گزارشی از ناکارآمدی، عدم شفافیت و احتمال فساد ساختاری در مدیریت شهری رشت؛
میلیاردها خرج شد اما شهر هنوز رهاست
از پروژههایی که گره ترافیکی شهر را کورتر کردند تا کارخانهای که با میلیاردها بودجه همچنان ناتمام مانده، مدیریت شهری رشت امروز بیش از هر زمان دیگری با پرسشهای بیپاسخ مردم و سکوت سنگین نهادهای ناظر مواجه است.
این گزارش روایتی است از زوایای مغفول مانده تخلفات، هزینههای بیحاصل و انفعال نهادهایی که باید حافظ منافع عمومی باشند.
وقتی صحبت از فساد در شهرداریها به میان میآید، اغلب ذهنها به سمت تخلفاتی موردی یا قصورهای اداری میرود. اما آنچه در شهرداری رشت در سالهای اخیر رخ داده، فراتر از خطاهای فردی و مدیریتی است؛ ما با یک الگوی تکرارشونده از ناکارآمدی، پنهانکاری و احتمال فساد ساختاری روبهرو هستیم؛ الگویی که نهتنها افکار عمومی را خسته کرده بلکه کارایی نهادهای نظارتی را نیز زیر سؤال برده است.
آنچه در شهرداری رشت در سالهای اخیر رخ داده، فراتر از خطاهای فردی و مدیریتی است؛ ما با یک الگوی تکرارشونده از ناکارآمدی، پنهانکاری و احتمال فساد ساختاری روبهرو هستیم
کارخانه کودآلی؛ بودجه ۴۰ میلیاردی، عملکردی مبهم
در سال ۱۳۹۸ مناقصهای برای افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی رشت برگزار شد. این مناقصه پس از ورود یکی از اعضای شورای شهر و اعلام وجود تخلف، ابطال شد. اما پروژه با شیوهای دیگر ادامه یافت و بیش از ۴۰ میلیارد تومان از منابع ملی به آن اختصاص داده شد.
اکنون، پس از گذشت شش سال، نهتنها کارخانه به ظرفیت وعده داده شده نرسیده، بلکه حتی گزارشی رسمی از نحوه هزینهکرد این اعتبار در دسترس عموم قرار نگرفته است. کارخانه بارها به تعطیلی کشیده شده و کسی نمیپرسد که این تعطیلیها در برابر آن همه هزینه چه توجیهی دارند؟
در روزهای اخیر، گزارشهایی منتشر شده که مسؤولان کارخانه درگیر برگزاری مراسم محرم بودهاند. همچنین، تقاضاهایی برای برپایی موکب اربعین با استفاده از منابع کارخانه مطرح شده است.
بدیهی است که برگزاری مراسم مذهبی بهویژه عاشورا و اربعین، از ارکان فرهنگی ملت ایران است و باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد؛ اما نکته مهم در اینجاست که بودجه عمومی تعریفشده برای اهدافی مشخص (نظیر سلامت محیطزیست و بهداشت شهری)، نمیتواند برای امور خارج از مأموریت سازمان، هرچند مذهبی و مقدس، هزینه شود.
امروز، بسیاری از شهروندان رشت، روزانه ساعتها در ترافیکی گرفتار میشوند که قرار بود با صرف میلیاردها تومان کاهش یابد، نه تشدید
پلهایی که مشکل را چند برابر کردند
در سال گذشته، چندین پل ترافیکی در نقاط مختلف رشت احداث شد؛ پروژههایی که هزینههای سنگینی بر دوش شهر گذاشتند اما نهتنها منجر به کاهش ترافیک نشدند، بلکه با بیتوجهی به اسناد بالادستی، مطالعات فنی و نیازسنجی واقعی، گرههای ترافیکی را پیچیدهتر کردند.
امروز، بسیاری از شهروندان رشت، روزانه ساعتها در ترافیکی گرفتار میشوند که قرار بود با صرف میلیاردها تومان کاهش یابد، نه تشدید.
شهر کثیف، با بودجهای برای نظافت
بنا بر برآوردها، صدها میلیارد تومان در سال برای نظافت شهری، جمعآوری زباله، ساماندهی پسماند و فضای سبز در رشت هزینه میشود؛ اما آنچه مردم در خیابانها، کوچهها و فضای عمومی میبینند، تصویری است از یک شهر رهاشده: زبالههای انباشته، نخالههای ساختمانی، و محیطهای آلوده.
در چنین شرایطی، پرسش جدی شهروندان این است: اگر اینهمه اعتبار تخصیص یافته، خروجی آن دقیقا کجاست؟
نهادهای ناظر؛ غایب یا کماثر؟
این حجم از ناکارآمدی، بدون کمکاری یا بیتوجهی نهادهای نظارتی ممکن نیست. وقتی تخلفی در امروز رخ میدهد اما رسیدگی به آن ممکن است چند سال بعد و با تأخیر و کماثر انجام شود، کارکرد نظارت زیر سؤال میرود.
اطلاعات مربوط به بودجه، پیمانکاران، قراردادها، پیشرفت پروژهها و صورت وضعیتها یا منتشر نمیشوند، یا به گونهای منتشر میشوند که مردم و رسانهها امکان پیگیری و تحلیل واقعی آن را ندارند
سازمان بازرسی، دادستانی استان، اطلاعات سپاه و سایر نهادهای مسؤول، باید به جای پرداختن به حواشی، به موضوعات اصلی و اولویتدار که مستقیما بر کیفیت زندگی مردم اثر دارد، ورود کنند.
فقدان شفافیت؛ ریشهی اصلی نارضایتی
شاید مهمترین ریشه این چرخه معیوب، نبود سامانههای شفاف مالی و اجرایی در ساختار شهرداری رشت است.
اطلاعات مربوط به بودجه، پیمانکاران، قراردادها، پیشرفت پروژهها و صورتوضعیتها یا منتشر نمیشوند، یا به گونهای منتشر میشوند که مردم و رسانهها امکان پیگیری و تحلیل واقعی آن را ندارند.
و همین بیاطلاعی، زمینهساز شایعه، بدبینی، و در نهایت بیاعتمادی به نهاد عمومی است که باید در خدمت مردم باشد.
رهبر انقلاب اسلامی بارها تأکید کردهاند که مبارزه با فساد نباید با ملاحظه همراه باشد و اگر مسؤولان با فساد کنار بیایند، خودشان شریک آن خواهند شد.
امروز، مدیریت شهری رشت نیازمند همین رویکرد قاطع و بیملاحظه است؛ نه از سوی شهرداری، بلکه از سوی نهادهایی که وظیفه دارند بر عملکرد آن نظارت کنند و از منافع عمومی دفاع نمایند.
اعتماد عمومی، ثروتیست که اگر از دست برود، بازسازیاش بهمراتب دشوارتر از ساخت پل و کارخانه خواهد بود.