« طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه‌ی مقتول و در نهایت ده سال زندان محکوم خواهد شد.»
«رومینا اشرفی » دانش آموز ۱۳ ساله ی تالشی، به جرم فرار با پسری که دوستش داشت دستگیر شد و با وجود اینکه اصرار کرده بود او را به پدرش تحویل ندهند اما به خانواده‌اش بازگردانده می‌شود. قتل رومینا اشرفی به جرم عاشقی و توسط پدر، یکی از آخرین موارد خشونت و آزارعلیه کودکان و وقوع قتل ناموسی در کشور در بستر این قانون بوده است.
کودک آزاری یکی از آسیب‌های شایع اجتماعی درهمه‌ی جوامع اعم از توسعه یافته یا در حال رشد است. احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودک، عدم آگاهی والدین از شیوه های تربیتی، مشکلات زمینه ای مانند وجود تنش ها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوء مصرف مواد، اختلال روانی و… همواره کودکان را در معرض انواع مخاطرات جسمی، روانی ،عاطفی ، توجهی ، جنسی و قتل قرار داده است. از این رو سازمان بهزیستی کشور سامانه‌ای با نام اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ راه انداری کرد تا به انواع خشونت واقع شده به کودکان و زنان ورود موثر و سریع داشته باشد. اما اکنون این سوال پیش آمده که آیا بهزیستی و اورژانس اجتماعی شهرستان تالش قادر به پیشگیری از این اتفاق نبود؟
آیا زمانی که رومینا از ترس مجازات پدر از قاضی درخواست میکند او را به خانه نفرستد، امکان حمایت از رومینا و استقرار وی در خانه‌های امن تحت پوشش بهزیستی وجود نداشت؟ مددکاران اورژانس اجتماعی تالش در کجای این ماجرا قرار داشتند؟
«رضا جعفری» معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گیلان در پاسخ به این سوالات مرور گفت: تا لحظه‌ی وقوع قتل گزارش این پرونده از سوی دادگاه به دست بهزیستی شهرستان و اورژانس اجتماعی نرسیده بود و مددکاران اورژانس اجتماعی بعد از وقوع قتل در جریان ماجرا قرار گرفتند.
جعفری ادامه داد: امروز کارشناسان اورژانس اجتماعی تالش برای حمایت از سایر اعضای خانواده به محل سکونت مقتول اعزام شده‌اند. انجام مداخلات اولیه از جمله کاستن بار روانی تحمیل شده به مادر، مددکاری اجتماعی و حمایتهای حقوقی در مورد مادر و برادر کوچک رومینا انجام می‌شود و در صورت احساس نیاز مادر و نظر کارشناس، تحت حمایت مراکز بهزیستی قرار خواهند گرفت.
معاون اجتماعی بهزیستی تاکید دارد اورژانس اجتماعی نهادی رسمی و کارگزار دولتی است و تا مادامی که از سوی اعضای خانواده ، همسایگان و آشنایان فرد مورد خشونت گزارشی دریافت نکند قادر به مداخله و ورود نیست.
وی به قانون حمایت از حقوق کودکان مصوبه سال ۱۳۸۴ اشاره کرد و افزود: طبق این قانون دادستان خود مدعی العموم بوده و در چنین پرونده هایی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. همچنین در لایحه‌ی این قانون آمده قاضی و دادستان مربوطه در هنگام صدور حکم حتما باید از نظر کارشناسی و مشورتی کارشناسان بهزیستی کمک بگیرد. اما کارشناسان اورژانس اجتماعی تالش در جریان پرونده نبودند.
جعفری تاکید میکند: در خصوص وقوع خشونت و آزار به گروههای هدف، اورژانس اجتماعی یک شبکه‌ی حمایتی است که در دادگستری، آموزش و پرورش و سایر گروهها حضور دارد و در صورت ارایه گزارش کودک آزاری و خشونت علیه کودکان و زنان از سوی آنها می‌تواند مداخله کند. حتی این موضوع از سوی مدیر مدرسه نیز می‌توانست گزارش شود.
معاون اجتماعی بهزیستی گیلان در پاسخ به ارایه‌ی آمار خشونت های خانگی، کودک آزاری و قتل در گیلان گفت: این موارد در گیلان به نسبت کشور کمتر اتفاق می افتد اما مجاز به ارایه دراین خصوص نیستیم.