد بررسی قرار دهیم؛ می‌بینیم با اینکه یک دهه پیش برای ایجاد ۲۲ پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی رشت مکان‌یابی انجام شده بود اما کار پیشرفت صفر درصدی داشته است. ۱۰ سال زمان بسیاری زیادی برای اجرای چنین پروژه‌هایی است آن هم برای شهرداری رشت که در عرض یکسال توانسته چند تقاطع غیرهمسطح را در شهر به درست یا به غلط اجرا کند.
اما وقتی نوبت به پارکینگ می‌رسد، ناگهان همه‌چیز این‌چنین پیچیده، کند و حتی غیرممکن می‌شود. سوال اینجاست که آیا سازمان عریض و طویل شهرداری نتوانسته برای دفاع از حقوق شهروندان، نظر و قدرت خود را بر اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل تحمیل کند؟ یا اینکه وجود خلاهای قانونی منافع مشترکی را برای طرفین ایجاد کرده تا برای تغییر، ضرورت و یا عجله‌ای نداشته باشند.
نتیجه کنترل بی قید و شرط و سایه مالکیت یک اتحادیه صنفی بر یکی از پرسودترین بخش‌های خدمات شهری یعنی پارکینگ‌ها در شهر رشت که هرگز خود را در مقام پاسخگویی ندیده است؛ شهری است که مردم در آن عوارض و مالیات می‌پردازند در عوض خیابان‌هایی دارند که به پارکینگ‌های بی‌در و پیکر تبدیل شده است.
سابقه ۳۰ ساله نظارت صنفی بر پارکینگ‌ها
«سیروس اسدی» رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل رشت است. در گفت‌وگویی که مرور با وی انجام داده مشخص شد؛ از بدو تاسیس این اتحادیه که بالای ۳۰ سال از آن می‌گذرد، پارکینگ‌ها و موضوعات مربوط به آن‌ها یعنی صدور پروانه کسب زیر نظر این اتحادیه صنفی قرار گرفته است. درست است که شهرداری بازارچه‌ها را برای ایجاد پارکینگ اجاره می‌دهد اما صدور پروانه کسب به تنهایی به اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل اختصاص دارد.
سیروس اسدی می‌گوید: حدود پنج سال پیش صدور پروانه کسب پارکینگ‌ها هنوز به صورت آنلاین انجام نمی‌شد. اتحادیه مکاتبه می‌کرد و در این مورد از شهرداری و مراجع ذیربط در مورد تشخیص هویت، سوءپیشینه و مانند اینها استعلام گرفته می‌شد. از دوران دولت سیزدهم که تلاش شد تا امضاهای طلایی از میان برداشته شوند؛ روند صدور پروانه کسب، پارکینگ‌ها آنلاین شد. درست از همان زمان تاکنون، متقاضیان به جای سامانه صدور پروانه اتاق اصناف، به سامانه پلیس من وارد شده و و درخواست‌شان پیگیری می‌شود.
مرز مسئولیت اتحادیه در نظارت بر پارکینگ‌ها
اما در خصوص پارکینگ‌ها باید به یک نکته هم مهم توجه داشت. اینکه اگر به طور مثال اداره نظارت بر اماکن عمومی از پارکینگی نظارت و بازدید به عمل آورد و در مورد نصب دستگاه pose یا سرویس بهداشتی و مواردی از این قبیل، انتقاداتی داشت، نقص در این آیتم‌ها به اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران مربوط نمی‌شود.
اسدی: اتحادیه تاکید دارد که تنها مسئول تأیید صلاحیت متقاضیان و صدور مجوز براساس استعلامات قانونی است و نظارت بر امکانات پارکینگ‌ها بر عهده نهادهای دیگر است. این ساختار سلسله‌مراتبی از اتحادیه تا اتاق اصناف گیلان و کشور و در نهایت وزارت صمت امتداد دارد و هر تغییر قانونی باید از آن مسیر ابلاغ شود
اتحادیه فقط به همان آیتم‌هایی که قانون به او سپرده ورود می‌کند و پروانه را طبق استعلاماتی که گرفته صادر می‌کند. ما فقط صلاحیت متقاضی را برای ایجاد پارکینگ تایید می‌کنیم. مابقی موارد مربوط به ما نیست. هر نهادی که استعلامات سامانه آنلاین را دریافت کرده و جواب به طور مثال مثبت داده باید پاسخگو باشد.
سیروس اسدی معتقد است؛ اینکه اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل براساس چه مکانیسمی صدور پروانه کسب پارکینگ‌ها را برعهده دارد همه اینها برمی‌گردد به یکسری سلسله مراتب اداری و قانونی. به گفته او؛ اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل، به صورت زنجیره‌وار به اتاق اصناف گیلان وصل است، اتاق اصناف هم به اتاق اصناف کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت متصل است.
بنابراین تصمیمات اینجا در کوچک‌ترین حلقه از این زنجیره به وزارتخانه مرتبط است. هر دستور و آیین‌نامه جدید و قانون جدیدی اگر بخواهد وضع شود از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور و نهایتا اتاق اصناف مرکز گیلان با اداره نظارت بر اماکن عمومی به اتحادیه‌های صنفی ارجاع می‌شود.
چرخه تکراری ارجاع مسئولیت‌ها
قانون‌گذاری ناقص، چرخه تکراری ارجاع مسئولیت‌ها و حواله دادن بخشی از ماجرا به یکدیگر، دقیقا همان‌چیزی است که در خصوص پارکینگ‌های شهری رشت اتفاق افتاده است. شهرداری که سیبل همه این انتقادات است؛ می‌گوید؛ از تمام توان خود برای توسعه، مدیریت و نوین‌سازی پارکینگ‌های شهری استفاده می‌کند، اما قانون در چندین جا برخلاف خواست شهرداری به عنوان مدافع حقوق مردم حرکت می‌کند و اختیارات شهرداری را محدودتر از هر زمان دیگری کرده است.
البته به راحتی می‌توان به این استدلال انتقاد وارد کرد. زیرا هنوز اقدام مستقیم برای تامین پارکینگ‌های عمومی به عنوان یک ابزار، عملا در دستان شهرداری است و این نهاد اگرچه در ماجرای صدور مجوزات، توسط یک اتحادیه صنفی محاصره شده اما با این‌حال با توجه به راه‌های گریزی که وجود دارد؛ نمی‌تواند از کم‌کاری‌های خود شانه خالی کند.
از آن سمت ما با شورای شهر و تلاش‌های چند دهه‌ای آن‌ها برای حل این مشکلات و تعریف پارکینگ‌های جدید با مشارکت سرمایه‌گذاران مواجهیم که بیشتر به رویافروشی می‌ماند و مشخص نیست در وضعیت کنونی تا چه حد قابل اجرا باشد. از سمت دیگر هم اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل را شاهدیم که تاکید دارد با اینکه برای صدور مجوز پارکینگ، از مراجع بالادستی، تکلیف قانونی دارد اما طبق همان قانون، هیچ مسئولیتی در قبلا وضعیت پس از صدور مجوز متوجه او نیست. تا هم‌چنان شهروندان رشتی هر روز بهای این سردرگمی مدیریتی را در قالب ترافیک، آلودگی و اتلاف وقت بپردازند.