با گذشت دوسال از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در گیلان، این پروژه همچنان درگیر چالش‌هایی همچون خودداری بانک مسکن در تزریق به موقع سهم تسهیلات بانکی، ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده‌های مالی و کمبود زمین است. چالش‌هایی که منجر به کندی پیشرفت پروژه و نارضایتی متقاضیان به دلیل پرداخت‌های پی در پی شده است.
حال آنکه از ابتدای اجرای این طرح، وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم وعده داده بود تا به پشتوانه قانون جهش تولید و تامین مسکن، چهار میلیون واحد مسکونی را طی چهار سال احداث کند. سالی یک میلیون مسکن ـ که البته سهم گیلان از این میزان ۲۲ هزار واحد مسکونی ـ در سال پیش بینی شده بود.
در عین حال طی دوسال گذشته آمارهای متناقصی از اجرای این پروژه در گیلان منتشر شده است. سه دستگاه دولتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل راه وشهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام، مجریان طرح مسکن ساز دولتی در گیلان هستند که به شکل موازی و غیرمتمرکز، پروژه نهضت ملی مسکن را در مناطق مختلف استان برای ۳۰هزار متقاضی موثر و تایید شده به پیش می برند. کارگزارانی که هر کدام خود با چالش‌های تامین زمین، تعداد متقاضیان و سهم آورده مردمی و بانکی دست به گریبانند. معضلاتی که ماحصل آن تاکنون چیزی جز بی اعتمادی و ایجاد شک و شبهه از سرنوشت نامشخص طرح اقدام ملی مسکن به دنبال نداشته است.
حال آنکه بر اساس آمارهای ارایه شده از این دستگاه‌ها، سهم کارگزاری بنیاد مسکن در این پروژه چیزی حدود دو هزار و ۲۱۷ واحد در ۷ شهر و در قالب ۱۱ پروژه و با هزار و پنج نفر تعیین شده است. این سهمیه برای اداره کل راه و شهرسازی ساخت ۱۲ هزار واحد مسکونی در زمینی به مساحت ۱۰۸ هکتار در شهرهای رشت، انزلی، صومعه سرا، لنگرود و رودسر پیش بینی شده، دراین میان سهم ساخت واحدها توسط ستاد اجرایی فرمان نامشخص است. این درحالیست که به دلیل عدم استقبال از طرح، به دفعات مختلف سامانه ثبت نامی برای متقاضیان جدید بازگشایی شده و هر بار آمار جدیدی از تعداد واحدها و ثبت نام شده‌های جدید اعلام می‌شود.
در سوی دیگر نکته قابل توجه در این طرح که همواره از سوی و مجریان پروژه مورد اشاره قرار می‌گیرد ناهمخوانی واریز آورده متقاضیان و ارایه تسهیلات بانکی طبق تعهدات پیشین است. با وجود اینکه ارسال پیامک‌های چندباره به فاصله‌های زمانی کوتاه مدت برای واریز سهم متقاضیان، داد خیلی‌ها را به دلیل ناتوانی در تامین سهم درآورده، تعلل بانک مسکن در پرداخت سهم آورده بانکی، پروژه نهضت ملی مسکن را با خطر رکود تورمی مواجه کرده است. هفته گذشته بود که معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه استان از نرخ تورم ۳۵ درصدی در بخش خدمات مسکن و اجاره بها در گیلان خبر داد. همزمان نیز افزایش قیمت ۵۵ درصدی مصالح ساختمانی و افزایش سنگین قیمت زمین و مسکن در رشت، رکود معاملات مسکن و ساخت و ساز را استان به همراه داشته است.
در این میان کمبود زمین و نامشخص بودن سهم آورده متقاضیان و عدم پشتیبانی بانک‌ها تنها معضل اجرای طرح مسکن سازی دولتی درگیلان نیستند و هنوز پرسش های فراوانی از سوی متقاضیان اقدام ملی مسکن در استان بی پاسخ مانده است. این طرح درحالی با ثبت نامی‌های جدید و اعلام شروع فازهای مختلف در استان به پیش می‌رود که آشکار نیست سهم نهایی هرکدام از سه دستگاه (بعنوان مجریان پروژه ساخت این واحدها) چقدر است؟ هر کدام از این دستگاه‌ها از چه میزان پیشرفت پروژه برخوردارند؟ آیا واحدها در موعد وعده داده شده از سوی دولت به متقاضیان تحویل داده می‌شود؟ سقف نهایی پرداخت متقاضیان چه میزان است؟ چرا پس از گذشت دوسال علیرغم واریز چهار مرحله سهم آورده هیچگونه قراردادی فی مابین متقاضیان و کارگزاری ها منعقد نمی‌شود؟ و همچنین بازپرداخت و سود وام مسکن هر واحد مسکونی چه میزان است؟
بی پاسخ ماندن این پرسش ها بیشتر به سردرگمی و نامشخص بودن پیشرفت پروژه و میزان سقف سهم نهایی متقاضیان دامن زده است. بطوریکه گزارش ها از انصراف تعداد زیادی از متقاضیان به دلیل ناتوانی از واریز سهم آورده در پی بی پاسخ بودن این پرسش ها حاکی است.
به نظر می‌رسد علیرغم آنچه که در مورد مسکن ملی و اجرای نهضت ملی مسکن در گیلان به تصویب رسیده و گزارش های آماری متناقضی که از سوی دستگاه‌ها از میزان پیشرفت پروژه و تعداد متقاضیان اعلام می‌شود، هنوز اطلاع دقیقی در مورد نحوه اجرای این طرح، قیمت تمام شده هر واحد مسکونی و زمان تحویل آنها در دسترس نیست. طرح لاک پشتی که با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بعید به نظر می‌رسد در موعد پیش بینی شده به صاحبان آن تحویل شود.
اما آنچه که آشکار و مبین است متقاضیان نهضت ملی مسکن تاکنون بروی کاغذ و آمارها صاحب خانه به شمار می آیند!