در پنج سال گذشته به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، برخوردهای انضباطی، قضایی و امنیتی با دانشجویان شدت گرفت و هنوز هم ادامه دارد.
در دولت دوم حسن روحانی و زمانی که منصور غلامی وزیر علوم و سعید نمکی وزیر بهداشت بود، شیوه‌نامه انضباطی دانشگاهها تغییر کرد. تغییراتی که بخشی از حقوق دانشجویان را از شیوه‌نامه حذف و بسیاری از بخش‌های آن را نیز مخدوش کرد تا هنگام صدور رای کمیته‌های انضباطی اصل بر برائت دانشجویان نباشد.
دستگاه سیاستگذاری درحالی هر سال پروتکل‌های انضباطی را تغییر می‌دهد که تلاش برای ساکت نگه داشتن دانشگاه با تنبیهات انضباطی و احکام قضایی و مجازات امنیتی تاکنون موفق نبوده و نتوانسته دانشجویان را از توجه به مسائل اجتماعی باز دارد.
با این وجود درحالی که هنوز هزینه‌های قمار سعید نمکی و منصور غلامی در شیوه‌نامه قبلی بر پرونده‌های امنیتی دانشجویان سنگینی می‌کند، وزارت علوم و بهداشت در دولت جدید هم پا را فراتر گذاشتند در شیوه‌نامه‌ی محدود شده هم محدودیت‌های جدیدی ایجاد کردند.
به گواه بسیاری از فعالان دانشجویی، شیوه‌نامه انضباطی جدید حتی به اندازه‌ی یک متهم عادی هم برای دانشجویان حقی قائل نشده است. در همین رابطه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه در بیانیه‌ای ضمن نگرانی از رسیدگی به پرونده‌ی دانشجویان بر اساس شیوه‌نامه جدید نوشت: «متاسفانه در شیوه نامه اجرائی جدید که در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۱ با امضای وزاری «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت اجرا به دانشگاهها ابلاغ گردیده، برای دانشجو، در حد یک متهم عادی هم که از حقوق و تشریفات مندرج در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری برخوردار است، حقوقی قائل نشده است. همچنین، با آن که شیوه نامه اجرائی باید جنبه شکلی داشته باشد متاسفانه مرجع تصویب با فراتر رفتن از حدود اختیارات و صلاحیت خویش، به حیطه قانونگذاری وارد شده و اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات و تعیین صلاحیت کرده است.»
در وقایع پس از شهریور ۱۴۰۱ هم که دانشگاهها بار دیگر به صحنه‌ی اعتراضات دانشجویی بدل شدند، برخوردهای قهری شدت گرفت و به نظر می‌رسد شیوه‌نامه‌ی جدید که با امضای وزیر علوم و وزیر بهداشت در تاریخ یکم آذرماه ۱۴۰۱ منتشر شد، فرار رو به جلویی برای جلوگیری از فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه است.
درحالی که نهادهای حقوق بشری تعداد دانشجویان بازداشتی از اواخر شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز را بالغ بر ۵۵۰ دانشجو برآورد کرده‌اند هنوز آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بازداشتی در دست نیست.
به نظر می‌رسد این آمارها در بازه‌ی سه ماهه‌ی گذشته فقط معطوف به دانشجویانی باشد که نامشان رسانه‌ای شده است. جنبش دانشجویی که نزدیک به سه ماه است به یکی از راس‌های اعتراضات سراسری تبدیل شده است، در اعتراضات ۱۴۰۱ جان تازه‌ای گرفته است و دامنه‌ی فراگیری آن نه فقط در دانشگاه‌های پایتخت و استان‌های بزرگ، بلکه تا شهرهای کوچک و دانشگاه‌های غیردولتی هم کشیده شده است.
شیوه‌نامه جدید چه محدودیت‌های دیگری وضع کرده است؟
درحالی که در هر سیستم قضایی متهم حق دارد از خود دفاع، به رای صادره اعتراض و برای بازنگری در حکم درخواست تجدید نظر کند، اما در شیوه‌نامه جدید اصل بر سرعت بخشیدن به پرونده‌های انضباطی است. در این شیوه‌نامه نیازی به شنیدن دفاعیات دانشجویان نیست و حق دفاع دانشجو بسیار محدود شده است. علاوه بر این اگر دانشجو در مراحل تکمیل پرونده از رویت رای استنکاف کند یا استنکاف داده شود (سر باز بزند یا در فرآیندهایی مجبور به سر باز زدن بشود) نمی‌تواند به رای صادره اعتراض کند. اما این تمام ماجرا نیست؛ در این شرایط اگر دانشجو بر اعتراض به رای صادره اصرار کند، مراجع تجدیدنظر کننده می‌توانند مجازات آموزشی دانشجو را تشدید کنند.
