گذشته ساختار چای در ایران مشابه سایر کشورهای چای‌خیز به‌صورت دولتی شروع گردید. تا قبل از دهه هفتاد سازمان چای کشور مستقر در تهران دارای دو اداره چای شمال و اداره کل خدمات پژوهشی چای زیرمجموعه وزارت بازرگانی بود.
سایر کشورهای چای خیز نیز به‌صورت teaboard (تی‌بورد) که دو مجموعه اجرایی و فنی را شامل می‌شد. به‌عبارتی دیگر در ابتدا ساختار چای ایران نیز برگفته از ساختار سایر کشورهای چای‌خیز بود.
ساختار چای در ایران به‌صورت کاملا دولتی که سازمان چای مسؤول خرید و پرداخت بهای برگ سبز به چای‌کاران و تحویل آن به کارخانه‌داران که اجرت چای‌سازی را از سازمان چای گرفته و تمامی چای خشک تولیدی را تحویل سازمان چای (دولت) می‌دادند.
عدم‌توجه به مسائل به‌زراعی در باغ‌های چای و کم‌توجهی به عملیات فرآوری توسط کارشناسان سازمان چای باعث شد کیفیت چای ساخته‌شده سیر نزولی پیدا کند.
این وضعیت به‌جایی رسید که دیگر چای با کیفیت در کارخانه‌های چای‌سازی تولید نگردید و این باعث رو آوردن مردم به مصرف چای خارجی شد البته لازم به یادآوری‌ست که از شروع دهه ۷۰ سازمان چای به وزارت کشاورزی واگذار و واردات بی‌رویه چای خارجی نیز بدون هیچ‌گونه کنترلی افزایش یافت. دولت به‌منظور برون‌رفت از این وضعیت در سال ۱۳۸۴ طرحی را به‌عنوان اصلاح ساختار چای تنظیم و به اجرا درآورد البته ایرادات زیادی به این طرح وارد بود. یکی از این ایرادات اصلی عدم ایجاد زمینه و بستر مناسب برای چای‌کاران و حتی کارخانه‌دارانی که فقط حق‌العمل کار بوده و هیچ‌گونه تجربه‌ای نه‌تنها در تولید چای کیفی و حتی در تجارت چای نداشتند.
نتیجه آن بسته‌شدن کارخانه‌های چای‌سازی و رهاسازی باغ‌های چای و تغییر کاربری نزدیک به ۳۰ درصد از باغ‌های چای فعال به‌صورتی که در حال حاضر ۱۸ هزار هکتار باغ چای فعال از ۳۲ هزار هکتار قبل از اصلاح ساختار وجود دارد. بعد از چندسال به‌دلیل اعتراضات چای‌کاران و مسؤولین استانی و نمایندگان شهرستان‌های چای خیز مجددا سازمان چای در ساختار استانی ایجاد شد. در طول این سال‌ها وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گونه برنامه‌ای برای ایجاد بستر مناسب جهت خصوصی‌سازی چای ارائه نکرده است.
حتی توجه به باغ‌های چای که ماده اولیه یعنی برگ سبز پایه و اساس چای با کیفیت است در سال‌های اخیر به دلایل مختلف نظیر افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی، نهاده‌های کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون و… کم‌رنگ شده است.
در هر صورت ساختار چای در ایران نیز باید مانند سایر کشورها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیشرفت نماید ولی متأسفانه در ساختار وزارت جهاد کشاورزی هیچ برنامه‌ای برای ایجاد بستر ناسب جهت انجام این کار مهم وجود ندارد.
چون ساختار دولتی بر پایه مدیریت مبتنی بر بحران بوده نه مدیریت مبتنی بر استدلال و منطق. در پایان سوالی مطرح خواهد شد که چرا تقریبا تمامی کارخانه‌داران چای مخالف انحلال سازمان چای و قطع یارانه ۲۵ درصدی برگ سبز چای می‌باشند؟ منطق حکم می‌کند هر بنگاه سرمایه‌گذاری مایل به فاصله گرفتن از ساختارهای دولتی است!