ایران پوپلین؛ دوراهی تولید یا واگذاری

سرگذشت غمبار 45 سال فراز و فرود یک نهاد دیرپای صنعت ریسندگی در گیلان

0 428

تولید با نیمی از ظرفیت، دستگاههای خاموش شده، ماشین های زنگار گرفته در انبار و کارگرانی منکوب و خسته و نگران از آینده شغلی، گوشه ای از حال و روز این روزهای کارخانه‌ی بافندگی و ریسندگی ایران پوپلین رشت است.

شرکت نساجی ایران پوپلین بجا مانده از عصر طلایی صنایع نساجی گیلان، مدتی است در پیچ و خم واگذاری و ورشکستگی دست و پنجه نرم می کند. این شرکت که روزگاری از بزرگترین صنایع نساجی گیلان و بنگاههای پربازده و نمادی از صنایع پررونق استان بود، اکنون از مدیریت های ناموفق به شدت زخم خورده است. تغییرات پی در پی مدیریت و تزریق های میلیاردی منابع مالی از سوی گروه سرمایه گذاری توسعه‌ی ملی بیش از آنکه به گردش سرمایه در تولید ایران پوپلین بیانجامد، به گفته‌ی فعالان کارگری چیزی جز فروش اموال، ماشین آلات و بیکاری نصیب کارگران نکرده است.

اموالی که ارزش مالی و معنوی بسیاری برای کارگران دارد و حالا نگرانی ها از تاراج مابقی دستگاهها در پی واگذاری به بخش خصوصی بار دیگر آرامش خاطر را از آن ها ربوده است. چنانچه پیش از این ساختمان دفتری شرکت در تهران به مبلغ ۳ میلیارد تومان در اواسط دهه ۸۰، ضبط فروشگاه منظریه رشت توسط بانک در قبال بدهی وام های دریافتی مدیران قبلی، زمینی دو هزار متری مقابل شرکت در ازای بدهی توسط سهامدار عمده، خروج ژنراتور برق قدرتمند شرکت از طریق تخریب دیوار و قطعه زمینی در انتهای سالن ریسندگی به طرق مختلف به مبالغ نامعلوم بفروش رسیدند. در این بین ۴۸ دستگاه‌ بافندگی به بهانه‌ی نوسازی درسال ۹۶ تحت پوشش خریدار ایرانی سر از پاکستان درآورد، هرچند که با اقدام به موقع کارگران و ورود دادستانی از خروج ۲۴ دستگاه باقیمانده جلوگیری بعمل آمد اما اکنون ۳ سال است که این دستگاهها در انبار کارخانه در انتظار راه اندازی مجدد خاک می‌خورند.

۱۱۰ میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی کشورمیراث مدیران سیاسی گذشته درایران پوپلین بوده، وامهایی که تحت عنوان نوسازی دستگاهها، افزایش تولید و پرداخت حقوق کارگران دریافت شدند اما نه تنها از نحوه‌ی هزینه کرد آن هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

کارگران این شرکت معتقدند عدم مدیریت صحیح و فقدان نظارت از سوی گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، موجب شده بخشی از این کارخانه به خرابه، انبار قطعات و دستگاههای بلااستفاده تبدیل شود و مدیریت های منصوب شده قادر به نوسازی دستگاهها نباشند و شرکت همچنان در بلاتکلیفی تولید یا واگذاری باقی بماند. این فرجامی است که در دو دهه ‌ اخیر نصیب اغلب شرکتهای واگذار شده‌ی گیلان به بخش خصوصی از جمله کارخانه های الکتریک گیلان، پوشش، فرش گیلان، چینی گیلان و دهها شرکت تولیدی وصنعتی دیگر شد و در نهایت به تعطیلی همیشگی این کارخانجات و بیکاری هزاران نفر در گیلان انجامید. حال اکنون قرعه‌ به نام ایران پوپلین زده شده است.