حذف اعضای هیات علمی و هموار کردن راه برای نهادهای غیر دانشگاهی
اما شاید بتوان عجیب‌ترین بند شیوه‌نامه جدید را حذف اعضای هیات علمی دانشگاه از ترکیب کمیته‌های انضباطی دانست. آنطور که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مصوب سال ۱۳۷۴ آمده است، در ترکیب اعضای کمیته‌های انضباطی باید حداقل یک عضو هیات علمی و دو دانشجو حضور داشته باشند. در بیانیه‌ی انجمن اسلامی مدرسین نسبت به حذف نقش دانشجویان و اعضای هیات علمی در کمیته‌های انضباطی هم ابراز نگرانی شده است. این اتفاق می‌تواند کمیته‌های انضباطی را در نقش یک کمیته‌ی دانشگاهی بلکه تا یک پروتکل قانونی – امنیتی برای برخوردهای قضایی با دانشجویان ارتقا دهد.
در بخش دیگری از این قانون، رییس دانشگاه تنها در شورای تجدید نظر احکام انضباطی حضور دارد اما با این حال شیوه‌نامه جدید این اختیار را به رییس دانشگاه اعطا کرده است تا بدون تشکیل کمیته‌های انضباطی دانشجویان را از ورود به داشنگاه منع کند. محرومیت دانشجویان از امکانات رفاهی دانشگاه هم بخش دیگری از شیوه‌نامه جدید است.
تجسس در حریم خصوصی دانشجو
به نظر می‌رسد بر اساس شیوه‌نامه جدید جمع‌آوری مستندات علیه دانشجویان دیگر نه وابسته به شهادت شهود است و نه لزوما برای آن باید مدارکی مستدل موجود باشد. بر اساس این شیوه‌نامه کمیته‌های انضباطی که حالا نقش دانشجویان و اعضای هیات علمی نیز در آن‌ها کمرنگ شده است، می‌توانند برای محکومیت دانشجویان با استفاده از تجسس، حریم خصوصی او را نیز بکاوند و از کل یا قسمتی از آن اعمال مجرمانه‌ای را برای درج در پرونده پیدا کنند.
این موضوع حتی در بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها نیز آمده است: «افزایش تامل برانگیز مصادیق تخلفات، مبهم و کلی بودن برخی عناوین تخلف، توسعه تخلف به صرف فعالیت در فضای مجازی، محدود کردن حریم خصوصی و گسترش مفهوم حریم عمومی، نقض حق آزادی بیان و تخلف انگاری ترک فعل و شروع به تخلف (مواد ۱۵ ، ۲۳، ۳۱، ۳۲، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۵۳ ، ۵۶ و ۱۱۰شیوه نامه)»
آیا این شیوه‌نامه اجرایی هم شده است؟
با پیگیری اخبار دانشجویی از دانشگاه‌های کشور به نظر می‌رسد حالا دیگر کمیته‌های انضباطی و شیوه‌نامه‌های آن تنها به اهرمی برای ارجاع پرونده‌ی دانشجویان به بیرون از دانشگاه تبدیل شده است.
به‌طور مثال ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه صنعتی شریف، تعلیق از تحصیل نزدیک به ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه گیلان، ورود نیروهای غیردانشگاهی به دانشگاه مازندران و بازداشت گسترده‌ی دانشجویان در خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه تنها بخشی از زیر و بم سیستمی است که دانشگاه را نه به‌عنوان نهادی منفک و مستقل در صدور حکم، بلکه کمیته‌های انضباطی آن را بخشی از سیستم قضایی و امنیتی حاکم بر کشور می‌داند و میدان آن را مثل خاکریزهایی می‌داند که باید پشت آن‌ها سنگر بگیرد. این سیستم حکمرانی همانطور که در سایر عرصه‌ها دست از برخوردهای قهری بر نمی‌دارد، دانشگاه را هم به میدانی برای سکوب غیرهدفمندِ کنش‌های هدفمند تبدیل کرده است.
