بنا بر گزارش مرکز آمار کشور، نرخ شاخص بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان گیلان در سال گذشته ۹.۶ درصد بوده و در رتبه‌بندی استانهای کشور از لحاظ نرخ پایین بیکاری، گیلان، استان چهاردهم کشور محسوب می‌شود. این درحالیست که طی سالیان متمادی نگاه دولت در اشتغالزایی و کاهش بیکاری با تکیه بر بخش کشاورزی و ظرفیتهای بومی استان بوده است.
اگرچه طبق آمارهای موجود گیلان در بخشهای کشاورزی، گردشگری و مشاغل خانگی از جمله استانهای با رتبه بالا در تولید اشتغال محسوب می‌شود اما صرف تکیه بر ظرفیتهای بومی و کشاورزی تاکنون نتوانسته از میزان بیکاری کاسته و بر اشتغالزایی استان بیافزاید. به عقیده کارشناسان بهبود شرایط کسب و کار در گیلان نیازمند تقویت واحدهای تولید و صنعتی در قالب تعاونیها و تأمین نیازمندی‌های واحدهای تولیدی است.
در حالیکه قانون اساسی کشور بخشی از اقتصاد کشور بر دوش تعاونیها گذاشته شده و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود سهم این بخش از اقتصاد به ۲۵درصد برسد، اما در حال حاضر به گفته مسؤولان این سهم بین ۶ تا ۷ درصد است. همچنانکه سهم بخش خصوصی حدود ۱۳ درصد بوده و دراین میان و بخش دولتی با ۸۰ درصد سهم بیشترین بخش از اقتصاد کشور را در اختیار خود دارد.
با این حال وزیر جدید اقتصاد دولت جدید معتقد است به دلیل آماده نبودن فضای کسب و کار برای رشد تعاونیها و نبود فرهنگ تعاون این سهم در ۳.۵ درصد متوقف مانده و دولتهای پیشین نتوانسته‌اند فضای مساعدی برای رشد و توسعه بخش تعاونی ایجاد کنند. به عقیده کارشناسان عدم اجرای قوانین و برخی سیاستها مانع تحقق این سهم توسط تعاونی شده است.
بر اساس ارزیابی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در سال گذشته گیلان، چهارمین استان در خصوص جذب تسهیلات اعتباری، نظارت بر طرح‌های اجرایی و اجرای برنامه‌های فعال بازار کار در کشور بوده است.
پیش ازاین علیزاده مدیر کل سابق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از ایجاد بیش از دو هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای اشتغالزایی در گیلان خبر داده و گفته بود: ۵۹ میلیارد تومان طرح را در بخش تعاون معرفی کردیم که بیش از ۳۴۵ شغل ایجاد می‌کند.
وی بخش اعظمی ازاین عتبارات را مربوط به ایجاد اشتغال در قالب مشاغل خانگی اعلام کرد و گفت: حدود ۴۰ میلیارد تومان ازاین اعتبارسهم اولیه مشاغل خانگی در گیلان خواهد بود.
بر اساس ارزیابی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در سال گذشته گیلان، چهارمین استان در خصوص جذب تسهیلات اعتباری، نظارت بر طرح‌های اجرایی و اجرای برنامه‌های فعال بازار کار در کشور بوده است. اما حال این سوال مطرح می‌شود که سهم تعاونیهای تولیدی و صنعتی استان از این ردیف اعتبارات چقدر بوده و چه میزان تسهیلات در راستای حمایت از سرمایه در گردش و اشتغالزایی به آنها تعلق گرفته است؟
کدام حمایت کدام تسهیلات
«عباس بهرامی» مدیرعامل شرکت تعاونی گروه صنعتی معین که در زمینه تولید قطعات ریلی و واگن راه آهن فعالیت دارد در این رابطه به مرور می‌گوید: به هیچ عنوان حمایتی در بخش دریافت تسهیلات ندیدیم. چون نور چشمی و وابسته نبودیم.
وی با تأکید به اشتغالزایی برای ۸۵ نفر به طور مستقیم در این شرکت تعاونی اضافه می‌کند: از سال ۷۸ که این شرکت راه‌اندازی شد به طور مستقیم برای ۸۵ نفر و غیر مستقیم ۲۰۰ نفر اشتغال فراهم کرده اما در مدت زمان فعالیت دولتهای گذشته موفق به دریافت ریالی تسهیلات بانکی نشدیم.
کارشکنی و سنگ‌اندازی بانکها و درخواست سند سهل الوصول مانند سند ملکی در حالیکه به دنبال سود ۲۵ درصدی در اعطای تسهیلات هستند موجب شده شرکتهای تعاونی عطای وام را به لقایش ببخشند.
تسهیلات اشتغالزایی تعاون به واحدهای تولیدی تعاونی تاکنون فقط به شرکتهای وابسته به این اداره کل پرداخت شده و دست مابقی شرکتها به دلیل موانع مختلف از این تسهیلات کوتاه مانده است.
