روزنامه اعتماد- نسیم طواف زاده/
ادغام یک سازمان اجرایی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) با یک سازمان متولی حفاظت (سازمان حفاظت محیط‌زیست) که البته به لحاظ ساختار تشکیلاتی در جایگاه بالاتری قرار دارد، موافقان و مخالفانی در بین کارشناسان و فعالان حرفه‌ای حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی دارد و آن‌چه این روزها از گوشه و کنار به گوش می‌رسد ادغام یک معاونت اجرایی یک وزارتخانه دیگر (معاونت آب وزارت نیرو) در این نهاد هم موضوع قابل بررسی و پرچالشی است و شاید پس از قطعی شدن اعلام بهتر بتوان در مورد آن گفت‌وگو کرد. در سال‌های اخیر، نامه‌های سرگشاده اساتید دانشگاه به مقامات کشوری طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ با موضوع ضرورت تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست، نامه اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور در سال ۱۳۹۶ به مسوولان کشور درخصوص ضرورت تشکیل سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست و نیز نامه سرگشاده جمعی از اساتید دانشگاهی، کنشگران محیط‌زیست و مدیران منابع طبیعی کشور خطاب به رهبری در سال ۱۳۹۹ در این خصوص پیشینه این ماجراست، اما سابقه ادغام این دو سازمان در سال ۱۳۴۶ با تجربه موفقی همراه نبوده است و این ادغام با عنوان «وزارت منابع طبیعی» نهایتا به جدا شدن مجدد این دو سازمان در سال ۱۳۵۰ منجر شد.
همچنین در سال ۱۳۹۹ طرح ادغام این دو سازمان در قالب وزارتخانه مطرح شد که این طرح با مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مواجه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به تحلیل و بررسی این طرح، معایب و مزایایش پرداخته است، گزارشی که درنهایت ادغام سه سازمان و تبدیل آنها به یک وزارتخانه را اقدامی غیرعملی می‌داند. در بخشی از این گزارش به این مساله می‌پردازد که ادغام به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مقاصد اصلی از این تغییرات سازمانی باشد، بلکه ادغام خود بخشی از یک فرآیند بزرگ‌تر در زمینه بهبود مدیریت در حوزه مورد مداخله یعنی محیط‌زیست و منابع طبیعی است. در ادامه این گزارش اضافه می‌کند: تغییرات تشکیلات سازمانی اغلب با هزینه‌های گوناگونی همراه هستند. تنش‌های مدیریتی، دشواری جابه‌جایی فیزیکی و نیروهای انسانی، از دست رفتن یا کاهش دسترسی به مستندات و بایگانی‌ها و بسیاری از موارد دیگر باعث می‌شوند که ادغام و تجمیع سازمانی در مقیاس‌های گسترده‌ای مانند چند سازمان، راه‌حل‌های چندان مطلوبی به ویژه در شرایط فعلی، تلقی نشوند.
موضوع ادغام از چند جهت قابل بررسی است:
الف) قدرت
در مساله قدرت موضوع مهم منابع مالی اهمیت بالایی دارد؛ تجربه‌های مختلف کشور نشان داده که مدیران مجرب‌تر کشور جذب سازمان‌هایی می‌شوند که در آن پول و قدرت وجود دارد. ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با نهاد حساسی مثل معاونت آب وزارت نیرو و نهاد درآمدزایی (البته درآمدی بسیار تلخ) مثل سازمان جنگل‌ها؛ به نظر می‌رسد که محیط‌زیست را به امر جدی‌تری تبدیل خواهد کرد. البته این فقط یکی از جنبه‌های طرح ادغام است و در این باره بسیاری مولفه‌های دیگری را هم می‌توان درنظر گرفت. موضوع دیگری که از سوی مخالفین مطرح می‌شود تنزل جایگاه سازمان است، باید توجه داشت اکنون هم سازمان جایگاه ویژه‌ای ندارد ولی با درگیر شدن سازمان در امور انفال سطح ریاست سازمان از جایگاه معاونت رییس‌جمهوری به ارتباط با بیت رهبری تغییر می‌یابد که به نظر ابزاری قدرتمند برای تاثیرگذاری مستقیم در سیستم حاکمیت است. با پیشنهاد تشکیل سازمان جدید، آن هنوز زیرمجموعه‌ای از دولت است درحالی که برخی معتقدند بهتر است وزارتخانه شود و به مجلس پاسخگو باشد، با توجه به وضعیت و ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزارتخانه شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست با توجه به نوع نگاه بیشتر نمایندگان مجلس که نگاهی محدود و منطقه‌ای و سهم‌خواهانه است، اوضاع خوب نخواهد بود پس این ترکیب در صورتی می‌تواند موثر بیفتد که همچنان جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری برایش درنظر گرفته شود. تصور کنید قرار باشد در منطقه‌ای پالایشگاه تاسیس شود و از نظر اقلیمی و مخاطرات محیط‌زیستی نتیجه ارزیابی اثرات محیط‌زیستی آن منفی و تخریب گسترده داشته باشد، نمایندگان اول به این نگاه خواهند کرد که احداث پالایشگاه تا چه اندازه در سبد رای آنان موثر خواهد بود و تلاش در نگه داشتن یا تغییر مکان به سمت منطقه انتخابی خود خواهند داشت.اینکه امیدوار باشیم یک نماینده با علم به اینکه ساخت پالایشگاه از نظر اقلیمی خطرناک است با تاسیس آن مخالفت کند، کمی غیرواقع‌بینانه است. تاکید علاقه‌مندان ایجاد وزارتخانه، تاکید بر نظارت و مورد سوال قرار دادن است تا رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اقداماتش به مجلس پاسخگو باشد، اتفاقی که در حال حاضر کمتر شاهد وقوع آن هستیم نه اینکه فشاری نباشد بلکه جایگاه فرصت گریز از مانع را پیش می‌آورد.
