نکته اول: این نوشته بدون توجه به اینکه در ساختار کنونی کشور جایگاه رییس‌جمهور چیست؟ و میزان تاثیر او در حل مسائل و مشکلات تا چه میزان است؟ و به تبع آن سایر اجزای دولت از جمله استاندار به عنوان عالی‌ترین نماینده دولت در استان، در پیشبرد امور تا چه حد موثر هستند؟ نگاشته شده است.
به عبارتی فرض بر آن است که رییس‌جمهور و استاندار به میزانی واجد اختیار هستند که در حد انتظار در امور موثر باشند؛ لذا با این فرض اینکه چه کسی استاندار شود مهم است. نکته دوم: این نوشته صرفا به ارزیابی و آقای حق‌شناس در مقایسه با سایر افرادی که اسامی آنها توسط گروه‌های مختلف یا رسانه‌ها مطرح شده، پرداخته است.
در ابتدا لازم است بدانیم “استاندار چه وظایفی بر عهده دارد؟” استانداران در ایران عالی‌ترین مقام دولت در محدوده استان محل مأموریت هستند و در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی وظایف و اختیاراتی برای آنها تعیین شده است.
وظیفه ایجاد هماهنگی بین سایر ادارات و ارگان‌ها و هماهنگی با نمایندگان سایر قوا در استان بر عهده استاندار است. همچنین نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز از جمله وظایف استاندار است.
این وظایف با ساختار پیش‌بینی شده در استان، با عنوان استانداری و همراهی رده‌های پایین‌تر در شهرستان‌ها و بخش‌ها تحت عنوان فرمانداری و بخشداری به انجام می‌رسد.
بنا به دلایل بالا اگرچه استانداری جزءِ استانیِ وزارت کشور محسوب می‌شود اما حکم استاندار پس از حضور در جلسه هیأت وزیران و دریافت تأیید دولت، با امضای رییس‌جمهور صادر می‌گردد بنابراین جایگاه استاندار تفاوت‌هایی ویژه با جایگاه سایر مدیران ارشد استانی دارد.
استاندار جایگاهی چند وجهی داشته و علاوه بر وظایف تخصصی، وظیفه نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات دولتی را بر عهده دارد؛ از این رو فرد منتخب باید از ویژگی‌هایی چند وجهی (در زمینه تحصیلات، سوابق، شخصیت و رفتار) برخوردار باشد.
برای ارزیابی برخی شاخص‌ها، شاخص‌های اصلی و مهم هستند و برخی دیگر شاخص‌های فرعی محسوب می‌شوند اما برخورداری از آنها در یک شرایط برابر می‌تواند یک امتیاز محسوب شود.
یکی از شاخص‌هایی که بطور معمول برای تصدی پست‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد رشته تحصیلی است.
در زمینه تحصیلات نمی‌توان گفت که یک زمینه یا رشته تحصیلی مناسب و مختصِ استانداری است، به عنوان مثال در خصوص اداراتی مانند راه و شهرسازی یا آب و فاضلاب یا برق منطقه‌ای انتظار می‌رود فردی با تحصیلات مرتبط با رشته‌های مهندسی اداره مربوطه، برای مدیریت آن مجموعه انتخاب شود.
اما در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب یک دانش آموخته مهندسی عجیب بوده و افکار عمومی انتخاب یک تحصیل کرده هنر، ادبیات یا دیگر رشته‌های علوم انسانی را بیشتر به صواب نزدیک می‌داند.
در استانداری اما نمی‌توان رشته تحصیلی خاصی را مختص یا منطبق بر آن جایگاه دانست، انتصابات گذشته نیز نشان می‌دهد که افرادی با تخصص‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریت، مهندسی و … به عنوان استاندار منصوب شده‌اند.
چگونگی قبولی در دانشگاه و همچنین دانشگاه محل تحصیل نیز از اهمیت برخوردار بوده، همچنین افرادی که علاوه بر تحصیل در یک زمینه به تحصیل در زمینه‌های دیگری در دوره‌های تکمیلی پرداخته‌اند می‌تواند در پست‌هایی مانند استانداری موفق‌تر عمل کنند.
در کنار تحصیلات آکادمیک، داشتن اطلاعات و آگاهی و اشراف بر مباحث توسعه و برنامه‌ریزی می‌تواند در انتصاب افراد مدنظر باشد زیرا موارد فوق به پیشبرد بهتر وظایف یک استاندار کمک می‌کند.
