تیرماه سال گذشته و با صدور ابلاغیه قضایی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، یک عضو شورای یکی از شهرهای کوچک اطراف رشت بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از عضویت در شورای اسلامی شهر تعلیق شد.
حال خبر رسیده در پرونده ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری این عضو شورا، رأی قطعی برائت برای وی صادر شده و وی با وساطت یکی از نمایندگان گیلان برای عضویت مجدد در شورای اسلامی شهر آماده می‌شود.
اما نکته حائز اهمیت در بازگشت این فرد پر حاشیه به شورا، پرونده باز دیگر وی در دادگاه است که مشخص نیست از آن نیز تبرئه خواهد شد یا خیر.
این در حالیست که طبق قانون اگر فردی به هر دلیلی چند مدت از عضویت در شورای اسلامی دور باشد سلب عضویت شده و باید موضوع از طریق شورای حل اختلاف استان پیگیری شود. ظاهرا این پروسه تحت فشار نماینده مجلس به شکل قانونی رعایت نشده است.
لازم به ذکر است؛ حکم بازگشت مجدد این عضو شورا به عضویت در شورای شهر این شهر کوچک، فردا صبح در صحن شورا قرائت خواهد شد.
