از جیب مردم، به میل راننده

چندی‌ست که افزایش غیررسمی کرایه تاکسی در شهر رشت، موجی از نارضایتی میان شهروندان ایجاد کرده است؛ در شهری که کمبود وسایل نقلیه عمومی و مشکلات رفت‌وآمد بین محله‌ها، بخشی از زندگی روزمره شده است.

 

خیابان‌های شلوغی که روگذرهای متعدد شهری نه تنها بر زیبایی آن نیفزوده بلکه مشکل شلوغی و ترافیک آن را دوچندان کرده است. شاید همین بهانه خوبی برای افزایش قیمت کرایه تاکسی باشد!

 

هرسال با پایان تعطیلات نوروز، افزایش کرایه تاکسی در رشت به روالی تکراری تبدیل می‌شود. امسال نیز «علی‌رضا زارع»، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری رشت، از افزایش متوسط ۳۱ درصدی نرخ کرایه‌ها در بخش حمل‌ونقل عمومی خبر داده است؛ رقمی که برای تاکسی‌ها به‌طور میانگین به ۴۰ تا ۴۲ درصد می‌رسد. با این حال، گفته می‌شود که هنوز نرخ‌های جدید به‌طور رسمی به رانندگان ابلاغ نشده و آنچه اکنون در خیابان‌های رشت مشاهده می‌شود، بیشتر شبیه به اجرای خودسرانه و زودهنگام این افزایش است.

 

در خیابان‌های رشت، همه چیز عادی به‌نظر می‌رسد، اما اگر خوب گوش بدهی، زمزمه نارضایتی در هر گفت‌وگوی کوتاه میان مسافر و راننده شنیده می‌شود. طبق گزارش‌های مردمی، برخی رانندگان همیشه بدون مجوز نرخ‌ها را افزایش می‌داده‌اند. به عنوان مثال یک شهروند می‌گوید؛ قیمت کرایه از میدان توشیبا به باهنر ۶ هزار تومان بوده اما رانندگان ۷هزارتومان از مسافران می‌گرفتند.

 

خیابان‌های شلوغی که روگذرهای متعدد شهری نه تنها بر زیبایی آن نیفزوده بلکه مشکل شلوغی و ترافیم آن را دوچندان کرده است. شاید همین بهانه خوبی برای افزایش قیمت کرایه تاکسی باشد

 

در نبود الزام نصب برچسب دیجیتالی نرخ کرایه، برخی رانندگان برگه‌ای به شیشه یا داشبورد خودرو خود چسبانده‌اند، که البته فاقد مهر و امضاست، و نشان می‌دهد در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ یکبار نرخ کرایه افزایش یافته است. اما حالا، در فاصله‌ای کوتاه، صحبت از افزایش دوباره قیمت‌هاست. این موضوع نه‌تنها باعث سردرگمی مردم شده، بلکه به اختلاف و مشاجره میان مسافران و رانندگان نیز دامن زده است.

 

در تاکسی شاهد مشاجره مسافر و راننده هستیم، راننده به برگه‌ای که به شیشه‌ چسبانده اشاره می‌کند که یک قیمت کلی از میدان A به میدان B را نشان می‌دهد. مشخص است که کرایه نصف یا قسمتی از مسیر را خودش محاسبه کرده است. مسافر می‌گوید چطور از صبح تا ظهر قیمت تغییر می‌کند؟ و اینجا متوجه می‌شوی هر راننده‌ای قیمت دلخواه خودش را طلب می‌کند.

 

چنین صحنه‌هایی این روزها در تاکسی‌های رشت تکرار می‌شود؛ راننده‌ای که قیمت مسیر را خودش محاسبه می‌کند و مسافری که مجبور است به خاطر نبود وسیله نقلیه یا عجله برای رسیدن به قصد کوتاه بیاید و مبلغ درخواستی را بپردازد. گویی رگ خواب مردم خوب دستشان آمده، مردمی که در نهایت مجبورند کوتاه بیایند.

 

یکی دیگر از مسافران دانشجو است و می‌گوید: «من هر روز از منزل تا کلاسم مسیر ثابتی دارم. تا امروز صبح ۱۲ هزار تومان می‌دادم، ولی در مسیر برگشت یک راننده ۱۵ هزار تومان خواست. وقتی گفتم همیشه کمتر می‌دادم، گفت کرایه‌ها ۲ ماه است که زیاد شده. من نمی‌دانم کدام درست است. فقط می‌دونم من حقوق ثابت ندارم و باید هر روز با این استرس این مسیر را طی کنم».

 

در مسیر دیگری راننده‌ای قیمت یک‌چهارم مسیر را ۸ هزار تومان اعلام می‌کند و راننده‌ای دیگر همان مسیر را ۱۰ هزار تومان و در پاسخ به اعتراض برگه‌ی چسبانده شده به شیشه را نشان می‌دهد که قیمت مسیر مذکور در آن نیست، این راننده هم خودش محاسبه کرده است. مشاجره، بی‌احترامی به مسافر صحنه‌های ناخوشایندی‌ست این روزها بسیار در حمل و نقل شهری رشت مشاهده می‌شود.

 

یکی از شهروندان مسن که هر روز از محله سلیمان‌داراب به مرکز شهر رفت‌وآمد دارد، می‌گوید: «با حقوق بازنشستگی، همین هزار تومان بالا پایین شدن هم برای ما مهم است. وقتی اعتراض می‌کنیم، راننده می‌گوید یا سوار شو یا پیاده شو»!

