فضا، پیش از پیدایش بی‌نهایت نقطه‌ی خیالی درتفکر انسان است که پهنه‌‌اش در تمام ابعاد می‌تواند بسط داده شود و آن را مادیت بخشد. پهنه‌ای که می‌توان به ماده‌ای ارزشمند، سودمند، کارا و حتی سرمایه‌ای کلان مبدل کرد. اما در عصر کنونی اقتصاد سیاسی هرگز سودآوری آن را عمومیت نبخشید و هرگز هم انگار چنین برنامه‌ای را در دستور کار ندارد. در عصر حاضر این مادیت بخشیدن به فضا عمدتا به قیمت نابودی آنی و تدریجی فضاهای عمومی (حق بر بشر) تمام شده و یا مخرب محیط زیست بوده است.
خبر تخریب هتل فردوسی رشت ابعاد فراوانی در بطن خود دارد که تا به امروز خاموش مانده است و پرداختن به آن مولفه‌های جدیدی از شناخت ما نسبت به پیرامون‌مان، اثر معماری و بافت تاریخی را مشخص می‌کند و بعد در هم تنیده گی آن با اقتصاد و سیاست شهری را به نمایش می گذارد.
تخریب این بنا که در سال ۹۱ به ثبت ملی رسیده بود همگان را از چندین خبر دیگر مطلع ساخت؛ این بنا سال گذشته به حکم دیوان عدالت اداری از ثبت ملی خارج شده است و هولناک‌تر از آن قرار است تبدیل به محل احداث هایپرمارکتی به مساحت بیست هزار متر مربع شود (تجمیع زمین این بنا و چند زمین بنای مجاور آن). هایپرمارکتی که ضرورت احداث آن غیر از اینکه بحث‌برانگیز است، زنگ خطری برای بزرگترین بازار روباز کشور هم به حساب می‌آید.
بازار رشت با وسعت ۲۴ هکتار در دوره‌ی صفویه شکل گرفت و بسط و قوت و گسترش آن، در دوره قاجاریه بوده است. بازار بزرگ رشت اکنون شامل بخش عمده فعالیت بازرگانی (فروش عمده کالا)، تولیدات کوچک، بازار بزرگ سنتی، فروش محصولات ارگانیک، بازار ماهی و دیگر اقلامی است که همگی در قلب بازار جای گرفته‌اند.
جدا از بحث گردشگری یا حس نوستالژیک، بازار به دلیل وسعت، نوع تقسیم‌بندی راسته‌های بازار و نوع تقسیم‌بندی اقلام فروش یکی از مهمترین بازارهای مجی گیلان و دستفروشان است و همچنین بزرگترین بازار روباز کشور هم به حساب می‌آید. بی‌شک حفظ و رسیدگی به آن هم باید از اولویت های اصلی مدیران شهری و نمایندگان مردم باشد.
بازاری که با دارا بودن چهارده کاروانسرای باقی مانده از دوره‌ی قاجار و پهلوی اول؛ مانند کاروانسرای گلشن، چینی‌چیان، مَلک، طاقی بزرگ و راسته‌های پیاپی دارای ارزش است که در آن‌ها عرضه‌ی محصولات و تولیدات کوچک سنتی و بومی بی واسطه، ادامه یافت و هرگز از پا در نیامد.
در عصر کنونی سودآوری بر پایه محیط مصنوع مانند پاساژها، مال ها و …. در شروع کار به مثابه‌ی «پیدایش آنی» در «بزرگ‌مقیاس» است، به همین دلیل مخرب شکل‌گیری شیوه‌ی بازارهای مجی و اینگونه دادوستد ها خواهد شد که به صورت ارگانیک از سالیان سال پیش به جا مانده‌اند.
حمایت از تولیدات کوچک که شرح آن گنجایش این متن را ندارد یکی از راه‌های اقتصاددانان برای برون‌رفت از بحران اقتصادی است نه اینکه با مال‌سازی و سر به فلک کشاندن هایپرمارکت‌ها در دل بافت تاریخی به دنبال حل این مشکل باشند.
این مکان در دل بافت تاریخی رشت با تجمیع زمین‌های پشتی آن قرار است به هایپرمارکت تبدیل شود. یعنی مالک، سال‌ها پیشتر از اطلاع همگان از این موضوع و همزمان با کلید خوردن سند بزرگترین و مهمترین پروژه ملی درشت، یعنی بازآفرینی شهری، توانسته با رایزنی‌ها مجوز تغییر کاربری بگیرد یا در تدارک تغییر کاربری امروز به چنین جایی برسد . مجوز هایپرمارکت در مجاورت بازار رشت که قلب تپنده‌ی اقتصاد شهر است، قطعا جز تحت شعاع قرار دادن اقتصاد بازار چیز دیگری را به دنبال ندارد.
این طرح هم منجر به تغییر نوع کاربر (مصرف کننده) و تغییر روش ارائه‌ی محصول می‌شود و هم بستر خطرناکی برای نابودی تولیدات کوچک و ارگانیک روستایی است.
از همه مهم‌تر این طرح دعوت‌کنندگی هاپرمارکت‌های نام‌آشنا را هم به دنبال دارد که در بازه‌ای ده ساله اقتصاد بازاری اصیل را که بخشی از آن بر پایه اقتصاد خورد و تولیدات کوچک است کاملا احاطه کرده و کم کم در بیست سال آینده اثری از آن نخواهد گذاشت.
تخریب ساده‌ی این بنای زیبا که واجد ارزش معماری است و همچنین کاربری جدید انبوهی از مشکلات ترافیکی را برای مرکز شهر رشت به دنبال خواهد داشت چرا که ساخت هاپرمارکتی حتی دو طبقه در قلب شهری که عملا عبور خودرو در مرکز آن ممنوع است، سبب تغییر پیوسته‌ی ماهیت بافت تاریخی و فشار برای باز شدن مسیر‌هایی می‌شود که هزینه‌های سنگینی صرف آن شد تا شاخصه‌های بافت تاریخی را حفظ کند و به بزرگترین پیاده‌راه تبدیل شود.
احداث هایپرمارکتی جدید در هر مقیاسی و در چنین جانمایی محدود و در فاصله‌ی کمتر از هشتصد متر با «هایپرمارکت نجم» تصمیمی نادرست است و از الزامات ساخت آن داشتن مکانی برای احداث آن در پهنه‌ی شهری است. چون پیدایش چندین هایپرمارکت در هر منطقه‌ی شهری توجیهی برای صادرکنندگان مجوز ساخت نیست و خارج شدن این بنا و بناهای مشابه از فهرست ثبت ملی و به دنبال آن تخریب و احداث مراکز تجاری تاثیر خیره‌کننده‌ای بر روی پروژه‌ی ملی بازآفرینی شهری دارد که در یادداشت دیگری به آن خواهم پرداخت.