سوابق پیشین نیز شاخص مهم و شاید مهم‌ترین شاخص در انتخاب یک فرد برای یک جایگاه و از جمله استانداری است.
اگرچه موفق بودن در جایگاه مدیریتی پیشین از اهمیت بالایی برخوردار است و طبعا باید مد نظر بررسی کنندگان قرار گیرد اما ابزار بررسی جزئیات آن در این نوشته ممکن نیست. از این رو صرفا به سوابق قبلی و مقایسه تناسب آنها با جایگاه فعلی پرداخته می‌شود.
در خصوص هر جایگاهی از جمله استانداری مناسب‌ترین سابقه، داشتن سابقه‌ای هم تراز با جایگاه موجود است. یعنی اکنون که صحبت از استانداری گیلان است کسانی که سابقه استانداری داشته باشند منطبق‌ترین افراد برای این جایگاه محسوب می‌شوند و فراوان دیده شده که افرادی در چند استان سابقه استاداری داشته و موفق نیز بوده‌اند.
در رده بعدی داشتن سابقه معاونت استانداری بویژه در همان استان از اولویت برخوردار است. در رده بعدتر می‌توان داشتن سابقه مدیرکلی در وزارت کشور و همچنین سابقه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آن استان را مطرح کرد.
سپس داشتن سابقه فرمانداری در مرکز استان و پس از آن سابقه مدیرکلی، رییس سازمانی یا مدیرعاملی یکی از ادارات کل، سازمان‌ها یا شرکت‌های تحت پوشش وزارتخانه‌ها در استان مورد نظر می‌تواند مدنظر قرار گیرد و طبعا هر چه دستگاه مربوطه بزرگتر باشد اولویت انتخاب مدیر آن دستگاه بیشتر است.
بعنوان مثال مدیرکل راه و شهرسازی در جایگاهی بالاتر نسبت به مدیرکل نوسازی مدارس قرار می‌گیرد. بدیهی است فردی که سابقه مدیریت در چند دستگاه اجرائی در استان را داشته باشد از اولویت بالاتری برخوردار است.
لازم است در همین جا یادآوری شود که دولت یکی از معیارهای انتخاب استاندار را داشتن سابقه در وزارت کشور دانسته و از این رو عملا گزینه‌های اعلام شده در آخرین اولویت بالا یعنی مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان از گردونه خارج می‌شوند که در لیست‌های اعلام شده نیز وجود دارند.
از آنجا که استانداری یک مقام اجرائی و به عبارتی بالاترین مقام اجرائی استان بوده و خود هماهنگ کننده و ناظر بر عملکرد ده‌ها دستگاه اجرائی و نهاد عمومی اجرائی است عدم وجود سابقه اجرائی در سوابق یک فرد طبعا نمی‌تواند پذیرفته باشد.
بنابراین اگرچه داشتن سابقه نمایندگی مجلس و آگاهی از قوانین و آشنایی با چگونگی برنامه‌ریزی کلان کشور واجد ارزش است و می‌تواند در پیشبرد امور راهگشا باشد اما چون داشتن سابقه اجرائی یک اصل است، در صورتی که فرد مورد نظر پیش از نمایندگی مجلس سابقه اجرائی قابل توجهی نداشته و مثلا یک چهره فرهنگی یا ورزشی، یک پزشک، یک استاد دانشگاه یا حداکثر مدیر رده‌های میانی یا شهرستانی یک اداره بوده را نمی‌توان مناسب برای این جایگاه دانسته و تعرفه کرد.
گرچه بومی بودن و داشتن سابقه در همان استان یک شاخص اصلی نیست اما از ارجحیت برخوردار است و از آنجا که پیشتر گفته شد که استانداری جایگاهی چند وجهی است داشتن سابقه در استان‌هایی با شرایط مشابه نیز می‌تواند بعنوان یک شاخص کمکی در نظر گرفته شود چرا که صرف‌نظر از وظایف کلی یک استاندار که طبعا در همه استان‌ها مشابه است شرایط اقلیمی، جغرافیایی، اجتماعی، امنیتی، قومیتی، مذهبی و … هم می‌تواند بر چگونگی عملکرد استاندار و مجموعه استانداری موثر باشد.
بعنوان مثال چون شرایط آب و هوایی یک استان پر بارش با یک استان کویری متفاوت است قطعا نوع چالش‌های مدیران آن استان‌ها نیز متفاوت است. همچنین برخورداری از اکوسیستم‌های ویژه و داشتن شرایط خاص محیط‌زیستی از جمله نکاتی است که می‌تواند به یک چالش بزرگ پیش‌روی مدیریت ارشد استان تبدیل شود.
