در صفحه اینستاگرامی دفتر نماینده مردم محترم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی خبری با این تیتر منتشر شد که: “چراغ پشتان باید قطب تولیدات دامی شود.”
در متن خبر واژه “قطب شدن” چراغ پشتان نیامده اما تاکیدات ویژه ای بر لزوم ایجاد انگیزه، فراهم کردن زیرساخت، دسترسی های مناسب و … شده که می تواند منجر به اشتغال زایی و افزایش تولیدات دامی شهرستان از طریق پویا شدن دامپروری در محدوده چراغ پشتان شود.
همچنین صحبت هایی در خصوص حریم و مالکیت و … نیز شده است که گرچه از موضوعات مبتلا به تمامی محدوده های منابع طبیعی بطور کلی و تالاب ها بطور ویژه است اما موضوع این نوشته نیست.
لازم به ذکر است که چراغ پشتان بخشی از تالاب در سمت جنوب غربی انزلی است که در مجاورت بخش راه اندازی شده کنار گذر پرقصه (غصه) و البته نیمه تمام انزلی قرار دارد.
کسانی که با گذشته تالاب انزلی آشنا هستند می دانند که تالاب انزلی به سانِ اکثر تالاب های ساحلی تحت تاثیر دریای مجاور خود (دریاچه کاسپین) بوده و تراز آن با تراز آب دریاچه کاسپین بالا و پایین می رود و بخش هایی از تالاب نیز به صورت ادواری، سال هایی خشک و سالهایی زیر آب هستند.
اطلاعات به جا مانده از گذشته های دور و نزدیک حاکی از این است که چراغ پشتان نیز از جمله مناطقی است که در بالا آمدگی ادواری تراز آب کاسپین تمام یا بخشی از آن زیر آب بوده است و از جمله در بالا آمدن آب در سال های ابتدایی دهه هفتاد نیز با این مشکل مواجه شده است.
عده ای با شنیدن خبر به انگیزه های احتمالی برخی از حاشیه نشینان محدوده مورد نظر و همچنین نماینده بندرانزلی در خصوص ایجاد زیرساخت و دسترسی ها در چراغ پشتان پرداخته اند اما ناگفته پیداست که اینگونه مباحث مبتنی بر مستندات نیست و بیشتر به انگیزه خوانی های سیاسی بر پایه حب و بغض شبیه است تا واقعیت که قطعا نگارنده در پی نقدی این چنین نیست بلکه هدف از نگارش، بررسی موضوع تبعات رونق بخشی به دامپروری در حوضه تالاب نیمه جان انزلی در کنار برشمردن فهرست وار سایر آسیب های مبتلا به است و نماینده محترم شهر انزلی یکی از ده ها و بلکه صدها مسئول این حوزه است.
احتمالا بارها خوانده یا شنیده اید که تقریبا آنچه آسیب در کتب مرجع برای تالابها برشمرده اند شوربختانه بر سر تالاب انزلی آوار شده است.
در حالی که در مطالعات انجام شده در حوالی سال ۱۳۵۰ توسط کیمبال ها افزایش جمعیت در حوضه تالاب انزلی و بار آلی ناشی از آن بزرگترین مشکل پیش رو عنوان و بر جلوگیری از آن تاکید شده بود. سیاست های دولت ها بویژه پس از انقلاب دقیقا در جهت عکس صورت پذیرفت و حوضه تالاب انزلی پذیرای بیشترین مهاجرت دائم و رشد جمعیت در استان گیلان و بلکه البرز شمالی گردید به گونه ایی که امروزه در حوضه تالاب که حدود ۲۶ درصد مساحت گیلان را پوشش می دهد نیمی از جمعیت استان زندگی می کنند که با افزودن آمار کسانی که روزها جهت انجام امور شغلی، آموزشی، درمانی و … از سایر شهرستان ها به رشت و انزلی می آیند و همچنین گردشگرانی که به این حوضه بویژه انزلی سفر می کنند این آمار بسیار بیشتر خواهد شد.