 

در نبود الزام نصب برچسب دیجیتالی نرخ کرایه، برخی رانندگان برگه‌ای به شیشه یا داشبورد خودرو خود چسبانده‌اند، که البته فاقد مهر و امضاست، و نشان می‌دهد در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ یکبار نرخ کرایه افزایش یافته است

 

شهروندی دیگر می‌گوید: «شاید اگر سامانه پیامکی یا اپلیکیشن رسمی برای گزارش تخلف کرایه وجود داشت راحت‌تر می‌توانستیم پیگیر این رفتار خودسرانه باشیم. اما حال باید هربار از پلاک ماشین عکس بگیریم یا یادداشت کنیم تا بتوانیم برای اعتراض از آن استفاده کنیم، آن‌هم برای مبلغی ناچیز. هرچند این مبلغ برای رانندگان ناچیز نیست و ضربدر تعداد قابل‌توجهی در روز می‌شود».

 

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل رشت می‌گوید: «با دریافت گزارش‌های مردمی، ۱۵ دستگاه تاکسی به دلیل افزایش خودسرانه نرخ کرایه به پارکینگ منتقل شده‌اند». اما سؤال اینجاست که آیا این برخوردها کافی است؟ و مهم‌تر اینکه، داستان این برگه‌های نصب‌شده روی شیشه‌ی تاکسی‌ها چیست؟ آیا قرار است سالی سه‌بار با قیمت‌ کرایه‌ها افزایش یابند؟

 

رانندگان شخصی نیز از استهلاک ماشین، افزایش قیمت لوازم مصرفی و هزینه‌های جانبی می‌گویند؛ دلایلی که به‌ خیال خودشان، توجیهی برای نرخ‌های بالاتر است. رانندگانی که در محاسبه رقم کرایه بسیار پیش‌رو‌تر از تاکسی‌ها هستند و البته که هیچ نظارتی روی عملکردشان نیست و امکان ثبت اعتراض هم نیست.

 

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که پیش از ابلاغ رسمی نرخ‌ها، برخی رانندگان در ماه‌های مختلف سال به‌ویژه مهرماه، کرایه‌ها را افزایش می‌دهند؛ و شهروندان، در نبود گزینه‌های دیگر، ناچار به پذیرش آن هستند.

 

رانندگان شخصی نیز از استهلاک ماشین، افزایش قیمت لوازم مصرفی و هزینه‌های جانبی می‌گویند؛ دلایلی که به‌ خیال خودشان، توجیهی برای نرخ‌های بالاتر است

 

پرسش اصلی این است: چه راهکاری برای جلوگیری از این آشفتگی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم وجود دارد؟ رانندگان از مشکلات اقتصادی می‌گویند اما آیا مردم مستثنی از مشکلات هستند؟ آیا برخوردهای مقطعی کافی خواهد بود، یا نیاز به نظارت جدی‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری احساس می‌شود؟

 

حالا در خیابان‌های باران‌خورده رشت، مردم همچنان کنار خیابان منتظر تاکسی‌هایی هستند که نرخ کرایه‌شان نه از روی قانون، که از تصمیم فردی راننده تعیین می‌شود. تا زمانی که نرخ‌ها شفاف نشوند و نظارت‌ها جدی‌تر نشود، به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود.

 

در چنین شرایطی، هم راننده و هم مسافر خود را در وضعیتی بلاتکلیف می‌بینند؛ یکی راننده که هزینه‌های بالای نگهداری خودرو را از جیب مسافران طلب می‌کند، و دیگری مسافر و فشاری که روزانه بر معیشتش وارد می‌شود

 

این وضعیت نشان‌دهنده ضعف ساختاری در نظام مدیریت حمل‌ونقل شهری است؛ جایی که نه تنها نظارت کافی بر اجرای نرخ‌های مصوب وجود ندارد، بلکه شفافیت لازم برای اطلاع‌رسانی به شهروندان نیز فراهم نشده است. در چنین شرایطی، هم راننده و هم مسافر خود را در وضعیتی بلاتکلیف می‌بینند؛ یکی راننده که هزینه‌های بالای نگهداری خودرو را از جیب مسافران طلب می‌کند، و دیگری مسافر و فشاری که روزانه بر معیشتش وارد می‌شود.

 

از سوی دیگر، می‌توان گفت این ناهماهنگی در تعیین و اعلام نرخ‌ها، نوعی بی‌اعتمادی میان مردم و مدیریت شهری ایجاد کرده است. وقتی شهروندان نمی‌دانند باید به کدام نرخ استناد کنند و رانندگان هم با استناد به «برگه‌ای غیررسمی» قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، عملاً قانون به حاشیه می‌رود و سلیقه فردی جای آن را می‌گیرد. این بی‌نظمی اگر به‌درستی مدیریت نشود، نه‌تنها باعث نارضایتی عمومی می‌شود بلکه آرام‌آرام سرمایه اجتماعی نهادهای شهری را نیز فرسایش می‌دهد.

 

به نظر می‌رسد در شهری که توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی آن حداقل طی ۱۰ سال گذشته کمترین دغدغه مدیران شهری اش بوده و منابع مالی خرید ناوگان جدید سر از مسیر‌های دیگری در می‌آورد و طبق آخرین اظهارات مدیران شهری در حال حاضر کمتر از ۵۰ عدد اتوبوس در سطح خیابانهای آن تردد دارند، توسعه حمل ونقل عمومی از ایجاد تراموا تا خرید ناوگان جدید، به سرابی بیشتر نمی‌ماند و هزینه‌های این بی‌توجهی از جیب مردم پرداخت می‌شود.