کارخانه‌ی ایران پوپلین در سال ۱۳۵۳ با تأسیس قسمت‌های مختلفی ازجمله ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و چاپ راه‌ اندازی شد. این واحد تولیدی متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌ی ملی از زیر مجموعه‌های هلدینگی بانک ملی است که مساحت آن ۲۵۰ هزار مترمربع و دارای ۱۱۶ هزار مترمربع زیربنا است. در سال ۱۳۶۹ سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و درسال ۸۷ به دلیل آنچه از زیان ‌ده بودن شرکت عنوان شد، از بورس خارج شد. درحالی که یک هزار و ۲۰۰ کارگر این کارخانه در سال ۷۹ با ۲۶۳ دستگاه بافندگی و ریسندگی فعال حدود ۴۰ میلیون مترمربع پارچه تولید می‌کردند. اکنون این تعداد ماشین آلات به ۱۳۰ دستگاه کاهش یافته است. حالا در صورت واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی ۲۷۰ کارگر باقی مانده‌ی آن هیچگونه امنیت شغلی برای خود متصور نیستند و قراردادهای کاریشان از سه ماه به یک ماه کاهش یافته و تولیدات آنها نیز به کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت رسیده است.

۱۱۰ میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی کشور میراث مدیران سیاسی گذشته در ایران پوپلین بوده، وام هایی که تحت عنوان نوسازی دستگاهها، افزایش تولید و پرداخت حقوق کارگران دریافت شدند اما نه تنها از نحوه‌ی هزینه ها هیچگونه اطلاعی در دست نیست، بلکه هیچ دستگاهی هم نوسازی نشد و حقوق کارگران نیز در نهایت هرچند ماه یکبار توسط بانک ملی پرداخت شد. این در حالیست که گروه سرمایه گذاری توسعه ملی تحت فشارهای وارد شده از سوی مسوولان عضو ستاد رفع موانع تولید استان و کارگران درصدد تزریق منابع مالی جدید به مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان دیگر است.

تلاش برای فروش شرکت به بخش خصوصی

در ماههای گذشته مباحث زیادی در خصوص واگذاری شرکت ایران پوپلین به بخش خصوصی و ادامه‌ی فعالیت آن با مدیریت جدید توسط مسوولان استانداری و سازمان صمت گیلان مطرح شد. اما کمتر از این اظهارات، نظر کارگران و سهامداران جزء دیده شده است. درحالیکه گروه سرمایه گذاری توسعه ملی بیش از ۳۰ درصد سهام، بانک تجارت ۱۸ درصد و بانک ملت نیز ۱۸ درصد سهام را در اختیار دارند، سهم کارگران و بازنشستگان شرکت ۳ تا ۴ درصد است. با این وجود کارگران تاکنون هیچ نقشی در تصمیمات اخذ شده برای شرکت نداشتند. نقشی که به گفته‌ی نماینده‌ی سهامداران جزء شرکت درحفظ و جلوگیری از نابودی کارخانه کمرنگ جلوه داده شده و مدیریتهای معرفی شده از سوی گروه توسعه ملی، شرکت را به سمت نابودی و ورشکستگی عمدی سوق داده اند.

سهم ناچیز نقش کارگران

کارگران بازنشسته‌ی کارخانه ایران پوپلین بارها برای پیگیری وضعیت سهام خود و اعتراض به عملکرد سهامداران عمده‌ی کارخانه در محدوده‌ی اداری این واحد صنعتی تجمع کردند. آنها خواستار شفاف‌سازی وضعیت مالی سهام کارخانه و معتقدند علیرغم اینکه سهامدار این کارخانه محسوب می‌شوند تاکنون نه‌ تنها وجهی به‌عنوان سود سهام دریافت نکرده‌اند بلکه سهامداران عمده، کارگران را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این واحد تولیدی دخالت نمی‌دهند.