بدیهی است این جمعیت با خود انواع فاضلاب انسانی، پزشکی، صنعتی و همچنین پسماند به دنبال خواهد داشت که مقصد نهایی فاضلابها تالاب انزلی و مقصد شیرابه و بخشی از پسماندها هم تالاب انزلی است.
با توجه به اینکه پهن ترین بخش جلگه گیلان (بیشترین فاصله کوه از دریاچه کاسپین) در حوضه تالاب انزلی واقع است بحث کشاورزی نیز در این منطقه رونق داشته و علاوه بر کاهش حقابه تالاب و در کنار خاک های ناشی از فرسایش، سالانه مقادیر بالایی پساب کشاورزی ناشی از کودها و سموم شیمیایی وارد تالاب می شود.
وجود کارخانه چوکا و شرکت شفارود بصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب گردیده که جنگل تراشی در این حوضه تبدیل به یک بیزینس پر رونق شود که بارها موجبات درگیری قاچاقچیان با جنگل بانان و در مواردی شهادت جنگل بانان نیز شده است و از این رو رسوبات ناشی از تخریب جنگلها و مراتع حوضه نیز سهم به سزایی در نابودی تالاب دارد.
در کنار موارد فوق تجاوز به بستر و حریم تالاب و ساخت و سازهای غیر قانونی، صید و شکار غیر مجاز، اجرای تاسیسات و سازه های زیربنایی آسیب زا از جمله سدها، شهرک ها صنعتی و … نیز در بستر، حریم و حوضه تالاب مشهود است.
علاوه بر این موارد ورود گونه های مهاجم و غیر بومی جانوری و بویژه گیاهی مانند آزولا و سنبل آبی از دیگر بلاهای نازله است و در کنار آن گرم شدن سیاره و تغییر اقلیم جهانی که منجر به کاهش بارش و حقابه گردیده را می توان نام برد.
در چند سال اخیر، کاهش پر شتاب و کم سابقه تراز آب کاسپین نیز مزید بر علت گردیده و همه این موارد باعث گردیده که تالاب انزلی بدترین روزهای تاریخ خود را سپری می کند.
در این میان نمره فعالیتهای دستگاه های متولی در جهت احیاء تالاب در خوش بینانه ترین حالت کمی بیش از صفر است که در جمع جبری با فعالیت های آسیب زا و تخریبی همان دستگاه ها یا سایر دستگاه های فعال در حوضه نمره دولت و سایر قوا و در واقع مجموعه حاکمیت بی تردید منفی است.
حالیه با این اوضاع و شرایط گسترش یک صنعت به شدت آلاینده در محدوده ای که به زعم بسیاری بخشی از بستر تالاب و در خوشبینانه ترین حالت بخش مهمی از حریم تالاب است با کدام منطق و بر مبنای کدام ارزیابی مستند، مستدل و مستقل مطرح می شود؟
بویژه که بی توجهی به کاهش آلاینده های موجود بیانگر این حقیقت تلخ است که این گسترش نیز بدون رعایت حداقل های محیط زیستی رخ خواهد داد چون محیط زیست بر خلاف ادعاها اولویت هیچ مسئولی نیست.
اما بد نیست نگاهی به آخرین آمارهای رسمی موجود در زمینه پرورش مهمترین و پرمصرف ترین دام ها یعنی مرغ و گاو در استان و حوضه تالاب بنماییم.
پیش از بررسی ذکر فرضیاتی که در تحلیل آمارها صورت پذرفته ضروری است.
آمارهای مربوط به شهرستانهای شفت، فومن، صومعه سرا، ماسال و انزلی بطور کامل و حدود یک سوم آمارهای مربوط به شهرستانهای رشت و خمام بعنوان آمارهای حوضه تالاب در نظر گرفته شده است.
مطابق بررسی ها مساحت حوضه تالاب حدود ۲۶ درصد مساحت استان گیلان است و انتظار می رود که پراکنش دامداری ها و مرغداری های دارای پروانه نیز نزدیک به این عدد باشد.