یا مسائل امنیتی در یک استان مرزی با یک استان مرکزی کشور تفاوت‌هایی دارد و داشتن مرزهای دریایی بر اهمیت موضوع می افزاید. وجود گروه‌های قومیتی مختلف، گروه های مذهبی مختلف، گردشگر پذیر بودن، نزدیکی به مراکز متراکم جمعیتی کشور، قرار داشتن در مسیر ترانزیتی کشور، قطب بودن در یک یا چند زمینه کشاوری یا صنعتی یا اقتصادی و مواردی از این دست از ویژگی‌های خاص استان‌ها بوده و در نتیجه بر نحوه عملکرد استاندار و استانداری موثر خواهد بود.
بنابراین فردی که سابقه فعالیت درهمان استان و یا سابقه استانداری در استانی مشابه با استان محل مأموریت را داشته باشد می‌تواند موفق‌تر از کسی که پیشتر سابقه مواجهه با این موارد را نداشته عمل کند.
یکی از شعارهای رییس دولت پس از استقرار، ایجاد وفاق ملی است که نگارنده با این عنوان به دلایلی که در این نوشته نمی‌گنجد زاویه دارد و معتقد است که نه دولت توان انجام چنین کاری را دارد و نه از بنیان منظور رییس دولت وفاق در سطح “ملی” بوده است.
حال گرچه تعریفی برای وفاق ملی اعلام نشده اما ناگفته پیداست که این وفاق در برگیرنده اپوزیسیون و مخالفین قانونی نیست و در نهایت به ایجاد کمی همراهی و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های معتدل دو جناح سیاسی داخل نظام یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان نظر دارد.
از این رو وجود یک نوع اعتدال در رفتار سیاسی افراد می‌تواند بعنوان یک شاخص در این زمینه مد نظر قرار گیرد. به عبارتی فرد منتخب چه از اصولگرایان باشد و چه از اصلاح طلبان باید از بخش غیر رادیکال جناح مورد نظر باشد تا در ابتدا مورد پذیرش بخش معتدل جناح مقابل قرار گیرد و در حین فعالیت نیز بتواند با کمترین درگیری‌ها در پیشبرد امور مواجه شود و در صورت ایجاد چالش از طرف گروه‌های رادیکال‌تر بتواند با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری خود، همراهی بخش‌های میانه‌روی هر دو جناح را برای گذر از چالش جلب کند.
داشتن روابط در سطوح ملی نیز از جمله دیگر شاخص‌هایی است که می‌تواند در موفقیت استاندار، مجموعه استانداری و بطور کلی در پیشبرد امور استان موثر باشد.
شوربختانه در تمامی دهه‌های گذشته شاهد این بوده‌ایم که گاه روابط بالای متنفذین یک استان در سطوح ملی باعث شده که ولو به بهای آسیب به اقلیم، منابع، محیط‌زیست و اقتصاد بخش‌های دیگری از میهن، بودجه یا امکانات یا زیرساختی را به نیت توسعه به استان خود برده‌اند و عملا حقوق شهروندان استان‌های دیگری که در اولویت بالاتر بوده را پایمال کرده‌اند.
طبعا کسی که منتقد چنین رفتاری بوده و هست نمی‌تواند پیشنهاد دهنده چنین رفتاری برای مجموعه مدیریتی آتی استان گیلان باشد اما این انتظار را می‌توان داشت که در صورت انتخاب یک استاندار با ارتباطات ملی حداقل از حقوق استان در مقابل سایر استان‌های پر نفوذ محافظت شده و برخی عقب‌ماندگی‌های قبلی با پیگیری بر مبنای آمار، اطلاعات و گزارش‌های درست جبران شود.
بعنوان مثال برخی از عقب‌ماندگی‌ها و چالش‌های خاص پیش رو در استان عبارتست از:
– عدم توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و آسیب به زیرساخت‌های قبلی در اثر مهاجرت بی‌رویه و تغییر کاربری‌ها.
– بی توجهی به ظرفیت‌های استان در زمینه صنایع تبدیلی و همچنین نساجی و توسعه صنایع نامرتبط و آسیب‌زا مانند صنایع فولاد.
– بهره‌وری پایین و ناپایدار اقتصادی از صنعت گردشگری و آسیب فراوان آن به محیط‌زیست و زیرساخت‌های ضعیف استان که آن را از فرصت به تهدید تبدیل کرده است.