«پری رحمانی نیا» نماینده‌ی سهامداران بازنشسته ایران پوپلین به مرورتاکید کرد: متاسفانه تاکنون هر مدیر و سرمایه گذاری که به شرکت وارد شده به دنبال منافع شخصی و فروش اموال و زمین های کارخانه بوده است.

این سهامدار با بیان اینکه طی ۳۰ سال گذشته تاکنون سهامداران، بجز یکسال اول سودی از سهام شرکت دریافت نکرده اند گفت: طبق قانون تجارت سازمان اداره کل صنایع، سهامدارن در سود و زیان شرکت سهیم هستند، درحالیکه ما تنها شاهد ضررها و فروش ملک های شرکت بودیم. موضوعی که هیچکدام از کارگران و سهامداران در آن اثرگذار نبودند و اکنون در حالیکه شرکت با  ۱۱۰ میلیارد تومان بدهی مواجه است بار دیگر بدهی جدیدی تحت عنوان سرمایه در گردش از سوی گروه توسعه ملی و بانکهای ملی و تجارت در حال تزریق شدن به شرکت است.

این فعال کارگری ادامه داد: هم اکنون شرکت با نصف ظرفیت درحال تولید است. اما اگر واقعا شرکت ورشکسته است چرا این خبر رسما اعلام نمی شود و مرتب با تغییر مدیریت ها پی در پی پول جدید تزریق می شود؟ آیا غیر از این است که قصد دارند کمر شرکت را زیر بدهی خم کنند تا در نهایت اراضی آن را به ازای بدهی تصاحب کنند؟

رحمانی نیا با انتقاد از اینکه در تزریقات مالی صورت گرفته از سوی گروه توسعه ملی، هیچ نظارتی برچگونگی هزینه کرد این مبالغ صورت نگرفته می‌گوید: در سال های اخیر همراه با تزریق اعتبار از سوی گروه توسعه آمدند به نام ارتقای ایران پوپلین وامهای کلان از سایر بانک ها گرفتند، این پول ها کجا هستند و چرا منجر به تولید و سرمایه در گردش برای شرکت نشد؟ درمقابل پرداخت پاداش ها و پایه سنوات های چندین میلیونی شرکت به مدیران نشان می‌دهد این شرکت تولید دارد و ورشکسته نیست. اما دستهایی درکار است که قصد دارند ایران پوپلین را به سمت ورشکستگی سوق داده تا اراضی آنرا بفروش برسانند.

عدم ثبات مدیریتی در ایران پوپلین و انتصاب مدیرانی غیرمتخصص در صنعت نساجی موجب شد این شرکت تا دستیابی به راندمان کاری مناسب فاصله زیادی داشته باشد. از این رو، سرمایه گذاران گروه توسعه ملی مصمم به واگذاری شرکت به بخش خصوصی شده اند.

 موضوعی که اعتراضات کارگری با هدف پیشگیری از اخراج و فروش زمینهای شرکت به دنبال داشته و پای دستگاههای قضایی، صمت و استانداری را به این ماجرا باز کرده است.

ماه گذشته «سعید اروانه» مدیرعامل پیشین، شرکت را پس از یکسال به مدیری جدید از کاشان بنام علی جهانگیری تحویل داد. مدیری از هیات مدیره‌ی شرکت مخمل کاشان که پیش از این شرکتی ورشکست شده در صنعت نساجی کشور و با اراضی فروخته شده است. ابهامی که با این پرسش مواجه می شود  که  آیا در گیلان مدیر متخصص و کارکشته در صنعت نساجی برای نجات چنین صنعتی در استان حضور نداشت؟

طی یک دهه گذشته ایران پوپلین چندین مدیرعامل با عمر مدیریتی بین دو تا ۳ سال به خود دیده است. (باقر لطیفی۱۳۸۹ـ۱۳۹۳) ، (عابدینی ۱۳۹۳ـ۱۳۹۵) ، (مرتضی خالصی ۱۳۹۵ـ۱۳۹۷)، (سعید اروانه ۱۳۹۷ـ۱۳۹۹) و (علی جهانگیری مدیرعامل فعلی). از میان این مدیران تنها باقر لطیفی، گیلانی و از نیروهای قدیمی شرکت ایران پوپلین بوده که توانست از کارگری به مدیریت عالی شرکت دست پیدا کند. پیش از آن ها نیز اسامی به نام های حمزه لو  و نظری ، سکاندار مدیریت شرکت شده بودند.