آخرین آمار موجود در پرتال سازمان جهاد کشاورزی گیلان آمار سال ۱۴۰۰ است. بنابراین آمار این سال مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است.
تعداد واحدهای گاوداری شیری و گوشتی در شهرستان انزلی که حدود دو درصد از مساحت استان را در بر می گیرد ۲۵ واحد است که با توجه به تعداد ۳۹۶ واحد در استان بیش از شش درصد واحدها و بعبارتی سه برابر نسبت مساحت انزلی به استان را در خود جا داده است.
این آمار در حوضه تالاب انزلی حدود ۱۵۰ واحد و معادل ۳۸ درصد از کل است که تقریبا یک و نیم برابر نسبت مساحت حوضه تالاب به مساحت کل می شود.
در خصوص واحدهای مرغ مادر و گوشتی نیز تعداد واحدهای دارای پروانه در محدوده شهرستان انزلی ۵۴ واحد و نسبت به کل ۱۰۳۲ واحد مرغداری موجود در استان بیش از پنج درصد یعنی دو و نیم برابر نسبت مساحت شهرستان به استان است.
تعداد واحدهای مرغداری حوضه تالاب نیز حدود ۴۹۰ واحد و بیش از ۴۷ درصد واحدهای استان است یعنی نزدیک به دو برابر نسبت مساحت حوضه به استان، مرغداری در این محدوده پروانه گرفته است.
جالب اینکه بیش از نیمی از این واحدها یعنی ۲۴۷ واحد در شهرستان صومعه سرا یعنی شهرستان چسبیده به تالاب قرار دارد و از قضا شواهد بیانگر این نکته است که پراکنش واحدها در شهرستان نیز به گونه ای است که تعداد واحدهای نزدیک به تالاب بیشتر است.
نگاهی به رشد مرغداری ها در بازه دو ساله از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ بیانگر حدود ۱۱ درصد رشد است و نکته جالب اینکه از ۱۰۰ واحد مرغداری افزایش یافته در استان حدود ۵۰ واحد متعلق به حوضه تالاب و ۲۶ واحد متعلق به شهرستان صومعه سرا است.
بدیهی است از یک سو دسترسی راحت تر به آب و از سوی دیگر نزدیکی به مرکز اصلی تراکم جمعیت یعنی رشت بعنوان پر جمعیت ترین شهر واقع در البرز شمالی و حوضه جنوبی دریای کاسپین عامل اصلی این اتفاق آسیب زا برای تالاب است.
حال با این میزان از عدم تعادل در پراکنش مراکز پرورش دام و طیور که عملا حوضه تالاب و بویژه شهرستانهای مجاور یعنی صومعه سرا، انزلی، خمام و رشت را به قطب این موضوع در استان تبدیل کرده و به همان میزان آب مصرف نموده و آلاینده به آب و خاک و هوا وارد می نماید یک سوال پیش می آید.
پیش از این گفته شد که نمره وضعیت مدیریت کاهش سایر آسیب های وارده به تالاب اگر منفی نباشد نزدیک به صفر است، تراز آب دریاچه کاسپین نیز که همچنان رو به پایین حرکت می کند و در سال آبی جاری تا امروز گیلان رتبه آخر کشوری را به دست آورده و حال سوال اینکه آیا مسئولین محترم در کاهش فضولات ناشی از پرورش دام و طیور اعم از سنتی و صنعتی به دستاورد بزرگی رسیده اند و از میزان آلاینده های ناشی از این موضوع (دیگر موارد پیشکش) به حوضه کاسته اند که در اندیشه گسترش این صنعت آن هم در یکی از آسیب پذیرترین بخش های تالاب هستند؟
واقعیت این است که با توجه به آمارهای فوق گسترش دامداری در حوضه تالاب انزلی حتی در نقاط دور از تالاب مثلا در ارتفاعات شفت نیز باید مورد بررسی و مداقه جدی قرار گیرد چه رسد به چراغ پشتان که در واقع تکه ای مهم از جان تالاب است.
