اعضای محترم شورا، مردم شریف رشت، رسانه‌های مردمی، و نهادهای نظارتی این کشور!
در جایگاه مدعی‌العموم و به عنوان پاسدار حقوق شهروندان، صدایی که این رسانه بلند می‌کند، ماه‌هاست در کوچه پس کوچه‌های این شهر می‌پیچد اما کسی پاسخ نمی‌دهد؛ صدای گلایه از بی‌نظمی، بوی زباله، بی‌نظافت، و هزینه‌های میلیاردی هنگفت.
موضوع این یادداشت، مناقصه میلیاردی خدمات پسماند شهرداری رشت است؛ قراردادی که نزدیک به یک هفتم بودجه کل شهرداری را می‌بلعد، اما آشکارا نه مشاور دارد، نه شفافیت، نه سلامت اجرایی را تضمین می‌کند، و نه نظافت قابل دفاع در شهر برقرار می کند!
بیاییم به یاد آوریم که چه ساعتی از شبانه‌روز در این شهر هست که خیابانی، معبری، یا محله‌ای از انباشت زباله در امان باشد؟ این، نتیجه‌ی عملکرد همان تیمی‌ست که امروز بدون هیچ تغییر کیفی، طراح و مجری مناقصه جدید شده است.
اما عمق فاجعه زمانی آشکار می‌شود که بدانیم:
این مناقصه، بدون استفاده از مشاور، بدون تصحیح خطاهای قبلی، و بدون پاسخ‌گویی درباره قرارداد اجرا نشده‌ی فعلی، در حال پیشروی است. و این، نه تنها خلاف عقل و منطق، بلکه خلاف قانون است.
بر اساس ماده ۳۵ آیین‌نامه معاملات دولتی «دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در معاملات بزرگ، حسب موضوع از مشاوران ذی‌صلاح استفاده کنند.»
ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات می‌گوید: «در صورت نبود توان کارشناسی یا وجود پیچیدگی فنی، استفاده از مشاور الزامی است.» و طبق فهرست بهای خدمات مدیریت پسماند (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه: « مشاور متخصص برای تدوین و نظارت بر چنین قراردادهایی، یک ضرورت حرفه‌ای و توصیه اکید است.»
اما نتیجه چه شد؟
پیشنهاد رسمی دانشگاه گیلان برای ارائه خدمات مشاوره، رد شد! و شهرداری، همان تیمی را مأمور طراحی مناقصه کرد که در قرارداد قبلی پسماند، خطاهای فاحشی مرتکب شده بود.
اعضای محترم شورا و مدیران شهرداری؛
بیایید یک قدم عقب‌تر برویم. در قرارداد کنونی، چه بخش‌هایی انجام نشده اما پول آن پرداخت شده؟ چرا گزارش کتبی تعهدات انجام نشده و هزینه‌های پرداخت‌شده، هنوز به شورا ارائه نشده؟ آیا سکوت در برابر پرداخت‌های بی‌پشتوانه، به معنای همدستی است؟
و حالا همان تیم، در یک اقدام عجیب، مناقصه را در زمان غیرمتعارف برگزار کرده است؛ در روزهایی که شرکت‌های قدر کشوری در تعطیلات یا غیرفعال هستند.
آیا انتخاب این زمان، از سال ۱۳۹۶ تا امروز سابقه داشته؟ یا با هدف حذف رقبا و انتخاب پیمانکاران خاص صورت گرفته؟ آیا آن‌گونه که گزارش‌ها می‌گویند، برخی از همین پیمانکاران، خود در طراحی فهرست بها و ضرایب فنی نقش داشته‌اند؟
یعنی هم طراح، هم ناظر، هم برنده؟! این تبانی نیست؟ این تعارض منافع نیست؟ براساس همین گمانه‌هاست که می‌گوییم این فرایند مناقصه باید فوراً متوقف شود و نهادهای مسئول باید نسبت به این عارضه حساسیت نشان دهند.
سازمان‌های بازرسی استان، اداره کل حراست، هیأت تخلفات اداری و دادستان محترم استان… هرکدام از این نهادها می‌بایست نسبت به تشریفات این مناقصه واکنش نشان دهند.
به دیگر سخن؛
مردم رشت، شفافیت می‌خواهند، نه بازی با بودجه عمومی. قانون، مشاور می‌خواهد، نه امضای رفاقتی. و شورا ـ چنانچه بخواهد اگر به وظیفه واقعی خود عمل کند ـ پاسخ می‌خواهد، نه صورت‌جلسه‌های پشت درهای بسته.
پیشنهاد مرور به‌عنوان یک رسانه که بدنبال مطالبات مشروع شهروندان است:
۱ـ توقف فوری مناقصه و بازنگری اسناد توسط مشاور مستقل؛
۲ـ ارائه گزارش رسمی از تعهدات اجرا نشده‌ی قرارداد پسماند فعلی؛
۳ـ معرفی تیم فعلی تدوین مناقصه و بررسی تخلفات آن‌ها در قرارداد قبلی؛
۴ـ انتشار کامل اسناد مناقصه، ضرایب، فهرست بها و ترکیب پیمانکاران برای اطلاع عمومی؛
۵- ورود سازمان‌های نظارتی به شائبه تبانی، تعارض منافع و حذف رقابت.
و در پایان می‌گویم:
رشت تمیز نخواهد شد، تا زمانی که قراردادهایش پاک نشوند. شفافیت از کوچه‌ها آغاز نمی‌شود، از شورا و شهرداری آغاز می‌شود. و ما یا صدای مردم خواهیم بود… یا شریک بی‌صدایی آن‌ها.