شواهد موجود نشان از ضعف دستگاه‌های نظارتی در انتصاب مدیران ایران پوپلین و تلاش برای واگذاری شرکت از سوی گروه سرمایه گذاری توسعه ملی حاکی است.

تاکنون هرمدیری که توسط گروه توسعه بانک برای شرکت انتخاب شد، خط ومشی اش واگذاری شرکت بوده گفت: از سال ۹۴ همه‌ی مدیران منصوبی این کار را به صورت فرسایشی و با فرسوده کردن تجهیزات به خوبی پیش بردند.

زمزمه تصمیم واگذاری ایران پوپلین به بخش خصوصی از اواسط دهه ۸۰  کلید خورد. از مدیریت فردی به نام حمزه لو که در این برهه زمانی تعدیل گسترده نیروهای کارگری در شرکت آغاز شد و بسیاری از اموال کارخانه به بهانه فرسودگی و عدم بهره وری فروخته شدند. از جمله تعداد زیادی سرویس مینی بوس، آمبولانس، لوازم برقی و مبلمان مهمانسرای شرکت و صدها تن پارچه های تولیدی ذخیره شده در انبارها.

خط مشی گروه مدیران ایران پوپلین واگذاری است

موضوعی که یکی از کارگران فعلی شرکت که نخواست نامش ذکر شود به آن صحه گذاشت و به مرور تاکید کرد: هدف گروه سرمایه گذاری توسعه‌ی ملی در راستای گردش تولید نیست چنانچه تاکنون هم تزریقات مالی انجام شده در مدیریت های قبلی به تولید همگام با ظرفیت شرکت منجر نشد و تغییرات اساسی در کارخانه و تجهیز و نوسازی دستگاهها صورت نگرفت، هدف تزریق سرمایه چیزی جز بدهکار کردن شرکت نیست.

این فعال کارگری با اشاره به دغدغه کارگران و عدم اعتماد و اطمینان آنان به هیات مدیره گفت: کارگران انتظار دارند تزریق نقدینگی منجر به نوسازی دستگاهها و تولید شود نه پرداخت حقوق کارگران و هزینه کرد در خارج از شرکت. اما گروه سرمایه گذاری گمان می کند با تزریق سرمایه جدید شرکت را سرپا نگاه می‌دارد اما اگر بنا به تزریق سرمایه بود، امروز با چالش های واگذاری مواجه نبود.

این فعال کارگری شرکت با تاکید به اینکه متاسفانه تاکنون هرمدیری که توسط گروه توسعه بانک برای شرکت انتخاب شد، خط و مشی او، واگذاری شرکت بوده گفت: ازسال ۹۴ همه‌ی مدیران منصوبی این کار را به صورت فرسایشی و با فرسوده کردن تجهیزات به خوبی پیش بردند. اما این کارگران بودند که با احساس خطر وارد صحنه شدند و تاکنون مانع از واگذاری شرکت شدند.

در جلسه محمع عمومی تیرماه امسال که با حضور مسوولان استان برگزار شده بود با تاکید به اینکه کار بانک، بنگاه داری نیست  مقرر شد شرکت ایران پوپلین بدون تغییر کاربری و تعدیل نیرو به بخش خصوصی واگذار شود.

موسس انجمن صنفی ایران پوپلین: در دی ماه سال گذشته با حضور مدیریت قبلی بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام تحت نام نوسازی و بازسازی سالن ریسندگی به شرکت تزریق شد اما تا به امروز نه تنها کاری صورت نگرفته بلکه شنیده شده بیش از ۳۵۰ صفحه فاکتور بابت دریافت این وام به شرکت سرمایه گذاری ارایه شده است.