وی با آمارسازی دانستن وام‌های اعطا شده ازسوی تعاون در قالب تسهیلات بانکی تأکید دارد با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری دراین واحد تعاونی تاکنون هیچگونه حمایتی از دولت دریافت نکرده و فقط با سرمایه گذاری اعضا موفق به ادامه کار شده است.
این تولید کننده همچنین به عدم دریافت تسهیلات کرونا در دوسال گذشته اشاره می‌کند و می‌افزاید: نه بعنوان کارفرما و نه کارگران مجموعه اش تاکنون از این وام برخوردار نشده‌اند. وی سختگیریهای بانکی، پرداخت چندین باره مالیات و ارزش افزوده را از جمله موانع پیش روی تعاونیهای استان برشمرد.
«جلال چراغی» مدیر عامل شرکت تعاونی استیل پیشتاز گیلان که زمینه فعالیت آنها در صنایع حمل ونقل و جاده‌ای است نیز تأکید می‌کند: کارشکنی و سنگ‌اندازی بانکها و درخواست سند سهل الوصول مانند سند ملکی در حالیکه به دنبال سود ۲۵ درصدی در اعطای تسهیلات هستند موجب شده شرکتهای تعاونی عطای وام را به لقایش ببخشند.
وی بیان می‌کند: تسهیلات اشتغالزایی تعاون به واحدهای تولیدی تعاونی تاکنون فقط به شرکتهای وابسته به این اداره کل پرداخت شده و دست مابقی شرکتها به دلیل موانع مختلف از این تسهیلات کوتاه مانده است.
«امیر وقار» مدیرعامل شرکت تعاونی گیلانت نیز به مسدود بودن تسهیلات اشتغالزایی بانکها به تعاونیها اشاره کرده و به مرور می‌گوید: کمبود اعتبارات بانکی در بخش تعاونی موجب شد سالها تسهیلاتی به این بخش تعلق نگیرد. متأسفانه وجود یک تبصره تکلیفی در قانون تعاونیها موجب شد در دهه ۸۰ بسیاری از افراد با ثبت تعاونی موفق به دریافت وام و تسهیلات زودبازده شوند اما در دهه ۹۰ اعتبارات تکلیفی وزارت تعاون حذف شد و تعاونیهای تولیدی که اشتغالزایی انجام دادند موفق به دریافت این تسهیلات نشدند و سختگیریهای بانکی نیز سال به سال افزایش یافت.
وقار با تأکید به اینکه این شرکت تعاونی توانسته از ردیف دانش بنیان موفق به دریافت تسهیلات و ایجاد اشتغال برای۱۶ نفر شود افزود: حتی تسهیلات کرونایی نیز از طریق دانش بنیان به آنها تعلق گرفت و تاکنون وامی از سوی اداره کل تعاون دریافت نکرده است.
وی با بیان اینکه تعاونیها در صورتی موفق به دریافت تسهیلات از بانکها می‌شوند که سرمایه و نقدینگی شان درهمان بانک باشد که دراین صورت نیز برخی بانکها خود را مختار به اعطای آن نمی‌بینند.
مدیرعامل شرکت تعاونی گیلانت اختصاص تسهیلات اشتغالزایی از سوی تعاون و توسط بانکهای عامل را در حد حرف وشعار دانست .
اشتغال برای ۱۵ نفر
درهمین رابطه «فرشید تحویلداری» معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در گفت وگو با مرور از اختصاص ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به تعاونیهای گیلان خبر داده و می‌گوید: پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به تعاونیهای استان ناچیز است و بیشتر تعاونیهای بخش کشاورزی موفق به دریافت این تسهیلات شدند که در نهایت منجر به ایجاد اشتغال برای ۱۵ نفر در سال جاری شده است!
وی سهم تعاونیهای استان در ایجاد اشتغال را درحدود۳۷۰۰۰ نفر اعلام کرد که در صورت بهره برداری از تعاونیهای در دست اجراء این تعداد به ۴۸۰۰۰ نفرخواهد رسید.
این مسؤول با اعلام آمار تعداد کل تعاونیهای استان گیلان گفت: ۴۹۲۲ شرکت تعاونی در استان فعالیت دارند که از این تعداد ۱۹۴۰تعاونی فعال و۵۰ تعاونی غیرفعال هستند. همچنین ۲۴۴۱ تعاونی نیز در دست اجرا و شروع به فعالیت قرار دارند.
وی کمبود منابع مالی وتسهیلات، سخت شدن فرآیند ثبت شرکتهای تعاونی، عدم توجه وحمایت کافی مسؤولین استانی به بخش تعاون، عدم ثبات قوانین ودر نتیجه راکد شدن برخی تعاونیها و برخی مشکلات اجرایی وحقوقی تعاونیهای مسکن را از موانع پیش روی تعاونیهای استان بیان کرد.