– عدم بهره مناسب از ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی با توجه به وجود بنادر و مهم‌ترین منطقه آزاد شمال کشور.
– ضعف زیرسخت‌هایی نظیر آزاد راه، راه آهن، فرودگاه که توسعه لازم در آنها صورت نگرفته و آسیب‌های محیط‌زیستی آن بیش از بهره‌مندی شهروندان از آنها بوده.
– چالش‌های محیط‌زیستی بزرگ مانند عدم مدیریت پسماند و شیرابه و در نتیجه آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، نابودی مراتع و جنگل‌ها، کاهش حقابه سفیدرود ناشی از سد سازی در استان‌های بالادست، پس روی آب دریای خزر( دریاچه کاسپین)، رو به خشکی بودن اکثر تالاب‌های استان و در رأس آنها تالاب ساحلی و بین‌المللی انزلی.
شاخص‌های دیگری مانند جوان یا زن بودن نیز با توجه به برخی سخنان رییس دولت یا منسوبین به وی مطرح است که اگرچه در جایگاه خود واجد ارزش است اما نمی‌تواند بعنوان یک شاخص اصلی با امتیاز بالا در نظر گرفته شود. به گونه‌ای که نه تنها امتیاز نیاوردن افراد در شاخص‌های اصلی را جبران کند بلکه آنها را در رده بالای لیست قرار دهد.
در واقع چنین شاخص‌هایی در زمانی کارکرد دارند که فرد یا افراد دارای این ویژگی در سایر شاخص‌ها امتیازاتی نزدیک با سایر رقبا آورده باشند و با لحاظ امتیاز جوانی یا زن بودن هم‌تراز رقبا به رقابت نهایی وارد شوند.
در این جا یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که یکی دیگر از ویژگی‌های اعلام شده توسط دولت برای انتخاب استانداران بازنشسته نبودن افراد است که با این معیار هم تعداد دیگری از افراد مطرح در لیست‌ها و رسانه‌ها از گردونه خارج می‌شوند.
پایان بندی:
حال در بین افراد مطرح شده برای استانداری گیلان چه در لیست‌ها و چه در رسانه‌ها، تعدادی با مد نظر قرار دادن دو شرط بازنشسته نبودن و داشتن سابقه در وزارت کشور عملا از گردونه انتخاب خارج می‌شوند.
با لحاظ سطح سوابق در وزارت کشور آقایان بهنام جو و حق‌شناس که هر دو سابقه استانداری دارند در رده بالاتری نسبت به دیگران قرار می‌گیرند و در واقع بر روی کاغذ و با منطق این نوشتار رقابت اصلی بین این دو نفر خواهد بود بنابراین با احترام به همه چهره‌های مطرح شده در رسانه‌ها در این بخش از نوشته صرفا به مقایسه این دو می پردازیم.
با بررسی جزییات سوابق این دو برتری مهندس بهنام جو نسبت به دکتر حق شناس در این است که ایشان سابقه وزارت کشوری بیشتری داشته و در سه رده مدیرکلی، معاونت و استانداری فعالیت کرده است.
دکتر حق‌شناس بومی است اما مهندس بهنام جو در گیلان تحصیلات دانشگاهی را گذرانده، همسری گیلانی دارد و شروع فعالیت اجرائی‌اش در گیلان بوده و تا رده مدیرکل شهری و روستایی و سپس مدیرکل مسکن و شهرسازی در گیلان فعالیت کرده است که تا حدی می‌تواند پوشش دهنده غیربومی بودن وی باشد اما واقعیت این است که ایشان سال‌ها از فضای سیاسی و اجتماعی استان گیلان دور بوده و طبعا اشراف دکترحق‌شناس را نسبت به مسائل استان ندارد.
گرچه استان اردبیل که محل استانداری مهندس بهنام جو است در مجاورت گیلان قرار دارد و استان گلستان که محل استانداری دکترحق شناس بوده همسایه گیلان نیست اما تشابه بین استان گلستان با گیلان و به نوعی مسائل و مشکلات آنها به مراتب بیشتر از تشابه بین اردبیل و گیلان است.
گیلان و گلستان هر دو در منطقه البرز شمالی یا جنوب دریاچه کاسپین قرار دارند و به لحاظ جغرافیایی و اقلیمی و مسائل مرتبط مشابه هستند. هر دو استان‌هایی مرزی و با مرز دریایی هستند.