تداوم پدیده ریزگردها در استان‌های غربی و جنوب‌غربی کشور و آلودگی هوا در کلان‌شهرها مهم‌ترین موضوعاتی است که در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس آنها را دلایلی بر لزوم پافشاری بر موضوع ادغام و ایجاد وزارتخانه نموده، برخی از آنها معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست نتوانسته به وظایف خود در زمینه برطرف کردن این بحران‌ها درست عمل کند و باید پاسخگو باشد و در مقام استیضاح قرار گیرد. از طرف دیگر در حال حاضر ادارات کل منابع طبیعی در سطح شهرستان‌ها در شورای اداری استان دارای حق رای نیستند و حق رای از آن جهاد کشاورزی است، این از آن جهت اهمیت دارد که برخی مخالفان ادغام، وجود دو حق رای به واسطه حضور ادارات منابع طبیعی و ادارات محیط‌زیست را در شورای اداری استان‌ها برای حفاظت با اهمیت دانسته و معتقدند شاید همگرایی و وحدت رویه‌ای بین این دو سازمان وجود نداشته باشد اما هر دو به دنبال کاهش فشار به طبیعت هستند. اکنون که این دو بخش دارای دو تریبون (دو صدا) و دو کرسی در مجامع تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هستند، حال و اوضاع محیط‌زیست کشور بسیار بحرانی است و شدت تخریب سرزمین و تغییر کاربری‌های عرصه‌های طبیعی در حال گسترش است، ادغام این دو مجموعه سبب کم‌توجهی بیشتر به بخش‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌شود، یعنی تک‌آوایی که به سرعت حذف خواهد شد که با توجه به اینکه ادارات منابع طبیعی حق رای ندارند و رای از آن جهاد کشاورزی با سیاست‌های ویژه خود است، به نظر این استدلال خارج از موضوع است. این مساله تا جایی ادامه دارد که ادارات کل منابع طبیعی بودجه‌شان نیز زیرمجموعه کشاورزی است و از همین لحاظ با موانع ساختاری زیادی در ردیف‌های بودجه و… مواجهند.
ب) ماهیت موضوع فعالیت
سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در حوزه‌های تخصصی حفاظت و صیانت از محیط‌زیست و تنوع‌زیستی بدون دخالت انسان و بدون بهره‌برداری یا اندک از آن عرصه‌ها را برعهده داشته و حفاظت اکثر زیست‌بوم‌های کلان کشور را عهده‌دار است و مناطق شکار ممنوع، حفاظت شده، پناهگاه حیات‌وحش و پارک‌های ملی و ذخیره‌گاه‌های زیستکره، آموزش و ترویج و مشارکت مردمی، امور حقوقی، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی-اجتماعی پروژه‌های بزرگ، یگان حفاظت از محیط‌زیست مسوولیت دارد؛ از سویی حق ورود انسان به عرصه طبیعی تحت مدیریت آن نیز محدود است. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در زمینه‌های تخصصی مختلف نظیر تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری، پارک‌های جنگلی، ذخیره‌گاه‌های جنگلی، مرتعداری، مقابله با بیابان‌زایی، آبخیزداری، حفاظت آب و خاک، کنترل سیل، حفاظت و حمایت از عرصه‌های طبیعی، حدنگاری و ممیزی اراضی ملی، استعدادیابی و بهره‌برداری اصولی از عرصه‌های طبیعی، مطالعات و ارزیابی طرح‌ها، آموزش و ترویج و مشارکت مردمی، امور حقوقی، یگان حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و… مسوولیت دارد. دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، دارای ساختارهایی شبیه به هم و دارای بخش‌های نظارتی و سیاست‌گذاری و بخش‌هایی برای بهره‌برداری از طبیعت با موضوع فعالیت و ماموریت کمابیش با یکدیگر مرتبط است که البته این خود نوعی تضاد منافع است که سیاست‌گذار خود بهره‌بردار نیز هست. تفاوت ماهیت این دو در تعریف نهادی دو سازمان است که سازمان جنگل‌ها و مراتع مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی همچون جنگل، مرتع، آب، خاک و آبخیزهاست در صورتی که سازمان حفاظت محیط‌زیست، سیاست‌گذاری و نظارت بر کل فعالیت‌های کشور با هدف حفظ تعادل اکولوژیک و پایداری زیرساخت‌های طبیعی کشور را برعهده دارد. در سازمان حفاظت محیط‌زیست بخش نسبتا کوچکی برای بهره‌برداری مانند بخشی از دفتر حیات‌وحش که صدور پروانه‌های شکار می‌نماید و سازمان جنگل‌ها نیز بخشی سیاست‌گذار مانند شورای عالی جنگل فعالیت می‌کند. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی که متولی امر مهم امنیت غذایی است و مصرف‌کنندگان بخش منابع طبیعی تاکنون نتوانسته‌اند با شعار خودکفایی به هر قیمتی، حافظ منابع طبیعی باشند و لازم به نظر می‌رسد که سازمان جنگل‌ها از بدنه وزارت جهاد کشاورزی جدا شود.
