بر طبق قانون کار، شورای عالی کار موظف است مطابق رسم هر سال و تا قبل از پایان سال درصد افزایش دستمزد کارگران را بر طبق یکسری آیتمها و ملاحظات اقتصادی و معیشتی تعیین کند و نتیجه را برای اجرا وزارت کار ابلاغ نماید.
با توجه به شهادت امام جامعه و جنگی که در طول امسال دو بار به وقوع پیوست، روند اینگونه از امور کمی دچار اختلال شد. با این وجود انتظار میرود کمیته دستمزد در هفته اول اسفند پس از بررسی وضعیت اقتصادی و تورم اعلامی و دیگر شاخصهای اقتصادی که باید ملاک عمل قرار گیرد، سبد معیشت خانوار کارگری را تعیین کند و مصوبه به شورایعالی کار ارسال شود تا پس از این مراحل شورا هم درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ را تصویب کند.
جامعه زحمتکش کارگران که در کنار کارفرمایان با یکدیگر پیشران اقتصاد و تولید هستند همچنان منتظر تصمیمگیری دولت و نهادهای ذیربط هستند و این پروسه و روند تاکنون طی نشده است. با اینحال به نظر میرسد شورایعالی کار با برگزاری یک جلسه فوقالعاده درصد افزایش دستمزد 1404 کارگران را اعلام نمایند.
اما طبق بررسیهای به عمل آمده و با توجه به وضعیت اقتصادی، نرخ ارز و نرخ تورم، آنچه که تاکنون مشخص شده این است که سبد معیشت ماهانه خانوار کارگری برای سال آینده بیش از 50 میلیون تومان باشد.
اگر این درصد 50 میلیون تومانی را ملاک عمل قرار دهیم باید گفت ۲۰۰ درصد افزایش دستمزد نمیتواند این سبد معیشت را جبران کند. در چنین اوضاعی درک متقابلی شکل نخواهد گرفت و حتی کارفرمایان نیز توان پرداخت درصدهای بالای دستمزد به کارگران را ندارند.
در حوزه دستمزد، سیاستهای کلانی جریان دارد. با توجه به مواردی که در مورد آن بحث شد، باید گفت به احتمال زیاد امسال حداقل دستمزد ۵۰ درصد و سایر سطوح ۴۰ درصد از طرف شورایعالی کار مصوب شود. فارغ از موضوعات اقتصادی و معیشتی باید به این نکته مهم هم اشاره شود که جامعه کارگری و کارفرمایی به هم متصل بوده و هم سرنوشت هستند.
بنابراین هر تصمیم که منجر به بهبود معیشت و تقویت ضریب سبد خرید خانوار کارگری کشورمان شود بدون تردید آثار مثبت خود را بر تولید و کارفرمایان هم باقی خواهد گذاشت. از دولت، بهعنوان یکی از بزرگترین کارفرمایان، انتظار میرود برای ایجاد نوعی توازن به مساله دستمزدها بیشتر و عمیقتر ورود کند تا از این مدخل، توان کارگران هم افزایش پیدا کرده و سفره آنان بیش از این کوچک نشود.
از آن طرف، آمارها خود به خوبی گواه وضعیت مسکن و قدرت خرید کارگران است که اتفاقا در سال 1404 هم فشار زیادی را متحمل شدند و حجم زیادی از دریافتی آنان بهخاطر عقبماندگی دستمزدها از تورم صرف تهیه مسکن و کالای اساسی شد. بنابراین اگر حفرههای بین سبد معیشت، تورم و نرخ افزایش دستمزد کارگران بهبود پیدا نکند کارفرمایان و تولید ملی از آن آسیب میبینند.
انتظار داریم در این خصوص بررسیهای کارشناسی تخصصی به عمل آید و با استفاده از دیدگاهها و نظرات نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و همه شرکا، تصمیمی منطقی در این خصوص اتخاذ شود تا در خروجی این مذاکرات دستمزدی، رقم سبد معیشت آنچنان که باید و شاید فرض قرار گیرد و توان پرداخت دستمزدی کارفرمایان هم به خوبی مورد توجه باشد تا از این مجرا سطح اشتغال فعلی حفظ شود و امنیت و آرامش طرفهای درگیر تامین شود.