تالاب ساحلی انزلی در گیلان و بخشی از تالاب ساحلی میانکاله و خلیج گرگان در گلستان واقع است و وضعیت این دو تالاب چالش مشترکی است که دکتر حق‌شناس هم به دلیل سابقه استانداری در گلستان و هم به دلیل زندگی در انزلی و هم به واسطه قرار گرفتن در جایگاه مدیرکلی بنادر با این چالش مهم و چالش مهم‌تر از آن یعنی کاهش تراز آب دریاچه کاسپین آشنایی بیشتری دارد.
در هر دو استان گیلان و گلستان قومیت‌های مختلف با مذاهب مختلف سکنا دارند. به لحاظ ساختار اقتصادی، کشاورزی و صنعتی هر دو استان شرایطی نزدیک به هم دارند. به لحاظ گردشگری نیز استان گلستان شرایطی مشابه گیلان و مازندران دارد.
گیلان و گلستان به لحاظ ابعاد و جمعیت نیز به یکدیگر نزدیکتر بوده و هر دو استان گیلان و گلستان با جمعیتی بالای دو میلیون نفر در نیمه بالای جمعیتی استان‌های کشور قرار دارند اما استان اردبیل با جمعیت حدود ششصد هزار نفر در رده‌های بعد از بیستم در بین استان‌ها قرار می‌گیرد.
با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل دریایی کالا برای استان گیلان، سوابق دکتر حق‌شناس در ادارات کل سه استان گیلان و مازندران و خوزستان و همچنین در جایگاه هیأت عاملی سازمان بنادر و دریانوردی کشور می‌تواند از نکات مثبت سوابق وی محسوب شود.
نگارنده اطلاعاتی از تحصیلات تکمیلی مهندس بهنام جو پس از تحصیل در رشته مهندسی عمران دانشگاه گیلان به دست نیاورد اما دکتر حق‌شناس علاوه بر تحصیل در مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت، کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد را در دانشگاه های مازندران و آزاد تهران گذرانده است.
همچنین سابقه یک دوره نمایندگی در مجلس نیز از دیگر نقاط قوت دکتر حق‌شناس محسوب می‌شود بویژه آنکه بررسی عملکرد ایشان در مجلس نشان می‌دهد که وی بواسطه دانش و تجربه خوب و درک بالا از مسائل مربوط به توسعه و برنامه‌ریزی از جمله نمایندگان فعال و پر تلاش در مجلس در زمینه بررسی لوایح و قانون‌گذاری بوده‌اند.
مهندس بهنام جو سابقه و سمت و سوی سیاسی پر رنگی ندارد اگرچه بالاترین جایگاهش را در دولت اعتدالی روحانی داشته اما دکتر حق‌شناس را همه به عنوان یک اصلاح طلب اهل تعامل و تعادل می‌شناسند و هر دو در لیست اعلامی مجمع نمایندگان گیلان که اکثر افراد آن اصولگرا هستند قرار گرفته‌اند و از این رو به نظر می‌رسد که اصولگرایان معتدل آمادگی همکاری با هر دو را دارند.
حضور پر رنگ دکتر حق‌شناس در رسانه‌های ملی با مقالاتی که در زمینه‌های اقتصاد، توسعه و برنامه‌ریزی می‌نویسد بیانگر دانش و اشراف بالای وی به این موضوعات است و نه تنها این دانش و تجربه در استانداری مفید فایده خواهد بود طبعا به شناخته شده‌تر بودن وی در سطح ملی نیز کمک می‌کند.
علاوه بر آن دکتر حق‌شناس هم به واسطه تجربه نمایندگی و هم به دلیل داشتن سوابق کاری در سطح کشوری در وزارتخانه مهم و بزرگی چون وزارت راه و شهرسازی از ارتباط بالاتری در سطوح ملی برخوردار است.
با مجموعه موارد فوق به نظر می‌رسد که در ارزیابی بر مبنای موارد و شاخص‌های پیش گفته دکتر حق‌شناس در رده‌ای بالاتر نسبت به مهندس بهنام جو قرار می‌گیرد.
بدیهی است تجربه پیشین ما در سال‌های گذشته و همچنین تجربه اخیر در انتخاب وزرا، بیانگر این واقعیت است که گاه انتخاب کننده یا انتخاب‌کنندگان با معیار قرار دادن شاخص‌هایی دیگر به انتخاب‌های دیگری می‌رسند و در این مورد نیز اگر فردی به غیر از این دو برای استانداری گیلان معرفی شد جای شگفتی نخواهد داشت.
نظرات بسته شده است.