اما تاکنون همه واگذاری های انجام شده نهایتا به فروش دستگاهها، اموال و حقوق های معوق کارگری و هزینه کرد منابع مالی در خارج از شرکت منتهی شده است. درحال حاضر ایران پوپلین با ۵۰ درصد ظرفیت درحال فعالیت است. طبق شنیده ها، هیات مدیره در دستوری از مدیرعامل پیشین خواسته شرکت از انعقاد قراردادهای کلان اجتناب کند. موضعی که کارگران معتقدند اینکار در راستای افزایش بدهی و در نهایت واگذاری شرکت انجام شده است.

هدر رفت ظرفیت تولید شرکت

«عباس پیری ماهتک» یکی از نمایندگان کارگری و موسس انجمن صنفی ایران پوپلین، آغاز افول شرکت را از اوایل دهه ۹۰  می‌داند و می‌گوید: در این چند سال مدیرعامل توانمندی که قادر به نجات شرکت باشد به ایران پوپلین وارد نشده و زور کارگران هم به برای انتصاب مدیر بومی و متخصص به جایی نرسید. تنها خواسته‌ی ما تولید و دریافت حقوق قانون کار و به موقع است. حقی که سال هاست از شرکت دور شده و این ناشی از حضور مدیران نالایق در شرکت بوده است.

این فعال کارگری ادامه داد: اجازه ندادند ایران پوپلین به تولیدی که ظرفیت دارد برسد و پتانسیل های شرکت درحال هدر رفت است. چه لزومی دارد وقتی شرکت تولید می کند و قادر است از محل این تولید حقوق کارگران را پرداخت کند به بخش خصوصی سپرده شود. این معضل از نبود نظارت صحیح بر عملکرد مدیران منصوبی ناشی می شود. در این مدت اعتبارات و تزریقات مالی زیادی به شرکت انجام شد که می‌توانست مانع از بروز چالش و حقوق های معوق باشد.  در دی ماه سال گذشته با حضور مدیریت قبلی بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام تحت نام نوسازی و بازسازی سالن ریسندگی به شرکت تزریق شد

اما تا به امروز نه تنها کاری صورت نگرفته بلکه شنیده شده بیش از ۳۵۰ صفحه فاکتور بابت دریافت این وام به شرکت سرمایه گذاری ارایه شده است. متاسفانه پیگیری رصد هزینه کرد این پول به عهده‌ی کارگر نیست و شرکت سرمایه گذاری نیز تاکنون نخواسته نظارتی برچگونگی خرجکرد این مبلغ و اینکه کجا هزینه شده داشته باشد.

پیری افزود: درسال ۹۹ ظرفیت تولید شرکت گاها به ۶۰ درصد هم رسید اما از حاصل درآمد شرکت فقط یکماه به کارگران حقوق پرداخت شد و بانک حقوق ماههای بعدتقبل نمود. چرا با تزریقات پی در پی شرکت را مقروض می‌کنند؟ آیا هدف به ورشکستگی رساندن عمدی شرکت و در نهایت فروش اراضی ۲۵ هکتاری آن است؟

در راستای اعمال اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه‌ی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۱۸ تیرماه سال جاری، هیات مدیره‎‌ی شرکت می بایست تا پایان مهرماه از سوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در قالب مزایده به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار می‌شد. با توجه به تجربه‌های تلخی که از واگذاریها در گیلان وجود دارد آیا دستگاه‌های حاکمیتی این بار اجازه می‌دهند شرکتی همچون ایران پوپلین به شخص یا اشخاصی واگذار شود و به سرنوشتی همانگونه که کارگران از آن بیم دارند دچار شود؟