گروهی نیز معتقدند سازمان جنگل‌ها می‌تواند از ظرفیت‌‌های معاونت‌ها و سازمان‌های تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی (همانند معاونت زراعت، باغبانی، آب و خاک، امور عشایری، شیلات، امور دام، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، حفظ نباتات، تعاون روستایی، دامپزشکی و…) برای تامین علوفه دام و نیز بهبود معیشت یا تامین معیشت مکمل یا جایگزین برای بهره‌برداران از منابع طبیعی و کاهش فشار بر منابع طبیعی بهره‌مند شود و با ادغام این همکاری‌ها از دست می‌رود که اساسا باید گفت سازمان‌های مذکور همکاری‌های مشابهی را با سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز دارند. تاکنون در وزارت جهاد کشاورزی به بحث جنگل و مرتع، به عنوان کالای اقتصادی نگاه شده و با این ادغام با نگاه اکولوژیک دیده می‌شود و در این صورت دیگر به عنوان یک کالای رایگان که هر طور که بخواهیم، می‌توانیم از آن بهره‌برداری کنیم، نخواهد بود.
پ) منابع انسانی
در حال حاضر، هر دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌ها و مراتع از کمبود نیروی انسانی متخصص، مجرب و با انگیزه رنج می‌برند. برخی معتقدند که این قبیل ادغام‌ها سبب بی‌انگیزگی و دلسردی کارکنان شده و کارایی و اثربخشی اقدامات آنها را کاهش خواهد داد، بسیاری از کارشناسان خبره و مجرب به دلایل مختلف، راضی به این ادغام نبوده و تمایلی به ادامه فعالیت در سازمان جدید نداشته باشند و در سازمان جنگل‌ها و مراتع تلاش کنند که به سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی منتقل شوند.
به نظر می‌رسد که در اثر این ادغام چند شرایط دشوار پیش روی پرسنل هر دو سیستم وجود دارد:
1.تعریف چارت سازمانی (تاکنون تعریف روشنی از چارت طراحی شده برای سازمان جدید ارایه نشده است)
۲ .چیدمان مدیران سازمانی (آیا فقط از مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست استفاده خواهد شد یا فقط سازمان جنگل‌ها و مراتع یا ترکیبی از هر دو) که این موضوع مورد بحث‌های بسیاری است که در این مجال نمی‌گنجد.
3.پست‌های سازمانی که یکی از دغدغه‌های نیروهای هر دو سازمان می‌تواند باشد. این مساله را باید درنظر داشت که سازمان جنگل‌ها و مراتع با جدا شدن از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل سازمان جدید در حوزه معاونت رییس‌جمهوری به پایه حقوق بالاتری دست خواهد یافت که شاید انگیزه‌ای برای برخی کارشناسان و مدیران نیز باشد. باید درنظر داشت که درباره این مهم پس از اعلام چارت سازمانی و ترکیب معاونت‌ها بیشتر می‌توان نظر داد. به نظر می‌رسد ادغام این دو سازمان و تشکیل یک سازمان فراگیر برای سیاست‌گذاری، مدیریت و بهره‌برداری خردمندانه از محیط‌زیست و منابع طبیعی سودمند باشد ولی قبل از هر اظهارنظر قطعی باید طرح، چارت سازمانی و اهداف سازمان جدید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
ممنون از زحمات شما. حضورتون در گیلان ما وزحمت هایی که می کشین برای هرچه سبزتر شدن گیلان قابل ستایش هست مهیار نیکبخت
بزرگوارید. سپاس از اشتراک نظرتون