«آرش فرزام صفت» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان در روزهای گذشته و همزمان با انتصاب مدیر عامل جدید شرکت، با تأکید به اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در واگذاری ایران پوپلین بسیار حساس است، افزود: شخص و یا مجموعه‌ای که برای خرید ایران پوپلین وارد میدان شده باید به‌ اندازه کافی توانایی فنی، مالی و اهلیتی که مجموعه‌ی استان آن را تأیید کند داشته باشد. درحال حاضر ایران پوپلین با حداقل ظرفیت درحال فعالیت است و یکی از اصلی‌ترین محورها و شروط گیلان برای واگذاری ایران پوپلین حفظ اشتغال و ظرفیت تولید موجود و همچنین تلاش برای افزایش آن‌ها است.

«سعید اروانه» مدیرعامل پیشین ایران پوپلین با بیان اینکه همه‌ی مدیران عامل شرکت تابع دستورات مدیران ارشد گروه سرمایه گذارهستند به مرور می‌گوید: تاکنون تصمیماتی که برای شرکت اخذ شده، یکشبه و آنی نبوده است. دلایل و مستندانی که از سوی گروه سرمایه گذاری به مدیران ارایه می شود، مدیران وظیفه دارند درمقطع زمانی مشخص این برنامه ها را طی کنند.

اروانه با تاکید به اینکه درحوزه مدیریتی درهر کجا که منصوب شویم باید انجام وظیفه کنیم  اظهارکرد: هدف اصلی گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، تغییرات در نظام تولیدی شرکت است. ما هم معتقدیم کار بانک بنگاه داری و شرکت داری نیست اما زمانی که یک بنگاه تولیدی نیاز به ساماندهی دارد چه جایی بهتر از بانک تا به مرور به اهلیتش واگذار شود. به نظرمن باید به دید مثبت به این قضیه نگاه کرد. اعتراض کارگران نیز از دغدغه آنان ناشی می‌شود و این مدیران هستند که باید اعتماد و اطمینان خاطر برای کارگران به وجود بیاورند.

اروانه تاکید کرد: با تزریق سرمایه جدید ابتدا باید ماشین آلات شرکت تجهیز و نوسازی شوند تا در راستای توسعه، تنوع تولید داشته باشیم. درواگذاری و فروش شرکت نیز آنچه مهم است نوسازی ماشین آلات و حضور نیروی انسانی ماهر در شرکت است.

وی در پاسخ به چرایی فروش اموال شرکت تاکید کرد: این کار تصمیم گروه سرمایه گذاری و سهامدار عمده بوده و نباید در گذشته ها کند وکاو کرد. در حال حاضر آنچه که موجب نجات شرکت ایران پوپلین است تزریق منابع مالی جدید است.

اما درحالیکه مهلت مندرج درمصوبه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مبنی بر واگذاری ایران پوپلین پایان مهرماه بوده چرا تاکنون این واگذاری از سوی گروه سرمایه گذاری توسعه ملی انجام نشده؟

«عباس باباگل زاده» معاون امور شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دراین خصوص گفته است: سرمایه‌گذار دست‌ به ‌نقد باشد ایران پوپلین را واگذار می‌کنیم.

وی با تأکید براینکه ما تابع قوانین بانک هستیم نه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در صورت وجود سرمایه‌گذار بخش خصوصی دست‌ به ‌نقد و دارای اهلیت حتماً ایران پوپلین را واگذار می‌کنیم. ایران پوپلین ۱۱۰ میلیارد تومان بدهی دارد و هرسرمایه گذاری که متقاضی خرید شرکت است ابتدا باید این بدهی را پرداخت کند و مبلغی هم برای خرید کارخانه بپردازد ولی هیچ‌کدام از این شرکت‌هایی که به ما مراجعه کردند این میزان از پول نقد را نداشتند. اگر شرکتی بتواند ۱۷۰ میلیارد نقد و مابقی را در قالب اقساط دهد ما این آمادگی را داریم که واگذاری ایران پوپلین را انجام دهیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code